يوم السبت المصادف 14نيسان/ إبريل 2018 أدلی خامنئي بکلمة أمام مجموعة من سلطات النظام وعدد من السفراء في البلدان الإسلامية في طهران. ورغم أن قضية الاتفاق النووي هي أهم القضايا المطروحة علی طاولة النظام ولم يبق سوی 4أسابيع حتی نهاية الموعد النهائي المعلن من قبل الولايات المتحدة فيما يتعلق بالاتفاق النووي، لم ينبس خامنئي ببنت شفة بشأن ذلک وجعل نظامه ليبقی عالقا في حالة غير محسومة.
ولماذا لا يحدد خامنئي موقف نظامه بشأن قضية الاتفاق النووي ولا يتخذ موقفا حوله سواء کان إيجابيا أم سلبيا؟ والسبب الرئيسي والأوضح هو عجز خامنئي خاصة جراء انتفاضة کانون الثاني/ يناير حيث يشککون في سيطرته وهيمنته علی الداخل والمنطقة والعلاقات الدولية علی حد سواء وبشدة وکلما تطغی الأزمات علی النظام کقضية الأزمة الاقتصادية وأزمة العملة، کلما يتأثر منها الولي الفقيه ذاته أکثر من غيره وقبل أي طرف آخر. کما وأن المواطنين يعتبرون حقا خامنئي وديکتاتوريته السبب الوحيد لما يتعرضون له من المقاساة والمصائب مؤکدين علی ذلک في الانتفاضة من خلال الهتافات الواسعة لـ«الموت لخامنئي». يعجز خامنئي إذن إلی درجة لا يقدر فيها علی اتخاذ موقفه والإعلان عنه فيما يتعلق بمصير الاتفاق النووي الذي يشکل الأزمة الأهم التي طالت النظام.
ورفض خامنئي خلال کلمته يوم السبت حيث تم بث ملخص منها أي تراجع. ولکن لا يمکن اعتبار ذلک کلمة حسم فيما يتعلق بالاتفاق النووي لأن هذا النظام وخامنئي علی وجه التحديد يطلقون هذه الشعارات منذ سنوات. وفضلا عن ذلک أطلق خامنئي في کلمته أقوالا يمکن اعتبارها علامة تدل علی التراجع عندما رفض غطرسة النظام حيث قال: «لا تبحث الجمهورية الإسلامية عن سياسة التوسع في المنطقة ولا في أية نقطة أخری في العالم». ولکن لا يمکن اعتبار هذا الکلام تراجعا وقبولا للشروط الأمريکية کما لا يمکن اعتبار تلک الشعارات المتکررة ردا سلبيا للموعد النهائي. کما هجم خامنئي بشدة خلال کلمته هذه علی الهجوم الأميرکي الفرنسي البريطاني مطلقا عنتريات ولکنه لم يذکر شيئا بشأن إجراء علی أرض الواقع. وما نلاحظه الآن ليس إلا علامة لعدم الحسم والعجز للنظام. خاصة عندما تشير إلی ذلک وسائل الإعلام التابعة للنظام ووسائل الإعلام التابعة لعصابة روحاني بالذات محذرة. وعلی سبيل المثال کتبت صحيفة ابتکار في عددها الصادر يوم 11نيسان/ إبريل تقول: الظروف الراهنة في الجتمع تشبه بسلاح ذي حدين حيث إذا ما لم تستخدم فرصة جلب الثقة فمن شأن ذلک أن يأتي بأزمة شاملة للمجتمع الإيراني. أو تعد صحيفة جهان صنعت في 11نيسان/ إبريل هذا التردد والارتباک والعجز أمرا ناجما عن حکم مزدوج أي عدم حسم قضية السلطة والقوة في النظام وکتبت تقول: هذا الوضع «لا يمکن أن يستمر هذا الوضع إلی أمد طويل. إما تتفوق إحدی هذه القوات وإما تشتد المشکلات الناجمة عن الحکم المزدوج».
ولو کان خامنئي يتمتع بمکانة خميني، لقد قمع وخنق المعارضين لقراراته وأعلن عن قراره. وفي هذا المجال لا حاجة بالغة إلی التحليل حتی ندرک ضعف خامنئي من خلال الأدلة. وتأوّه يوم 13نيسان/ إبريل علم الهدی ممثل خامنئي في مدينة مشهد مؤکدا علی أن القائد المعظم يأمر ويصدر الأوامر وهم لا ينفذون بل يعملون خلاف ذلک ومن ثم تخيب آمالهم مؤکدين علی أن القائد تسبب في ذلک ويکتبون: «موقف اتخذه القائد في وجه أوروبا وأميرکا أدی إلی غلاء الدولار وتسبب في هذه المشکلة».
ويعد وضع يعيشه خامنئي أبعد بکثير من عجزه الشخصي لحسم قضية في السياسية الخارجية في النظام أو عجزه للسيطرة علی العصابات الداخلية في النظام، بل تعود جذوره إلی ما ساور ديکتاتورية ولاية الفقيه برمتها من العجز والإعياء مما يدل علی فقدان النظام قدراته في مواجهة الأزمات الطاغية عليه. ولذلک نلاحظ أن عصابة روحاني وحکومة روحاني تعيشان ظروفا في منتهی الهشاشة کأنهما تتسابقان وتتنافسان بعضهما البعض في العجز والإعياء!
ولماذا لا يحدد خامنئي موقف نظامه بشأن قضية الاتفاق النووي ولا يتخذ موقفا حوله سواء کان إيجابيا أم سلبيا؟ والسبب الرئيسي والأوضح هو عجز خامنئي خاصة جراء انتفاضة کانون الثاني/ يناير حيث يشککون في سيطرته وهيمنته علی الداخل والمنطقة والعلاقات الدولية علی حد سواء وبشدة وکلما تطغی الأزمات علی النظام کقضية الأزمة الاقتصادية وأزمة العملة، کلما يتأثر منها الولي الفقيه ذاته أکثر من غيره وقبل أي طرف آخر. کما وأن المواطنين يعتبرون حقا خامنئي وديکتاتوريته السبب الوحيد لما يتعرضون له من المقاساة والمصائب مؤکدين علی ذلک في الانتفاضة من خلال الهتافات الواسعة لـ«الموت لخامنئي». يعجز خامنئي إذن إلی درجة لا يقدر فيها علی اتخاذ موقفه والإعلان عنه فيما يتعلق بمصير الاتفاق النووي الذي يشکل الأزمة الأهم التي طالت النظام.
ورفض خامنئي خلال کلمته يوم السبت حيث تم بث ملخص منها أي تراجع. ولکن لا يمکن اعتبار ذلک کلمة حسم فيما يتعلق بالاتفاق النووي لأن هذا النظام وخامنئي علی وجه التحديد يطلقون هذه الشعارات منذ سنوات. وفضلا عن ذلک أطلق خامنئي في کلمته أقوالا يمکن اعتبارها علامة تدل علی التراجع عندما رفض غطرسة النظام حيث قال: «لا تبحث الجمهورية الإسلامية عن سياسة التوسع في المنطقة ولا في أية نقطة أخری في العالم». ولکن لا يمکن اعتبار هذا الکلام تراجعا وقبولا للشروط الأمريکية کما لا يمکن اعتبار تلک الشعارات المتکررة ردا سلبيا للموعد النهائي. کما هجم خامنئي بشدة خلال کلمته هذه علی الهجوم الأميرکي الفرنسي البريطاني مطلقا عنتريات ولکنه لم يذکر شيئا بشأن إجراء علی أرض الواقع. وما نلاحظه الآن ليس إلا علامة لعدم الحسم والعجز للنظام. خاصة عندما تشير إلی ذلک وسائل الإعلام التابعة للنظام ووسائل الإعلام التابعة لعصابة روحاني بالذات محذرة. وعلی سبيل المثال کتبت صحيفة ابتکار في عددها الصادر يوم 11نيسان/ إبريل تقول: الظروف الراهنة في الجتمع تشبه بسلاح ذي حدين حيث إذا ما لم تستخدم فرصة جلب الثقة فمن شأن ذلک أن يأتي بأزمة شاملة للمجتمع الإيراني. أو تعد صحيفة جهان صنعت في 11نيسان/ إبريل هذا التردد والارتباک والعجز أمرا ناجما عن حکم مزدوج أي عدم حسم قضية السلطة والقوة في النظام وکتبت تقول: هذا الوضع «لا يمکن أن يستمر هذا الوضع إلی أمد طويل. إما تتفوق إحدی هذه القوات وإما تشتد المشکلات الناجمة عن الحکم المزدوج».
ولو کان خامنئي يتمتع بمکانة خميني، لقد قمع وخنق المعارضين لقراراته وأعلن عن قراره. وفي هذا المجال لا حاجة بالغة إلی التحليل حتی ندرک ضعف خامنئي من خلال الأدلة. وتأوّه يوم 13نيسان/ إبريل علم الهدی ممثل خامنئي في مدينة مشهد مؤکدا علی أن القائد المعظم يأمر ويصدر الأوامر وهم لا ينفذون بل يعملون خلاف ذلک ومن ثم تخيب آمالهم مؤکدين علی أن القائد تسبب في ذلک ويکتبون: «موقف اتخذه القائد في وجه أوروبا وأميرکا أدی إلی غلاء الدولار وتسبب في هذه المشکلة».
ويعد وضع يعيشه خامنئي أبعد بکثير من عجزه الشخصي لحسم قضية في السياسية الخارجية في النظام أو عجزه للسيطرة علی العصابات الداخلية في النظام، بل تعود جذوره إلی ما ساور ديکتاتورية ولاية الفقيه برمتها من العجز والإعياء مما يدل علی فقدان النظام قدراته في مواجهة الأزمات الطاغية عليه. ولذلک نلاحظ أن عصابة روحاني وحکومة روحاني تعيشان ظروفا في منتهی الهشاشة کأنهما تتسابقان وتتنافسان بعضهما البعض في العجز والإعياء!
