بعد أن أعرب خامنئي عن سعادته في خطابه في 4 يونيو 2021 من أنه لم تتم الإطاحة به بعد، أشار في ذات السياقات، خلال حديثه بالقول: "أثناء الإعلان عن عدم الأهلیة (للشخصيات المترشحة)، تعرض بعض الأشخاص غیر المؤهلین للاضطهاد والجفاء، ونُسبت إليهم أشياء لا أساس لها من الصحة، في الواقع إما لشخصهم أو لأسرهم،…إلخ. ونشرها أصحابها في الفضاء الإلكتروني دون أي قيود، بينما حماية كرامة الإنسان من أهم القضايا، وأطالب الأجهزة المسؤولة بتوضيح الحقيقة وإعادة الكرامة للمظلومين".
وتحمل تعبيرات خامنئي دلالات تشير إلى خوفه من الصدع والانقسام في السلطة، صدعٌ وانقسامٌ ألقى وما يزال يلقي الضوء هذه الأيام على التداعيات في توجيه الهجمات اللفظية التي تشنها العناصر والزمر المستبعدة على خامنئي ومجلس صيانة الدستور الخاضع له.
"الخطيئة الكبرى"
وتتجلى تداعيات هذا الصدع والانقسام في المجتمع في شكل مقاطعة عامة لمسرحية الانتخابات، وخامنئي على علم بهذا الأمر، ولذلك يرى أن مقاطعة الانتخابات "خطيئة كبرى"، حيث قال:
"إن عدم المشاركة في الانتخابات قد يكون خطيئة من أكبر الخطايا، فتراجع المشاركة في الانتخابات ينطوي على عواقب دنيوية، فقد يتطلب المساءلة الإلهية للأجيال القادمة".
تدليس ومواربة خامنئي
بصرف النظر عن دجل خامنئي في استخدامه لتعبير "خطيئة كبرى" وتداعيات مقاطعة الانتخابات الرئاسية، فقد صُدمت زمرة ما يسمى التيار الإصلاحي في نظام الملالي بسماع خطاباته الأخيرة حول التقارير المتناقضة التي أدت إلى الاستبعاد وضرورة "إعادة الكرامة" لمن تم استبعادهم، وقوله إنه يعتقد أن بعض المرشحین سیعودون إلى المنافسة.
وغرَّد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، قائلًا: "يجب الانصياع لحكم خامنئي، وقال معترفًا بأن مجلس صيانة الدستور ليس معصومًا من الخطأ؛ إنه سيعلن عن رأيه في القريب العاجل".
ويبدو أن هذه الملاحظات المضللة، وهذه التغريدة الأكثر تضليلًا تهدف إلى الإشارة إلى أنه كان هناك إعادة نظر في الأمر، بيد أنه اتضح بعد ذلك أن هذا النزاع برمته خدعة من قبل خامنئي، إذ أنه أطلق هذه التصريحات ليبرئ نفسه من قضية الاستبعاد، نظرًا لأنه بعد فترة وجيزة، قام مجلس صيانة الدستور بإصدار بيان أحبط فيه من يتطلعون إلى عودة علي لاريجاني إلى مشهد الصراع بين مرشحي مسرحية الانتخابات.
وحول هذا الموضوع كتب موقع "بولتن نيوز" الحكومي، يقول:
كانت التنبؤات الإعلامية وحتى العامة من تصريحات الولي الفقيه تتمحور حول إشارته بشكل غير مباشر إلى بعض الأفراد، وبالتالي يلزم الهيئة المعنية، أي مجلس صيانة الدستور، إعادة النظر في هذا الصدد، في الأحكام ذات الصلة،… إلخ. لذلك، فإن تلميح الولي الفقيه ليس موجَّهًا لأداء مجلس صيانة الدستور فحسب، بل إنه لن يؤثر في نهاية المطاف على النتيجة المعلنة قبل 10 أيام في تقديم المرشحين المؤهلين وغير المؤهلين.
كما كتبت صفحة خامنئي الرسمية على "انستغرام":
"إن تصريحات خامنئي ليست موجَّهة لمجلس صيانة الدستور وليس لها أي تأثير على النتيجة المعلنة".
نتيجة عكسية
يظهر هذا النزاع أن خامنئي وحكومته قد دخلوا مرحلة من التأزم والهشاشة حتى أنه لم يعد بإمكانهم المناورة ولو قيد أنملة.
ولم يسفر تلاعب خامنئي عن نتائج مرضية تهدف لتبييض وجهه، بل أسفر عن تصاعد لهيب نار الأزمة التي تلتهم نظام ولاية الفقيه الشيطاني هذه الأيام، وشككت إلى حد كبير في مصداقيته وضرورة وجوده.
