الجمعة, مايو 3, 2024
الرئيسيةمقالاتمستقبل عامض لنظام الملالي في ظل تصاعد حدة الازمة

مستقبل عامض لنظام الملالي في ظل تصاعد حدة الازمة

0Shares

في يوم الأربعاء المصادف 4 سبتمبر 2019، تم الإعلان عن موجة جديدة من العقوبات ضد النظام الايراني. بينما أعلن النظام عن تنفيذ خطوة ثالثة في انتهاك لالتزاماته النووية. ووصف النظام هذا التطور بأنه “تغيير هام” في سياساته. وعلى إثر ذلك، خرج المعمم روحاني وأعلن الخطوة الثالثة قائلا: "إن الخطوة تبدو عادية في الظاهر لكنها في محتواها تكتسب اهمية كبيرة" وهذا يعني أن الخطوة ليست مهمة ولا ينبغي المبالغة في نتائجها. وهذه الخطوة نفسها، كما ذكرت وسائل الإعلام التابعة النظام نقلاً عن روحاني أنه سيتخلى  عن جميع التزاماته في مجالي البحث والتطوير النوويين"، وبهذا يتضح أن كلام روحاني كان صحيحا وأن هذه الخطوة ليست إلا "فرقعة إعلامية" لا تاثير لها على الجانب الآخر.

 

قراءة في مواقف النظام المعلنة

فيما يتعلق بمواصلة المحادثات واحتمالات التوصل الى اتفاق، فإن وسائل الإعلام الحكومية ليست متفائلة ووصفت المفاوضات بأنها وصلت الى طريق مسدود. على سبيل المثال، نشرت صحيفة "جوان"، الناطقة باسم قوات الحرس، مقالا مطولا حول التطورات الاخيرة وهاجمت المعمم روحاني بشدة، وهذا يدل على وجود شعور باليأس والإحباط من سير المفاوضات داخل النظام.

وفي هذا الصدد كتبت الصحيفة قائلة: "عندما يتم إرسال رسائل، بحجة المصالح الوطنية، تفيد بأن الحكومة مستعدة للمفاوضات ولقاء "ترامب"، تعتبر هذه مغامرة ومجازفة على حساب مصالح البلاد، خاصة هناك علامات تدل على عدم وجود جدية بأتخاذ الخطوة الثالثة، وسيشجع هذا السلوك المهادن التيار المتشدد في البيت الابيض على فرض المزيد من الضغوط على ايران". أتى تعليق صحيفة "ابتكار" الحكومية أكثر صراحة فقالت: "لو قام النظام رداً على العراقيل الأمريكية المستمرة بالخطوة الثالثة لخفض التزاماته، قد يحيل الأوروبيون ملف إيران الى مجلس الأمن".

"الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى مزيد من تعقيد المعادلات السياسية وربما يمهد الطريق إلى إنهيارالإتفاق النووي". وهذا يعني، أيضاً، أن النظام لم يعد يتوقع أن يتوصل إلى صيغة تتوافق مع اوربا، بل بات يتوجس خيفة من أن تقدم الدول الغربية على رفع ملف ايران لمجلس الأمن.

 

رد الولايات المتحدة على الخطة الفرنسية

في حين أن الولايات المتحدة لم تستجب بعد رسميًا لطلب فرنسا، حيث ان الولايات المتحدة أساسا لم تعترف بخطة معينة حتى تقوم برفضها أو قبولها، ولكن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الاميركية خلال اليومين الماضيين كانت أوضح من أي رد. فرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء عقوبات جديدة وشديدة على النظام، والتي شملت 16 كيانا وإحدى عشرة سفينة وعشرة أفراد. قبل يومين ايضا، فرضت عقوبات على شبكة فضائية للنظام ومؤسستين تابعتين لها. في إعلانه للعقوبات، قال براين هوك رسمياً أننا لن نقبل الاعتماد المطلوب بقيمة 15 مليارات دولار وأن العقوبات ستستمر ضد النظام الإيراني.

في تطورات لاحقة  قال براين هوك رسمياً إننا لن نقبل بالمقترح الفرنسي بتقديم خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار لإيران وأن العقوبات ستستمر ضد النظام الإيراني. وأكد أننا ملتزمون بالحفاظ على أقصى قدر من الضغط على الحكومة الإيرانية وأنه لن يكون هناك إعفاءات.

ومن ناحية أخرى، فإن الولايات المتحدة لم ترفض المقترح الفرنسي فحسب، بل أعلنت عن رصد مكافأة مالية قدرها 15 مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات من شأنها تعطيل النظام المالي لقوات الحرس وقوة القدس وشبكة تهريب النفط التي يديرها.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن الرئيس الأمريكي قائلة: أوضح ترامب أنه لا يعتبر ماكرون ميسرًا للمحادثات قائلاً:"الناس يعملون معنا مباشرةً." توضح هذه الأمثلة الموقف الأمريكي بشكل جيد تجاه الخطة الفرنسية.

في معرض تعليقه على وضع النظام تحت ضغط العقوبات، كتب عبد الرحمن الرشد، المحرر السابق لصحيفة "الشرق الأوسط" والمدير السابق "لقناة العربية": منتهى الإذلال لإيران أمام العالم، حيث إنها لا تستطيع أن تبيع حمولة مليوني برميل لأي بلد حتى حلفائها. منذ نحو ثلاثة أشهر و«أدريان داريا1» تدور على الموانئ عاجزة عن تفريغ حمولتها. النظام الإيراني يبدو أمام العالم عاجزاً عن بيع، أو حتى إهداء مليوني برميل مجاناً، فكيف سيستطيع إدارة تعاملاته الدولية خلال فترة العقوبات الأميركية؟

وفي هذا الحين، يبدو أن الحل الوحيد الذي خطر على بال النظام هو التشبث بالخطة الفرنسية، والتي تضمنت بتقديم خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار  في إطار آلية "إنستكس"، ومن الجدير بالذكر أن المسؤولين الفرنسيين أصروا على ضرورة موافقة الولايات المتحدة. وبالطبع كان رد الولايات المتحدة سلبيا!

 

 خط الائتمان وشروط منحه الثقيلة

لكن  تمسك النظام بخطة "خط الائتمان" الذي يتوقع من الأوروبيين أن يمنحه في إطار آلية "إنستكس"، والتي لا تشمل على السلع ضمن العقوبات، يشير إلى شدة ضعفه لأن النقطة الأساسية هي أنه حتى الفرنسيون وضعوا شروطا تشتمل على أنه يجب أن يكون هناك مؤسسة في إيران تعمل ضمن اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب. الأوروبيون يطلقون على مثل هذا الكيان اسم، "شركة ميرور"، يعني "شركة المرآة"! وهكذا كيان يعتمد قوانين "اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب" ويعمل في إطارها. من المعروف أنه حتي "اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب" كانت ولاتزال محل نزاع بين مؤسسات النظام. تم منح ايران فرصة لقبول "اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب" بحلول شهر أكتوبر، ولكن النظام يتهرب من قبولها كل اربعة أشهر، لأنه بقبولها، سيتم منعه وأجهزته المجرمة الى حد ما من سرقة أموال الشعب.

 

خوف النظام من المستقبل المنظور

مع مرور الوقت، يصبح من الواضح أن مأزق حكم الملالي أصعب مما قد يستطيع خامنئي الخروج منه. في حين أن هذا المأزق والجمود لا يمكن أن يستمر لأن مسؤولي النظام يتحدثون رسمياً عن ضرورة فتح منافذ للمفاوضات لإنقاذهم من ورطته. ولكن بالمقابل لن يسمح الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية أن يفلت النظام من ورطته.

وفي يوم الخميس، عبر خبراء حكوميون وبعض من الصحافيين عن خيبة أملهم من تخفيف العقوبات وفشل النظام في فتح منفذ للهروب، كتبت صحيفة "فريختكان" الحكومية قائلة: "إن كل المصائب هذه بسبب المعارضة، التي تقود حملة إسقاط النظام في العالم " وأضافت الصحيفة: أن "منظمة مجاهدي خلق هي المنظمة التي تتلقى أكبر قدر من الدعم. تحاول منظمة مجاهدي خلق علنا الضغط على النظام. إذا نظرت إلى اجتماعات منظمة مجاهدي خلق في باريس، فلو حاولت خمسة حكومات تقييم اجتماع مثل الذي تقيمه هذه المنظمة لفشلت مساعيها. ومن ثم يطالب هؤلاء المجاهدون بحقوق الإنسان والحرية، إنه يريدون ازدهار الأمة الإيرانية وهي انتفاضة خطيرة قام بها العدو وأظهرت أننا يجب أن نفعل شيئًا حيال ذلك ويجب أن لا ننسى هذا الخطر.

 

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة