شهدت 22 مدينة في 17 محافظة في إيران، يوم الثلاثاء 26 ينايرالجاري، تجمعات احتجاجية للمتقاعدين. حيث احتشد متقاعدو الضمان الاجتماعي المضطهدون في مدن طهران، والأهواز، وإيلام، وتبريز، وأصفهان، ورشت، وساري، وقزوين، وكرج، وكرمانشاه، وأردبيل، ونيشابور، وخرم آباد، وهمدان، وأراك، وشوش، ومشهد، وشيراز، وسنندج، وبروجرد، وكرمان، على الرغم من كورونا وأجواء الشتاء القارس، وذلك للتعبير عن احتجاجهم وغضبهم وكراهيتهم للحكومة لما تمارسه من أعمال التمييز والنهب والاستغلال.
وفي تبريز هاجم جلاوزة خامنئي المتظاهرين في محاولة لتفريقهم، لكن المحتجين قاوموا واشتبكوا معهم.
موجات الغضب
وجاء احتجاج المتقاعدين على مستوى البلاد استمرارًا للحركات الاحتجاجية لمختلف الطبقات المحرومة خلال الأيام والأسابيع الماضية.
وتروي الاحتجاجات بدورها حكاية ما وصل إليه المواطنون من بؤس كان الدافع للاحتجاج والخروج للشارع، سيما وأن أيدي اللصوص الحاكمين لا تتوقف عن نهبها ما تبقى في جيوبهم من أموال، إلى جانب معاناتهم نتيجة تردي الوضع الاقتصادي من زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، في الوقت الذي لا تنتهي فيه سردية قصص المعاناة لدى الأسر المعدمة، ومنهم من وصل حد البكاء أمام أطفالهم ومن يعيلونهم من أفراد أسرتهم خجلاً جراء عجزهم عن توفير حتى أبسط مقومات الحياة كالخبز، ومن شاكلتهم أولئك الأشخاص الذين أجبرتهم أيدي مافيا النهب بقيادة خامنئي والحرس على "ملاحقة الحيوانات لاصطيادها لتوفير اللحوم في الظروف الاقتصادية الحالية" حسب عيسى كلانتري مساعد روحاني 25 يناير.
مآلات هذا الوضع الذي لا يطاق أثارت مخاوف ركاب سفينة الحكم بحيث حذرت صحيفة "وطن امروز" في عددها الصادر يوم 26 يناير من الوضع الحالي، وكتبت "الانكماش المتزايد لموائد الناس وزيادة الفجوات الاقتصادية والاجتماعية يؤدي إلى زيادة الغضب الاجتماعي".
أجراس الإنذار
إلا أن أجراس الانذار بدأت تدق في نظام ولاية الفقيه، وهو ما عبرت عنه صحيفة "وطن إمروز" في 26 يناير، مشيرةً إلى أن " ممارسة التمييز في الوضع الذي يمرّ به المواطنون بظروف اقتصادية صعبة، بمعنى سكب البنزين على نيران غضب الناس"، ومضيفةً أن "في مثل هذه الحالة، من الطبيعي أن يغضب الناس بشكل فاعل في مواجهة النظام". مما لا يدع مجالاً للشك بأن سلسلة الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة، بما فيها المسيرات الاحتجاجية للمتقاعدين على مستوى البلاد، تظهر أن الاستغلال والنهب من قبل الملالي يشبه "سكب البنزين على نيران الغضب الشعبي" (حسب توصيف الصحيفة).
إدراك خامنئي لحتمية تحول الحراك النقابي إلى مطالب سياسية، ومن ثم رفض النظام برمته، والدعوة لإسقاطه، والتمهيد لانتفاضة شاملة على مستوى البلاد، كان الدافع في منع خامنئي الناس من التجمع والاحتجاج من خلال زجهم في "مذبحة" كورونا، عقب انتفاضة نوفمبر 2019.
ويرى خامنئي ونظامه الآن بأن نيران الغضب بدأت تستعر مرة أخرى وتنتشر تدريجياً في الشوارع، بشكل أشد ضراوة.
ما يدعونا لطرح التساؤل حول مدى إمكانية وقف المنحى المتصاعد للاحتجاجات من قبل خامنئي وجلاوزته وأذرعه القمعية ؟.
الرد جاء على لسان المتحدث باسم السلطة القضائية التي يستولي عليها السفاحون، حينما اشتكى اسماعيلي يوم 26 يناير من وعي العدو في الفضاء الإلكتروني، وقال: "يجب أن يتمتع الفضاء السيبراني بالأمن، ولا ينبغي أن يصبح هذا الفضاء مرتعًا للمجرمين". كما حذر من تنامي حالة الغضب والكراهية، ودخولها في مرحلة أكثر عنفاً، قائلاً: "هناك فيروسات أسوأ بكثير من كورونا، تعمل على بيع وشراء الأسلحة (بين جيل الشباب) في الفضاء الإلكتروني، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق!".
نعم، كانت احتجاجات الطبقات المحرومة والمستغَلة في إيران، وتجمعات المتقاعدين المغلوب على أمرهم دلالة على "تراكم" الكراهية و"الغضب الاجتماعي"، الذي "قد يؤدي إلى تراكم العنف الأعمى" حسب وصف صحيفة امروز.
نعم ،هذا "العنف الأعمى"! أو بتوصيف أكثر دقة، فإن "الغضب الثوري" هو الذي يدق ناقوس الخطر. كما يحذرون هم أنفسهم، بالقول: "اخشوا اليوم الذي يطفح فيه كيل صبر الناس وتحاسبونكم جميعًا!" حسب قول مسيح مهاجري – رئيس تحرير جريدة جمهوري إسلامي في 26 يناير.
