تجاوز احتجاج عمال صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات ومحطات الطاقة وإضرابهم يومه الـ 28، ومازال مستمرًا في الوقت الراهن في 55 مركزًا في 12 محافظة على مستوى البلاد.
مأزق القمع وكابوس تلبية المطالب
السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا صبر نظام ولاية الفقيه الديكتاتوري على هذه الإضرابات؟ ألا يخشى من انتشارها واجتياحها جميع أرجاء البلاد؟
نعم، من المؤكد أن هذا النظام الفاشي يخشى ذلك إلى حد بعيد، وأن هذا الأمر أحد أسباب امتناعه عن اللجوء إلى القمع السافر؛ لأن القمع العنيف السافر ينطوي على مخاطرة إنطلاق شرارة الانفجار.
بيد أن تلبية مطالب أحد القطاعات سوف تحفز القطاعات العمالية الأخرى وكذلك الطبقات الأخرى على الإصرار على تلبية مطالبهم، في حين أن نظام الملالي لا ينوي ولا يمكنه أن يلبي هذه المطالب.
ولهذا السبب يحاول هذا النظام الفاشي أن يتجاوز هذه الموجة من الاضطرابات بأسلوب يتسم بتوخي الحذر والمراوغة وبنشر الأكاذيب، خاصة وأنه يأمل في إرهاق العمال المضربين الذين لا يتقاضون أجورهم ويتعرضون لضغوط اقتصادية كبيرة وتغيير اتجاههم والقبول بشروطه.
وفي غضون ذلك لم يغفل نظام الملالي العبثي المحتال عن اللجوء إلى أساليب القمع والترهيب الأخرى مثل استخدام سياسة العصا والجزرة مع العناصر الفاعلة وإحداث انقسامات في صفوف العمال المضربين وانشقاقهم، وكذلك إصدار أحكام بالسجن والإعدام، خاصة على من اعتقلوا خلال الانتفاضة.
فعلى سبيل المثال، في أعقاب إعدام العامل البطل مصطفى صالحي، أصدر نظام الملالي في خطوة خسيسة أخرى حكمًا بمصادرة منزل هذا الشهيد الذي تعيش فيه زوجته وطفلاها صغار السن اليتيمان، وذلك لتوجيه رسالة إلى العمال المضطهدين وقوى الانتفاضة مفادها " إذا لم تخافوا على حياتكم، فخافوا على مصير زوجاتكم وأبنائكم".
اللجوء إلى أساليب الترهيب
يجب أن يُنظر في هذا السياق أيضًا إلى إصدار أحكام تعسفية بالإعدام والسجن والجلد على 3 أشقاء شيرازيين بتهمة المشاركة في انتفاضتي شيراز وكازرون.
والجدير بالذكر أنه قد وجهت لهؤلاء الأشقاء الثلاثة قائمة طويلة من الاتهامات فبركها الملالي الفاشيون، ومن بينها العضوية في جماعات المعارضة داخل البلاد، والمشاركة في المسيرات والجماعات المعارضة وكتابة الشعارات المناهضة للنظام الفاشي وممارسة أنشطة دعائية مناهضة للنظام وإهانة خامنئي وإهانة عملاء النظام وتحريض الناس على الثورة والحرب والتمرد والعدوان وضرب الضباط وإصابتهم ومحاربة نظام الملالي.
هذا ويحاول نظام الملالي حاليًا خلق جو من الترهيب من خلال إصدار هذه الأحكام والإعلان عنها، ومن المؤكد أن هذا الإجراء ينطوي أيضًا على التخطيط والتآمر والتقييم الميداني، بحيث إذا تأكد من عدم تلقيه ردًا اجتماعيًا مناسبًا، فسيقوم بتنفيذ هذه الأحكام التعسفية.
وهذا هو السبب في أن رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي دعت في إدانتها لهذه السلوكيات الشيطانية ومطالبتها بإلغاء كافة الأحكام البربرية التي يصدرها جلادو السلطة القضائية؛ جميع المواطنين، وخاصة الشبان الغيارى على وطنهم في فارس وكازرون إلى الاحتجاج على هذه الأحكام الإجرامية.
قرية أبو الفضل مظهر من مظاهر علاقة نظام الملالي بالإيرانيين
في غضون ذلك، نجد أن الأحداث التي وقعت في قرية أبو الفضل في الأهواز خلال الأيام الأخيرة جديرة بالاهتمام من حيث قياس ميزان القوى بين النظام والشعب.
فتنفيذًا لحكم قضائي وبناء على طلب المؤسسة المناهضة للمستضعفين، شن ضباط الحكومة هجومًا على هذه المنطقة في يوم الأربعاء الماضي 26 أغسطس 2020، لتدمير منازل المواطنين.
بيد أنه تم سحق هذا الهجوم الذي لجأوا فيه إلى إطلاق الرصاص أيضًا؛ بالمقاومة الشجاعة التي أبلى فيها أهالي القرية بلاءً حسنًا، ونتيجة لذلك اضطرت المؤسسة المناهضة للمستضعفين إلى الانسحاب وأعلنت عن تعليق تنفيذ الحكم القضائي في الوقت الراهن على أراضي هذه القرية لمدة أسبوعين لحين نقل العائلات إلى مكان آخر.
ويأتي هذا التراجع القسري الحتمي نتيجة للخوف من موجة الغضب والاحتجاجات الشعبية، وخاصة دعم المواطنين العرب في الأهواز وخوزستان.
وفي هذا الصدد أيضًا يقف نظام الملالي في مفترق طرق الجشع والخوف. فمن ناحية، نجد أن مؤسسة النهب والزمرة المافيوزية التي استولت على الثروة الهائلة لهذه المؤسسة، تطمع في الاستيلاء على الأراضي ذات النوعية الجيدة، ومن المؤكد أن لديها خطط لاستغلالها.
وبناءً عليه، فإنها لا تريد أن تتخلي عن تحقيق هذه المصالح؛ في حين أن عائدات هذه المؤسسة بلغت 26,000 مليار في عام 2017، حسبما ذكرت صحيفة "اعتماد" الحكومية في 9 يوليو 2017.
والجدير بالذكر أن محمود أحمدي نجاد وجه رسالة إلى خامنئي في 13 مارس 2018، نُشرت على موقعه على الإنترنت، جاء فيها: " إن مؤسسة المستضعفين، إلى جانب 7 مؤسسات أخرى، لديها ثروة تربو عن 700,000 مليار تومان، لا يعلم الناس فيما يتم استخدامها والعائد من ورائها ومجال إنفاقها.
ومع ذلك، فإن هذه المؤسسة المناهضة للشعب لا تكف عن الطمع في الاستيلاء على أراضي القرويين المضطهدين الذين يعيشون ويعملون في هذه المنطقة منذ 40 عامًا.
إذ حاولت هذه المؤسسة في بداية الأمر الضغط على القرويين وإجبارهم على الهجرة بقطع مياه الزراعة عن المنطقة، بيد أنه نظرًا لأن هذه الطريقة الشريرة باءت بالفشل، حاولت هذه المؤسسة تنفيذ رغبتها الشيطانية بالقمع المباشر وشن هجوم عسكري، إلا أنهم واجهوا مقاومة شعبية في هذا الصدد أيضًا. أما بالنسبة للمواطنين الذين تعتمد حياتهم ومصادر رزقهم على هذه الأراضي ويحاربون من أجل البقاء، فإن استسلامهم يعني الدمار والموت.
إن قصة قرية أبو الفضل رمز ومظهر من مظاهر الحرب غير المتكافئة التي يخوضها الشعب الإيراني ضد نظام الملالي. فمن ناحية، هناك نظام فاشي لا يعرف حدودًا في نهب الشعب وقمعه، وعلى الجانب الآخر، يقف العمال والشباب والشعب الذين أدركوا أنه لا خيار أمامهم للبقاء سوى المقاومة والنهوض من أجل إرساء الحرية والعدالة في البلاد.
