منذ أكثر من عام، وبالتحديد منذ ديسمبر/كانون الأول 2017، أصبحت المظاهرات والعصيان المدني أمراً ثابتاً في إيران، والكثير من الشكاوى الاقتصادية والسياسية التي تؤجج هذه الاضطرابات مألوفة لدى المراقبين الغربيين، ولكنهم أغفلوا سبباً رئيسياً لهذه الاضطرابات؛ وهو نقص المياه الحاد في البلاد، وفقاً لمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية.
وقالت "فورين بوليسي" إن أحد أسباب أزمة المياه في إيران هو تغير أنماط الطقس، ولكن معظم اللوم يقع على إدارة الحكومة الإيرانية غير المؤهلة والفاسدة للمياه.
وترى المجلة أن مَن يسمون بالمعتدلين والإصلاحيين مثل الرئيس السابق محمد خاتمي والرئيس الحالي حسن روحاني يتحملون مسؤولية هذه الكارثة كأي مسؤول إيراني آخر.
وأضافت أن فساد النظام المترسخ والمحسوبية وسوء إدارة الموارد البيئية والطبيعية، وصل بإيران إلى حافة الكارثة، ففي عام 2013، قال الرئيس السابق لهيئة حماية البيئة في إيران إن 85% من المياه الجوفية في البلاد استُهلكت في الوقت الذي تضاعف عدد السكان خلال الـ 40 عاماً الماضية.
وأشارت المجلة إلى تصريحات عيسى كالانتاري، وزير الزراعة السابق ورئيس هيئة حماية البيئة، التي قال فيها إن الملايين سيضطرون إلى الهجرة إلى دول أكثر تقدماً خاصة في أوروبا، إذا لم تُحل أزمة المياه خلال فترة تتراوح من 20 إلى 30 عاماً.
وأوضحت "فورين بوليسي" أن عدد سكان إيران كان أقل من 34 مليون فرد قبل ثورة 1979.
وكانت مصادر المياه المتجددة بالبلاد تبلغ 135 مليار متر مكعب، ولكن مع وصول عدد السكان إلى 80 مليون نسمة في السنوات الأخيرة، تقلصت مصادر المياه المتجددة إلى 80 مليار متر مكعب؛ بسبب انخفاض هطول الأمطار وارتفاع مستويات التبخر، وفي الوقت ذاته ارتفع معدل استهلاك الفرد للمياه.
