نشرت صحيفة ”جهان صنعت“ مقالًا بشأن عقد صفقات نظام الملالي الخيانية لمدة 25 عامًا مع الصين ومنح امتيازات الاستغلال للجزر الجنوبية في البلاد مثل جابهار وكيش وقشم والاستثمار في صناعة النفط والشركة الوطنية لتصدير الغاز وشركة البتروكيماويات الوطنية والبنى التحية للنقل في إيران.
جاء فيه: «ما أدى إلى التشاؤم واتخاذ مواقف متشددة بشأن اتفاقية إيران والصين لمدة 25 عامًا، وقد سميت هذه الوثيقة الاستراتيجية على أنها تتعارض مع وحدة أراضي إيران، هو وجود السفن والغواصات الصينية وإبحارها بحرية في الجزر والسواحل الجنوبية للبلاد تحت عنوان أنشطة الصيد.
وأدى الطمع غير المعتاد والباهظ للصينيين من أجل الربح وكسب المصالح في المياه الجنوبية لإيران للأسف إلى صيد الأسماك بشبكة الترولة في منطقة بحر الجنوب في السنوات الأخيرة، وأعلن خبراء البيئة مرارًا عن حظر دائم للصيد بشبكة الترولة غير الإيرانية في بحر عمان والخليج الفارسي.
وأصدرت الصحيفة مقالًا يوم 25 يوليو بعنوان ”لنتعظ درسا من النشاط الاقتصادي الصيني في جنوب إيران“.
كتبت فيه: «خطة التعاون المشترك بين إيران والصين هي وثيقة استراتيجية مدتها 25 عامًا تمنح للصينيين استثمارات كبيرة في صناعة النفط الإيرانية، شركة النفط الوطنية وشركة البتروكيماوية الوطنية الإيرانية وكذلك البنية التحتية للنقل في إيران.
في الوقت نفسه، أثار الاستثمار الصيني في الموارد المائية الإيرانية تكهنات بشأن منح امتيازات الاستغلال إلى الجزر الجنوبية للبلاد، مثل جابهار وكيش وقشم، ويشير البعض إلى برنامج التعاون بين إيران والصين باعتباره وثيقة ضد المصالح الوطنية.
وتأتي القواعد حيث تستخدم سفن الصيد الأجنبية والفرقاطات الصينية الصيد بشبكة الترولة لتدمير قاع بحر عمان والخليج الفارسي، وتدمير البيئات والأرضية المائية للكائنات البحرية مثل الأسماك والشعاب المرجانية والسلاحف.
وتعتبر الصيد بهذه الطريقة من أكثر طرق الصيد تدميراً حيث تهدد العديد من الكائنات البحرية، وفي السنوات الأخيرة قللت من احتياطيات إيران البحرية بنسبة الثلثين وأثارت ناقوس الخطر من تدمير البيئة البحرية في البلاد.
في هذه الأيام، تسببت طريقة الصيد بهذه الطريقبة في جنوب البلاد في عدم الرضا بين الصيادين المحليين وأصحاب قوارب الصيد الخفيفة والثقيلة التي تصطاد في المياه الساحلية جابهار وكنارك وكيش وقشم وخارك.
ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، فإن مالكي سفن الصيد الأجنبية بطريقة بشبكة الترولة لديهم دخل يومي يصل إلى خمسمائة مليون تومان وكثيرًا ما يكونون أشخاصًا متنفذون، بحيث يكون التعامل مع هذه السفن ومصادرتها غالبًا إما إهمالًا أو بعد التوقيف على المنظمات المسؤولة مثل مؤسسة صيد الآسماك ومالكي السفن يرغمون أصحاب السفن للحصول على التصاريح القانونية اللازمة للعمل في الموانئ والجزر الإيرانية من خلال دفع رسوم الشحن وعمليات الإبحار وأنشطة الصيد في المياه الجنوبية لإيران.
