الأمم المتحدة تدين انتهاكات النظام الإيراني للمرة الـ73 وسط تواصل الإعدامات ومطالبات بإحالة الملف إلى مجلس الأمن
سلّط موقع يوراسيا ريفيو الضوء على تبنّي اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، قرارها الـ73 الذي يدين الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان في إيران، بأغلبية 76 صوتاً مؤيداً مقابل 27 معارضاً وامتناع 64 دولة عن التصويت. وأوضح التقرير أن هذا القرار يأتي في وقت تتسارع فيه وتيرة الإعدامات في السجون الإيرانية—حيث أُعدم 13 سجيناً على الأقل يومي 17 و18 نوفمبر بالتزامن مع المداولات الأممية، وتجاوزت الحصيلة 607 إعدامات منذ مارس الماضي—ما يبرز الفجوة المتسعة بين قرارات الإدانة الدولية غير الملزمة وسلوك طهران القمعي، ويدفع نحو ضرورة إحالة ملف النظام إلى مجلس الأمن الدولي وكسر حلقة الإفلات من العقاب الممتدة منذ مجزرة عام 1988.
إدانة شاملة للقمع الممنهج والجرائم ضد الإنسانية
استعرض القرار الأممي الجديد طيفاً واسعاً من الانتهاكات التي يمارسها النظام الإيراني ضد المواطنين، واضعاً استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي في صدارة ملاحظاته:
الإعدامات الجائرة والقاصرون: أدان القرار التوسع في تنفيذ أحكام الإعدام بتهم أمنية لإسكات المعارضة، وتنفيذ الأحكام عقب محاكمات غير عادلة وانتزاع اعترافات قسرية تحت التعذيب، فضلاً عن استمرار إعدام أشخاص عن جرائم ارتُكبت دون سن الثامنة عشرة.
سبورتس إليستريتد: الملاكم الإيراني المحكوم بالإعدام محمد جواد وفائي ثاني يصنع التاريخ بفوزه بجائزة «ماغنيتسكي» لحقوق الإنسان
سلّطت مجلة «سبورتس إليستريتد» الرياضية الأمريكية الضوء على الإنجاز التاريخي لبطل الملاكمة الإيراني السجين محمد جواد وفائي ثاني، الذي بات ثالث رياضي في التاريخ ينال جائزة «ماغنيتسكي» الدولية لحقوق الإنسان لعام 2026. وأشار التقرير إلى معركته للبقاء في وجه حكم الإعدام الجائر الصادر عن قضاء نظام الولي الفقيه بسبب مشاركته في الاحتجاجات ومناصرته لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وسط استنفار دولي من أساطير الرياضة والبرلمانيين لوقف إعدامه وإنقاذ حياته وحياة ستة رياضيين آخرين مهددين بالمشانق.
قمع انتفاضة يناير 2026 والتمييز الممنهج: ركّز النص الأممي على الرد العنيف للسلطات على انتفاضة يناير/كانون الثاني 2026، بما يشمل قتل المتظاهرين والاعتقالات التعسفية الجماعية وقطع الإنترنت للتغطية على القمع، إلى جانب التمييز الممنهج ضد النساء والفتيات والأقليات القومية والدينية.
توصيف الجرائم ضد الإنسانية: أعرب القرار عن قلق بالغ إزاء نتائج بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والتي خلصت إلى أن العديد من الانتهاكات الموثقة قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
آلة الإعدام تتسارع بالتزامن مع التصويت الأممي
أشار التقرير إلى أن حملة الإعدامات المتصاعدة في إيران تقدم دليلاً صارخاً على ضرورة التحرك الدولي العاجل؛ إذ أُعدم ما لا يقل عن 13 سجيناً يومي 17 و18 نوفمبر بينما كانت اللجنة الثالثة تناقش القرار.
وفي سياق متصل، وثّق السجناء المشاركون في الأسبوع الـ147 من حملة ثلاثاء لا للإعدام، بتاريخ 17 نوفمبر، تنفيذ أكثر من 607 عمليات إعدام—بينها 21 امرأة—خلال الفترة الممتدة من 21 مارس/آذار وحتى 17 نوفمبر 2026. وطالت هذه الحملة عدداً من معتقلي انتفاضة يناير 2026، بينما لا يزال سجناء سياسيون آخرون يواجهون خطر التنفيذ الوشيك، في مؤشر على لجوء السلطات إلى المشانق لبث الرعب ومنع اندلاع انتفاضات جديدة بدلاً من معالجة الأزمات الشعبية.
73 قراراً أممياً وجذور الإفلات من العقاب منذ مجزرة 1988
أكد التحليل أن صدور 73 قراراً أممياً على مدى عقود يثبت محدودية الإدانات الشكلية في غياب المساءلة الفعلية؛ موضحاً أن جذور الإفلات من العقاب تعود إلى السنوات الأولى للنظام، ولا سيما مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 التي أُعدم فيها الآلاف بإجراءات موجزة دون أن يُحاسب المسؤولون عنها. وإذ كان القرار الأممي الـ72 في ديسمبر/كانون الأول 2025 قد تناول صراحةً مجزرة 1988 واستمرار إفلات مرتكبيها من العقاب، فإن القرار الجديد يعزز الحاجة إلى ربط الانتهاكات الراهنة بهذا السجل التاريخي لوقف تكرار الجرائم.
المقررة الأممية ماي ساتو: نظام الولي الفقيه لم يوقف الإعدامات حتى خلال الحرب واستخدمها غطاءً لقمع الاحتجاجات
حذّرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، من استغلال سلطات نظام الولي الفقيه ظروف الحرب كغطاء لتكثيف الاعتقالات التعسفية وتنفيذ الإعدامات بحق المحتجين. وكشفت ساتو، خلال فعالية حقوقية في البرلمان الفرنسي بباريس، عن إعدام ما لا يقل عن 39 شخصاً على خلفية احتجاجات يناير الماضي، بينهم خمس عمليات شنق علنية، مع تصعيد الترهيب وملاحقة المحامين وعائلات الضحايا لمنعهم من إقامة مراسم التأبين.
دعوة لتجاوز بيانات الإدانة وإحالة الملف إلى مجلس الأمن
عقب تبنّي القرار، رحّبت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بالخطوة الأممية، مؤكدةً في الوقت ذاته أنها لا تعكس سوى جزء يسير من جرائم النظام على مدى العقود الماضية. وطالبت رجوي بما يلي:
إحالة الملف إلى مجلس الأمن: تقديم ملف انتهاكات حقوق الإنسان للنظام الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، وتقديم قادته ومسؤوليه المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية إلى العدالة.
تحرك فوري لإنقاذ المحكومين بالإعدام: دعوة الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات الحقوقية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الإعدامات، وإنقاذ السجناء المحكومين بالموت، وضمان الإفراج عن السجناء السياسيين.
تفتيش السجون الإيرانية: تمكين بعثات تقصي الحقائق الدولية من زيارة السجون الإيرانية والالتقاء المباشر بالنزلاء، ولا سيما السجناء السياسيين.
واختتم موقع «يوراسيا ريفيو» بالتأكيد على أن المجتمع الدولي مطالب بوضع حماية حقوق الإنسان في صلب سياساته تجاه طهران، عبر ممارسة ضغط مستدام لوقف الإعدامات، وفرض رقابة مستقلة على مراكز الاحتجاز، وحفظ الأدلة لضمان محاسبة الجناة.
- الأمم المتحدة تدين انتهاكات النظام الإيراني للمرة الـ73 وسط تواصل الإعدامات ومطالبات بإحالة الملف إلى مجلس الأمن

- برنامج بلانيتا أو بي الأرجنتيني يسلّط الضوء على قضية الملاكم الإيراني محمد جواد وفائي ثاني: ثلاثة أحكام بالإعدام دون أي دليل
- منظمة العفو الدولية تدعو إلى إنهاء إفلات مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في إيران من العقاب
- مقتل مروّع لثلاث فتيات ونساء شابات خلال أسبوع واحد
- استمرار موجة الإعدامات في إيران بالتزامن مع بحث ملف انتهاك حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة
- المقررة الأممية ماي ساتو: النظام الإيراني لم يوقف الإعدامات حتى خلال الحرب واستخدمها غطاءً لقمع الاحتجاجات
