Site icon منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

تصاعد صراع الأجنحة داخل برلمان النظام الإيراني على وقع الانسداد الاقتصادي والأزمة المعيشية

تصاعد صراع الأجنحة داخل برلمان النظام الإيراني على وقع الانسداد الاقتصادي والأزمة المعيشية

تصاعد صراع الأجنحة داخل برلمان النظام الإيراني على وقع الانسداد الاقتصادي والأزمة المعيشية

تصاعد صراع الأجنحة داخل برلمان النظام الإيراني على وقع الانسداد الاقتصادي والأزمة المعيشية

شهدت الجلسات العلنية للبرلمان الإيراني، يومي 18 و19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، تصاعداً حاداً في الصراعات الجناحية وتفاقم الخلافات بين أجنحة السلطة الحاكمة. وتُظهر مجريات هذه الجلسات، التي تأتي في ظل انسداد اقتصادي عميق وتضخم متسارع وضغوط معيشية متزايدة في الشارع الإيراني، عجز الحكومة عن تقديم حلول للأزمات المتراكمة، بالتزامن مع تراجع قدرة الولي الفقيه الجديد على ضبط الأجنحة المتنافسة، ما دفع تيارات السلطة إلى تبادل الاتهامات العلنية والدخول في مواجهات سياسية وإدارية مفتوحة.

الانسداد الاقتصادي وتفاقم الغلاء يفجران التناقضات داخل البرلمان

انعكست الضغوط المعيشية القاسية على المواطنين واستمرار الحراك الاحتجاجي في البلاد على مدى 262 يوماً في مداخلات النواب تحت قبة البرلمان، حيث تحولت الجلسات إلى ساحة لتصفية الحسابات بين التيارات المتنافسة. وخلال جلسة الأربعاء 18 نوفمبر، كشفت تصريحات النائب «أحمدي» عن عمق التخبط الحكومي وتردي الأوضاع الاقتصادية:

أزمة الغلاء وتراجع الدعم الزراعي: أشار النائب إلى وجود تساؤلات شعبية ملحة حول الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية والأدوية والبنزين، وتقليص حصص الوقود الزراعي، وتأخير صرف مستحقات مزارعي القمح، فضلاً عن عدم تحديد أسعار شراء المحصول قبل موسم الزراعة.

الارتباك الإداري والقرارات المرتجلة: أكد أحمدي أن القرارات الارتجالية وغير المستقرة للمسؤولين تثير قلق المواطنين ومعاناتهم أكثر من أي تهديد خارجي، معتبراً أن المديرين أنفسهم لا يعلمون ما الذي سيحدث غداً.

تعثر الاستجوابات وانسداد الأفق السياسي: انتقد النائب الرهان على التغييرات الحزبية أو تقديم تنازلات للولايات المتحدة لحل الأزمات الداخلية، متسائلاً بلهجة حادة عن آلية تعامل البرلمان مع الوزراء والمسؤولين المقصرين ومصير ملفات استجواب الوزراء المدرجة على جدول الأعمال، في مؤشر على سعي الأجنحة البرلمانية لإلقاء مسؤولية الفشل الاقتصادي على عاتق الحكومة.

صراع الأجنحة يمتد إلى إدارة البرلمان وتبادل الاتهامات

لم تقتصر المواجهات داخل السلطة على الملف الاقتصادي، بل امتدت إلى صراع علني حول صلاحيات النواب وإدارة شؤون البرلمان. فخلال جلسات يومي 18 و19 نوفمبر، تفجر سجال حاد إثر حجب النظام الإلكتروني وقطع جهاز التواصل (التابلت) الخاص بأحد نواب تيار «جبهة الصمود» (بايداري)، وهو النائب حميد رسائي، رغم حضوره الجلسة بإجازة قضائية ومرتدياً قيداً إلكترونياً:

تهرّب هيئة رئاسة البرلمان من المسؤولية: كشف المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان خلال الجلسة العلنية عن عدم وجود أي سند قانوني لإغلاق جهاز النائب ومنعه من الحديث، مشيراً إلى تنصّل جميع أعضاء هيئة الرئاسة من تحمل مسؤولية هذا القرار.

استمرار الهجوم على الحكومة رغم دعوات التهدئة: في المقابل، واصل التيار المنافس هجومه اللاذع على أداء الحكومة وفريقها المفاوض وإدارة البرلمان، مؤكداً تمسكه بمواقفه المنتقدة، ما يعكس عمق الانقسامات التي لم تفلح حتى التوجيهات العلنية للولي الفقيه الجديد بشأن وقف الخلافات الجناحية في احتوائها.

تُبرز هذه التطورات المتلاحقة وصول السلطات الإيرانية إلى طريق مسدود في معالجة الأزمات الاقتصادية وتلبية المطالب المعيشية للمواطنين؛ وهو وضع أدى فيه ضعف قدرة الولي الفقيه على كبح الصراعات البينية إلى انفلات التناقضات داخل هرم السلطة، حيث تتجه الأجنحة المتصارعة إلى مهاجمة بعضها البعض في محاولة للتنصل من المسؤولية أمام الغضب الشعبي المتصاعد.

Exit mobile version