Site icon منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

تاون هول: جلادو النظام الإيراني يعيثون قتلاً والعالم يغض الطرف

تاون هول: جلادو النظام الإيراني يعيثون قتلاً والعالم يغض الطرف

تاون هول: جلادو النظام الإيراني يعيثون قتلاً والعالم يغض الطرف

تاون هول: جلادو النظام الإيراني يعيثون قتلاً والعالم يغض الطرف ـ كفى بيانات قلق عاجزة أمام جرائم ضد الإنسانية

انتقد العضو السابق في البرلمان الأوروبي ورئيس «الجمعية الأوروبية لحرية العراق»، ستروان ستيفنسون، في مقال نشره موقع «تاون هول» الأمريكي يوم الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، الصمت الدولي والاكتفاء ببيانات الإدانة الدبلوماسية الهزيلة في وقت يواصل فيه النظام الإيراني حملة إرهاب دموية وإعدامات متسارعة بحق أبناء شعبه. وأكد ستيفنسون—مستشهداً بخبرته الممتدة لـ15 عاماً في البرلمان الأوروبي—أن الخوف الأكبر للنظام لم يكن يوماً من حاملات الطائرات الأمريكية أو الصواريخ الإسرائيلية، بل من الشعب الإيراني المنتفض، محذراً من أن المشانق باتت أداة للسيطرة السياسية، وداعياً الأمم المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات فورية ومحددة الأهداف على القضاة والمدعين العامين وقادة الأمن المتورطين، والاعتراف بحق الإيرانيين في التغيير الديمقراطي.

المشانق أداة للبقاء السياسي: أرقام صادمة لإعدامات معتقلي انتفاضة يناير

أوضح ستيفنسون أن الديكتاتورية الدينية في إيران تدير حملة ترهيب شاملة، حيث تعمل المشانق دون توقف وتكتظ السجون بالمعتقلين، بينما يتراجع رد فعل العالم الديمقراطي إلى مجرد «إعراب عن القلق» واحتجاجات شكلية. ووثّق المقال تصاعد وتيرة الإعدامات بحق المشاركين في الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في يناير/كانون الثاني الماضي:

حصيلة متصاعدة: تنفيذ حكم الإعدام بحق ما لا يقل عن 37 شخصاً من معتقلي انتفاضة يناير حتى 22 أكتوبر، قبل أن ترتفع الحصيلة الموثقة إلى 42 معدماً على الأقل مطلع نوفمبر، في حين لا يزال 158 متظاهراً آخرين يواجهون أحكاماً بالإعدام.

ضحايا شباب ومحاكمات صورية: الإشارة إلى إعدام الشابين أمير حسين ملكي وأمير حسين إبراهيمي (20 عاماً) في أصفهان يوم 3 نوفمبر ضمن ملف «ساحة علي خاني» (ليرتفع عدد المعدومين في هذه القضية وحدها إلى 9 أشخاص مع تهديد 3 آخرين بالموت)، تلاه إعدام حسن ديفبند وحميد كاظمي ورضا زنغنه في كرج بعد انتزاع اعترافات قسرية تحت التعذيب وحرمانهم من التمثيل القانوني، فضلاً عن إعدام السجين السياسي محمد عارف شهبخش (27 عاماً) في زاهدان يوم 7 نوفمبر.

إعدامات سرية وقمع الأسر: رصدت منظمة «مراقب حقوق الإنسان في إيران» ما لا يقل عن 96 عملية إعدام خلال شهر أكتوبر وحده، نُفذت 78 منها سراً دون إعلان رسمي. كما لفت الكاتب إلى استغلال النظام للحرب والضربات العسكرية منذ فبراير لتصوير أي معارضة على أنها «خيانة وعمالة»، وتحويل الجامعات إلى ساحات مطاردة للطلاب، وصولاً إلى اعتقال الأمهات الثكالى مثل سمية أفشار، والدة أحد المتظاهرين المعدومين، لمجرد مطالبتها بالعدالة.

«ثلاثاء لا للإعدام» تتحدى البطش داخل 66 سجناً.. وتحذير مريم رجوي

رغم هذا التصعيد الوحشي، أكد الكاتب فشل النظام في إخماد شعلة المقاومة داخل المعتقلات؛ مشيداً باستمرار حملة «ثلاثاء لا للإعدام» التي انطلقت من سجن قزل حصار في يناير 2024، وبلغت أسبوعها الـ146 على التوالي في 9 نوفمبر بمشاركة سجناء شجعان في 66 سجناً يخوضون إضراباً أسبوعياً عن الطعام للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام للجميع.

واستحضر ستيفنسون تحذير السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، التي أدانت الإعدامات الأخيرة وأكدت أن محاولات النظام لمنع اندلاع انتفاضة جديدة لن تؤدي إلا إلى تعزيز إصرار الشباب الإيراني المنتفض؛ معلقاً بأن «الإرهاب قد يقمع التظاهرات مؤقتاً، لكنه يعجز عن صناعة الشرعية».

خارطة طريق للعالم الديمقراطي: عقوبات مستهدفة ومحاسبة القضاة

شدد ستروان ستيفنسون على أن مقاربة الدبلوماسية الغربية التي همّشت كارثة حقوق الإنسان في إيران لصالح الملف النووي والمصالح الاقتصادية قد فشلت فشلاً ذريعاً، مطالباً العالم الديمقراطي بثلاث خطوات عاجلة وحاسمة:

تحرك أممي فوري: مطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لتنفيذ الإعدامات، وضمان وصول غير مقيد للمحققين الدوليين المستقلين إلى السجون الإيرانية لمحاسبة المسؤولين عن التعذيب والقتل خارج نطاق القانون.

عقوبات بريطانية وأوروبية مباشرة: فرض عقوبات مستهدفة تشمل تجميد الأصول وحظر السفر بحق القضاة والمدعين العامين ومسؤولي السجون وقادة الأجهزة الأمنية الضالعين في هذه الفظائع.

ربط الدبلوماسية بحقوق الإنسان والاعتراف بحق التغيير: وضع ملف حقوق الإنسان في صلب أي تعامل دبلوماسي مع طهران، والأهم من ذلك اعتراف القادة الغربيين بحق الشعب الإيراني في تقرير مصيره وتحقيق التغيير الديمقراطي.

يضع مقال ستروان ستيفنسون في موقع «تاون هول» المجتمع الدولي أمام مسؤوليته التاريخية والأخلاقية؛ إذ يعرّي زيف سياسات المهادنة التي شجعت جلادي طهران على التمادي في سفك دماء الشباب الإيراني، ويؤكد أن صمود السجناء في حملة «ثلاثاء لا للإعدام» وتضحيات الشارع الإيراني تفرض على العواصم الغربية الانتقال من مربع البيانات الشكلية إلى المواجهة الحازمة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.

Exit mobile version