Site icon منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

إيران في مرحلة الحسم النهائي: قراءة في موازين القوى بين إرادة الشعب والنظام الإيراني

إيران في مرحلة الحسم النهائي: قراءة في موازين القوى بين إرادة الشعب والنظام الإيراني

إيران في مرحلة الحسم النهائي: قراءة في موازين القوى بين إرادة الشعب والنظام الإيراني

إيران في مرحلة الحسم النهائي: قراءة في موازين القوى بين إرادة الشعب والنظام الإيراني

في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، ومع مرور أشهر حافلة بالتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة حول الملف الإيراني، تتضح معالم الحقيقة المركزية التي تحكم المشهد في النصف الثاني من عام 2026: إن الشعب الإيراني، بإرادته وعزيمته وتلاحمه، هو صاحب الكلمة الفصل في حسم مصير البلاد وإنهاء منظومة الحكم القائمة على ولاية الفقيه. وتشكل حتمية هذه المواجهة المصيرية الشغل الشاغل لدوائر صنع القرار في طهران، مما يضع موازين القوى والأوراق التي يمتلكها كل من المجتمع والسلطة أمام مراجعة دقيقة في هذه المرحلة الفاصلة.

في معسكر السلطة: فقدان العمود الرئيسي والاعتماد على الترسانة القمعية

تكشف المعطيات الميدانية والسياسية أن النظام الإيراني قد فقد عمود الخيمة الرئيسي الذي كان يمسك ببنية السلطة وتماسكها؛ حيث تحوّل ملف مجتبى خامنئي بحد ذاته إلى بؤرة خلاف وصراع محتدم بين الأجنحة المتناحرة داخل منظومة الحكم. وبالتوازي مع هذا التصدع في القمة، تجد السلطة نفسها وجهاً لوجه أمام وحش الانهيار الاقتصادي الذي صنعته سياساتها، مما أفقدها أي رصيد اجتماعي أو تنموي، ولم يبقَ أمامها سوى الترسانة العسكرية، ومقصلة القضاء القائم على الإعدامات، ومحاولة حشد تجمعات ميدانية مصطنعة لترميم صورتها. وفي ظل امتلاء السجون بطليعة الانتفاضات المطالبين بإسقاط الحكم، تشعر الديكتاتورية أكثر من أي وقت مضى بأنها لا تملك في جعبتها سوى سيف القمع ذي الحدين.

في معسكر الشعب: حصاد ست انتفاضات وحراك المقاضاة الدولي

على الضفة المقابلة، أفرز تراكم الانتفاضات الشعبية الست المتلاحقة حالة استقطاب حادة تضع المجتمع وجهاً لوجه أمام السلطة؛ إذ يمتلك الشارع الإيراني أوسع رصيد استراتيجي يتمثل في الجهوزية العالية للانتفاض على امتداد الجغرافيا الوطنية. ولا تزال تداعيات مجازر كانون يناير 2026 تغلي في الأجواء السياسية والاجتماعية، بالتوازي مع تصاعد ملف المقاضاة والمحاسبة بشأن مجزرة صيف عام 1988، التي باتت تحظى بزخم غير مسبوق في الداخل والخارج وبدعم حقوقي دولي متنامٍ. وفي الوقت الذي تختزل فيه الأدبيات الرسمية للسلطة المجتمع الإيراني بوصفي «المشاغبين» و«المحاربين»، باتت إرادة التغيير تعلو فوق جدران النظام وتجبر أجهزته على استنفار كافة إمكاناتها لتنظيم تجمعات ليلية دفاعية.

السجون ووحدات المقاومة: طليعة كسر طوق الاختناق الأمني

يبرز داخل معسكر الشعب عاملان حاسمان يغيران قواعد الاشتباك:

تحول السجون إلى قلاع للمواجهة: يواصل السجناء السياسيون من قلب المعتقلات معركة الصمود والتنوير وتحدي سياسة المشانق؛ ليغدو «السجين السياسي» ظاهرة نضالية متجددة تبدد ظلام كل أشكال الديكتاتورية، وهو ما تجلى في توسيع نطاق حركة «ثلاثاء لا للإعدام» لتعبر حدود إيران وتستقطب تضامن المواطنين والأحرار حول العالم.

العمليات الميدانية لوحدات المقاومة: تواصل «وحدات المقاومة» عملها كمشاعل مضيئة في عموم المدن الإيرانية، صانعةً ملاحم مستمرة في ظل أشد ظروف القمع السياسي والديني ضراوة؛ حيث تهدف استراتيجيتها القائمة على «كسر طوق الاختناق» إلى تمهيد الطريق أمام الانتفاضة الشاملة، وتشكل عملياتها المتلاحقة في هذا المنعطف الحاسم رصيداً نوعياً يرجح كفة المجتمع في ميزان القوى.

دروس التاريخ ومعادلة الحسم: سقوط رهانات الضبط الأمني

تضع التطورات الراهنة ترسانة عسكرية تعتمد على الإعدامات في مواجهة مجتمع أكثر استعداداً من أي وقت مضى للانتفاضة المنظمة؛ وتؤكد التجارب التاريخية أن أي سلطة سياسية لم تنجح قط في كبح إرادة مجتمع تواق للتغيير عبر الاعتماد الحصري على الأدوات العسكرية، والقضاء القمعي، وتوسيع السجون. وتثبت تجارب الديكتاتوريات المعاصرة أن الأزمة في رأس الهرم، والتآكل الاقتصادي، والانقسامات داخل بنية الحكم، واتساع رقعة المقاومة الاجتماعية، ليست عوامل منفصلة؛ بل تتفاعل معاً لتقويض توازن القوى القديم، ليبقى العامل الحاسم هو مستوى الجهوزية والتضامن والقدرة التنظيمية للقوى الاجتماعية على تحويل الاحتجاج إلى إرادة جماعية مستدامة لتفكيك النظام القائم.

تُجمع مؤشرات الواقع السياسي والميداني في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 على أن إيران قد بلغت نقطة التحول الفاصلة التي لم يعد فيها بإمكان أدوات القمع التقليدية أو الصفقات السياسية إنقاذ منظومة ولاية الفقيه من أزماتها البنيوية المستعصية؛ فتآكل مركز القرار، وتفاقم النزاعات الداخلية حول خلافة السلطة، وانهيار الاقتصاد، تقابلها جبهة شعبية متماسكة تستمد قوتها من تضحيات ست انتفاضات، وصمود المعتقلين في حملة «ثلاثاء لا للإعدام»، والزخم الميداني المستمر لـ «وحدات المقاومة». إن دروس التاريخ تؤكد أن التقاء الانهيار الداخلي للسلطة مع النضوج التنظيمي للمجتمع يمهد الطريق حتماً لتغيير ميزان القوى، ويدفع نحو إنجاز التغيير الجذري وإقامة جمهورية ديمقراطية حرة تعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب الإيراني.

Exit mobile version