الرئيسيةأخبار إيرانتضامن نواب في البرلمان الأوروبي مع إضراب السجناء و حملة ثلاثاء لا...

تضامن نواب في البرلمان الأوروبي مع إضراب السجناء و حملة ثلاثاء لا للإعدام

0Shares

تضامن نواب في البرلمان الأوروبي مع إضراب السجناء و حملة ثلاثاء لا للإعدام

تضامن نواب في البرلمان الأتزامناً مع استمرار الإضراب عن الطعام الذي يخوضه السجناء السياسيون في 66 سجناً عبر مختلف المحافظات الإيرانية يوم الثلاثاء 20 أكتوبر/تشرين الأول 2026 ، أعلن برلمانيون في الاتحاد الأوروبي تضامنهم ودعمهم الكامل لحملة «ثلاثاء لا للإعدام»، في وقت أصدر فيه «مركز تنمية المرأة لمناهضة العنف» و«المركز الأوروبي لحقوق المرأة والطفل» بياناً مشتركاً وجّها فيه نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة لكسر الصمت إزاء طفرة الإعدامات في إيران، مؤكدين أن حماية أرواح المعتقلين وصيانة كرامتهم الإنسانية مسؤولية أخلاقية وقانونية لا تقبل المساومة.وروبي مع حملة «ثلاثاء لا للإعدام».

تضامن برلماني أوروبي مع إضراب 66 سجناً

شهدت أروقة البرلمان الأوروبي تفاعلاً واسعاً من قبل نواب ومسؤولين أوروبيين مع صمود الحركة الاحتجاجية الممتدة داخل السجون الإيرانية للأسبوع الثالث والأربعين بعد المائة؛ حيث عبّر النواب عن مساندتهم لحملة الأمعاء الخاوية التي باتت تشكل أطول مقاومة مدنية منظمة ضد ماكينة القتل الحكومي.

وشدد البرلمانيون على أن تصاعد أحكام الإعدام يستدعي اتخاذ تدابير دولية حازمة وعاجلة لمنع سلطات طهران من استخدام حبال المشانق كأداة لإرهاب المجتمع، والعمل على محاسبة المسؤولين عن إصدار وتنفيذ هذه الأحكام التعسفية.

بيان حقوقي مشترك: حق الحياة أصل غير قابل للسلب

أكد «مركز تنمية المرأة لمناهضة العنف» بالاشتراك مع «المركز الأوروبي لحقوق المرأة والطفل» أن إعلان التضامن الإنساني والحقوقي مع السجناء السياسيين في إيران وحملة «ثلاثاء لا للإعدام» ينطلق من الإيمان الراسخ بالحق في الحياة، والكرامة الإنسانية، والحرية والعدالة، ورفض كافة أشكال العنف والانتهاكات الممنهجة.

وأعربت المنظمتان عن قلقهما البالغ إزاء التقارير الميدانية المتواترة بشأن استمرار صدور وتنفيذ أحكام الإعدام في ظروف تنعدم فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة والنزيهة؛ مؤكدتين أن الحق في الحياة حق أصيل غير قابل للمصادرة أو الإسقاط، وأن حمايته تشكل واجباً تشترك فيه الحكومات، والمنظومة الدولية، والهيئات الحقوقية العالمية كافة، دون أي اعتبارات للجغرافيا أو الانتماءات السياسية.

خمسة مطالب حاسمة لوقف آلة القمع

حدد البيان المشترك للمنظمتين خمسة مطالب رئيسية يتعين على المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة تبنيها على الفور:

الوقف الفوري للإعدامات: التعليق العاجل والشامل لتنفيذ كافة أحكام الإعدام القائمة، والمضي قدماً نحو إلغاء هذه العقوبة نهائياً.

ضمانات المحاكمة العادلة: كفالة إجراءات قضائية مستقلة ونزيهة، واحترام حقوق جميع السجناء، والوقف الصارم لممارسات التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز التعسفي.

تدخل أممي فعال: تحرك حاسم من جانب الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لمتابعة أوضاع السجون في إيران عن كثب وتأمين حماية عملية لأرواح المعتقلين.

حماية النشطاء والصحفيين: تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والناشطين المدنيين من ممارسة أنشطتهم بحرية ودون خوف من الملاحقة أو التهديد الأمني.

استنهاض التضامن النسوي والحقوقي: دعوة المنظمات النسوية، والهيئات المدافعة عن الحقوق، ووسائل الإعلام العالمية لتكثيف النشر ورفع مستوى الوعي الدولي بالتداعيات الكارثية للإعدامات في إيران.

نداء لكسر الصمت والانتصار للكرامة الإنسانية

اختتم البيان بالتأكيد على أن الدفاع عن حق الحياة يمثل واجباً إنسانياً وأخلاقياً يتجاوز الحسابات السياسية الظرفية، مشيراً إلى أن التضامن الدولي الواسع يمتلك القدرة الفعلية على حماية الأرواح وتعزيز الكرامة الإنسانية. ودعت المنظمتان كافة الضمائر الحية إلى عدم الوقوف مكتوفة الأيدي ومواصلة دعم السجناء السياسيين حتى تحقيق تطلعات الشعب الإيراني في بناء مستقبل تسوده العدالة والحرية، وتتلاشى فيه ممارسات القمع وأعواد المشانق، تحت شعار: «لا للإعدام.. نعم للحق في الحياة».

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة