غوتيريش يحيل تقرير ماي ساتو بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة
أحال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التقرير الرسمي للمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ موثقاً استمرار القمع الداخلي وحملات الإعدام التعسفي دون انقطاع على يد سلطات طهران، رغم ظروف الحرب والضربات الخارجية. وأكد التقرير أن أجهزة النظام واصلت اللجوء المفرط إلى القوة المميتة لتصفية المحتجين السلميين، مشدداً على ما خلصت إليه بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بأن جانباً واسعاً من تلك الانتهاكات الجسيمة يرقى إلى مصاف «الجرائم ضد الإنسانية».
استمرار المشانق وحصيلة الإعدامات خلال فترة الحرب
أوضح التقرير الأممي أن الفترة المشمولة بالرصد شهدت سقوط آلاف الضحايا داخل إيران، سواء جراء الضربات الخارجية الأمريكية والإسرائيلية أو برصاص وعنف السلطات الإيرانية، مؤكداً أن التوترات العسكرية لم تفرمل آلة البطش الحكومي الداخلي بل استمرت الإعدامات الميدانية وحالات القتل غير القانوني دون أدنى توقف.
العفو الدولية تحذر: 20 شخصا على الأقل يواجهون خطر الإعدام الوشيك في إيران على خلفية احتجاجات يناير
حذرت منظمة العفو الدولية من أن 20 شخصا على الأقل يواجهون خطر الإعدام الوشيك في إيران بسبب مشاركتهم المزعومة في احتجاجات يناير 2026، مؤكدة إعدام 34 شخصا على الأقل في قضايا مرتبطة بهذه الاحتجاجات. وأفادت المنظمة بأن المحكمة العليا أيدت أحكام إعدام بحق متهمين، بينهم شخصان كانا دون 18 عاما وقت الأحداث. كما وثقت مزاعم التعذيب وانتزاع الاعترافات القسرية وحرمان المتهمين من حقوق الدفاع، ودعت إلى وقف الانتهاكات وضمان محاكمات عادلة.
وكشفت المقررة الخاصة عن تنفيذ ما لا يقل عن 29 حكماً بالإعدام بحق معتقلين على خلفية مشاركتهم في انتفاضة يناير/كانون الثاني الماضي، لافتة إلى أن 5 من تلك العمليات على الأقل جرت علناً في الساحات والشوارع العامة، في مسعى واضح من النظام لتوظيف المشانق كأداة لبث الرعب وشل حركة المجتمع.
قمع الاحتجاجات واستنتاجات لجنة تقصي الحقائق
سلطت ساتو الضوء على تدفق التقارير والشهادات الموثقة حول استخدام القوات الأمنية للقوة المفرطة والمميتة بحق المتظاهرين السلميين في الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في يناير/كانون الثاني 2026، والتي أسفرت عن مقتل آلاف المواطنين العزل.
وأبرز التقرير النتائج التي توصلت إليها «بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة»، والتي جزمت بأن طبيعة الانتهاكات وعمليات القتل الممنهج المرتكبة من قبل أجهزة أمن النظام ترقى قانونياً إلى توصيف «جرائم ضد الإنسانية»، مما ينزع أي شرعية عن الإجراءات القضائية والأمنية المتبعة ويثبت الطابع الجنائي لردود فعل السلطة تجاه الانتفاضة الشعبية.
مطالب بتحقيق دولي مستقل وتسليم جثامين الضحايا
اختتمت المقررة الخاصة تقريرها المرفوع إلى الجمعية العامة بدعوة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل عبر الخطوات التالية:
فتح تحقيقات فورية، ومستقلة، ومحايدة في وقائع القتل والمجازر التي ارتُكبت في إيران، وضمان الملاحقة القضائية الدولية لكافة المسؤولين والآمرين بتنفيذها وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
إلزام النظام الإيراني بالوقف الفوري لكافة أحكام وإجراءات الإعدام التعسفية.
تسليم جثامين القتلى والمعدومين إلى عائلاتهم لدفنهم وفق ما تقتضيه كرامة الإنسان، والوقف الفوري لحملات الترهيب والضغوط الأمنية المفروضة على الأسر المكلومة.
- المقرر الأممي ليوبولدو مالدونادو: إضرابي تضامن مع معتقلي «ثلاثاء لا للإعدام».. ولا ينبغي انتظار وقوع كارثة كبرى حتى نتحرك
- صحیفة: المقرر الخاص للأمم المتحدة يخوض إضراباً عن الطعام تضامناً مع السجناء السياسيين في إيران
- غوتيريش يحيل تقرير ماي ساتو بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة
- توماس لوتسه: مهمة أوروبا ليست صناعة قائد لإيران، بل دعم الشعب لإرساء جمهورية ديمقراطية
- مقرر أممي يعلن إضرابا عن الطعام تضامنا مع السجناء السياسيين في إيران
- رداً على إدانة الإعدامات والتهديدات الإرهابية.. النظام الإيراني يستدعي سفيري إيرلندا وألمانيا
