البرلمان الأوروبي يطالب مجلس الأمن بإحالة النظام الإيراني إلى الجنائية الدولية ___ قرار بأغلبية ساحقة
اعتمد البرلمان الأوروبي، في جلسته العامة يوم الخميس 8 أكتوبر/تشرين الأول 2026 ، قراراً حاسماً بأغلبية ساحقة يدين انتهاكات حقوق الإنسان والإعدامات الميدانية بحق معتقلي الانتفاضة في إيران؛ مطالباً مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإحالة ملف جرائم النظام إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، وحث الدول الأوروبية على تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة المسؤولين الإيرانيين وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
وصوّت لصالح القرار 541 نائباً، مقابل معارضة 11 صوتاً فقط، وامتناع 25 عضواً عن التصويت، في تأكيد واضح على إجماع القوى السياسية الأوروبية على تشديد الضغوط والمحاسبة الدولية ضد سلطة ولاية الفقيه.
مريم رجوي تدعو غوتيريش إلى مبادرة دولية عاجلة لوقف الإعدامات والمجازر في إيران
وجهت مريم رجوي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعت فيها إلى إطلاق مبادرة دولية منسقة وعاجلة لوقف الإعدامات، ولا سيما إعدام السجناء السياسيين وقتل المتظاهرين في إيران. وطالبت بإنشاء آلية دولية مستقلة للمحاسبة الجنائية، وإحالة ملف الانتهاكات إلى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، وضمان وصول المحققين المستقلين إلى السجون ومراكز الاعتقال. كما أشارت الرسالة إلى تسجيل 2657 عملية إعدام خلال الفترة الممتدة من مارس 2025 إلى مارس 2026، وفقاً للإحصاءات الواردة فيها.
إلغاء فوري لأحكام الإعدام وإطلاق سراح السجناء السياسيين
دعا القرار الأوروبي إلى الإلغاء الفوري وغير المشروط لكافة أحكام الإعدام الصادرة في إيران، والإفراج دون قيود عن جميع معتقلي الرأي والسجناء السياسيين.
وأعرب البرلمان عن قلقه البالغ إزاء التصاعد المقلق في إصدار أحكام الإعدام ضد النساء بناءً على اتهامات أمنية ملفقة تفتقر لأدنى معايير التقاضي العادل؛ مديناً بشدة أحكام الإعدام الصادرة بحق الشابتين ترانة رحيمي وليلى أبو الحسني وغيرهما من المحكومين، ومطالباً بالوقف الفوري لكافة الإعدامات التعسفية والانتقامية.
تفعيل الولاية القضائية العالمية وكسر الحصانة الممنوحة للجناة
عبّر القرار عن اشمئزازه من التمييز الممنهج القائم على النوع الاجتماعي والانتهاكات الصارخة لحقوق المرأة والإنسان في إيران، داعياً الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى فتح تحقيقات قضائية بموجب مبدأ «الولاية القضائية العالمية» لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإيرانيين المتورطين في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة ووضع حد لسياسة الحصانة المنهجية التي يتمتع بها قادة الأجهزة القمعية.
وشدد البرلمان على ضرورة تحرك مجلس الأمن الدولي دون إبطاء لإحالة ملف النظام الإيراني إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم القتل والقمع الموجهة ضد المحتجين العزل.
إدانة اضطهاد القوميات والأقليات الدينية
تضمن القرار إدانة صريحة وواسعة لحملات الاضطهاد والتمييز والقمع الأمني التي يمارسها النظام ضد مختلف القوميات والأقليات في البلاد؛ مشيراً بالاسم إلى الانتهاكات الموجهة ضد الكرد، والبلوش، والعرب، والآذريين.
كما شملت الإدانة استهداف الأقليات الدينية والمذهبية بما في ذلك البهائيون، وأهل السنة، واليهود، والزرادشتيون، والمسيحيون؛ في رسالة تؤكد شمولية الرفض الدولي للانتهاكات المتعددة التي ترتكبها المنظومة الاستبدادية بحق مختلف مكونات الشعب الإيراني.
- البرلمان الأوروبي يطالب مجلس الأمن بإحالة النظام الإيراني إلى الجنائية الدولية
- برلمانيون أوروبيون يطالبون بإحالة قادة النظام الإيراني للجنائية الدولية
- إنترناشونال بوليسي دايجست: على كندا رفض جميع أشكال الاستبداد في إيران
- السجناء السياسيون يضربون عن الطعام في 66 سجنا في أنحاء إيران
- ماي ساتو تدين إعدام المتظاهر الإيراني علي رضا سباهي
- إيران .. إعدام اثنين من معتقلي انتفاضة يناير 2026 في سجن دستغرد بأصفهان
