Site icon منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

ألفريد دي زاياس وريمي باجاني يدعوان لإنهاء إفلات النظام الإيراني من العقاب وتفعيل الولاية القضائية 

ألفريد دي زاياس وريمي باجاني يدعوان لإنهاء إفلات النظام الإيراني من العقاب وتفعيل الولاية القضائية 

ألفريد دي زاياس وريمي باجاني يدعوان لإنهاء إفلات النظام الإيراني من العقاب وتفعيل الولاية القضائية 

ألفريد دي زاياس وريمي باجاني يدعوان لإنهاء إفلات النظام الإيراني من العقاب وتفعيل الولاية القضائية 

عُقد في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف مؤتمر دولي سلّط الضوء على «الوضع المتدهور لحقوق الإنسان وموجة الإعدامات في إيران»، بمشاركة واسعة من شخصيات سياسية بارزة وحقوقيين دوليين. وشارك في أعمال المؤتمر كل من: ألفريد دي زاياس (الخبير المستقل الأسبق للأمم المتحدة)، وكريستينا بلاكلاوز (رئيسة نقابة المحامين في إنجلترا وويلز سابقاً)، وريمي باجاني (عمدة جنيف لثلاث دورات وعضو مجلس المدينة الحالي)، والدكتور هنريك هيرمانسون (دكتوراه في العلوم السياسية)، إضافة إلى بهزاد نظيري وآزاده عالمي، حيث تم بحث الارتفاع غير المسبوق للإعدامات والانتهاكات الممنهجة ضد المعارضين في إيران.

رسالة السيدة مريم رجوي إلى المؤتمر:

وفي رسالة مصورة وجّهتها إلى المؤتمر، أكدت السيدة مريم رجوي أن «المنحنى التصاعدي للإعدامات في السنوات القليلة الماضية مروع حقًا»، موضحة أن لجوء النظام المكثف للإعدامات يعكس هلع حكامه من الانتفاضات الشعبية المتتالية وإقبال الجيل الشاب على المقاومة المنظمة. وذكّرت رجوي بتقارير الأمم المتحدة التي صنفت مجزرة عام 1988 وقمع الانتفاضات كـ «جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية»، مقترحة باسم المجلس الوطني للمقاومة خطة دولية عاجلة تتضمن: إحالة ملف الجرائم ومجزرة 1988 إلى مجلس الأمن لإنهاء الإفلات من العقاب، وإلزام النظام بقبول زيارات دولية مستقلة للسجون، ومحاكمة المسؤولين بموجب الولاية القضائية العالمية، واشتراط وقف الإعدامات في أي علاقات أو اتفاقيات مع طهران.

وكان من بين المتحدثين في هذا المؤتمر كل من السيد ألفريد دي زاياس، الخبير المستقل الأسبق للأمم المتحدة المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل، والسيد ريمي باجاني، عمدة جنيف الأسبق لثلاث دورات (2009–2010، 2012–2013، 2017–2018) والعضو الحالي في مجلس المدينة؛ حيث شددا في كلمتيهما على ضرورة التضامن مع تطلعات الشعب الإيراني في نيل الحرية، ومواجهة سياسات القمع الاستباقي ومحاسبة الجناة عبر تفعيل الآليات الحقوقية الدولية.

نص كلمة السيد ألفريد دي زاياس

«لقد حظيتُ بشرف زيارة أشرف 3 والحديث مع الناجين من مجزرة عام 1988. إنني أُعرب عن كامل تضامني وتعاطفي مع الشعب الإيراني. كما أُعلن دعمي القوي لخطة النقاط العشر التي طرحتها السيدة مريم رجوي، وأتطلع بشدة إلى أن نشهد في أقرب وقت إقامة نظام ديمقراطي في إيران، ينعم فيه الجميع بحرية التعبير، وحرية التجمع، وتشكيل الجمعيات وسائر الحريات الأساسية.»

نص كلمة السيد ريمي باجاني

«في الوقت الذي نجتمع فيه اليوم، يتجاوز النظام الإيراني حداً تحذيرياً ومقلقاً جديداً. فطهران، في مواجهة أزمة اقتصادية خانقة واستياء اجتماعي عارم، لا ترد بالحوار أو الإصلاحات، بل بتصعيد منهجي للقمع الاستباقي وتوسيع لا يرحم للرقابة والسيطرة الاجتماعية. انظروا إلى ما يحدث: لقد وصل خوف السلطة إلى درجة باتت تحاول معها إغلاق كافة السبل واحتواء المجتمع قبل أن تشتعل الشوارع.

من جهة، نشهد أن الجهاز القضائي يشحذ أسلحته؛ إذ يَعِد رئيس السلطة القضائية، محسني إيجئي، باتخاذ إجراءات أكثر حزماً من أي وقت مضى ضد من يسميهم العملاء أو مثيري الشغب. وهذه الكلمات المبهمة ليست مفاهيم قانونية، بل شيكات على بياض تُمنح للقوى الأمنية لملاحقة الصحفيين والطلاب والنشطاء المدنيين والمواطنين العاديين واعتقالهم وإسكاتهم.

ومن جهة أخرى، تسعى السلطات بذريعة ما يُسمى قوانين العفاف والحجاب إلى تحويل الجامعات إلى ثكنات وفروع أمنية. فهم يريدون فرض تعليمات جديدة حتى لا تعود أجواء الجامعات تعكس ما يجري في الشارع. والهدف واضح تماماً: استغلال قواعد الملبس كأداة لعسكرة الفضاء المدني وحرمان النساء والطلاب من حرياتهم الأساسية وكرامتهم الإنسانية وحقهم في التعليم.

في هذه الدوامة من السلطوية، لا يمكننا أن نكون مجرد متفرجين. يجب علينا التحرك ونقل المطالب الملموسة للمدافعين عن حقوق الإنسان إلى المجتمع الدولي:

إننا نطالب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير، وفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، بالتحقيق الفوري في هذه التهديدات القضائية، وانتزاع الاعترافات القسرية، والاعتقالات غير القانونية للمواطنين الذين لا يطالبون إلا بحقهم في الحياة.

كما يجب على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة توثيق الدور الفردي للمسؤولين والمؤسسات المتورطة في هذا القمع. ولا بد من استخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية والعقوبات الهادفة حتى لا يفلت أي جلاد أو قاضٍ خلف الكواليس من العقاب.

إن الحقوق المدنية والسياسية ليست امتيازات تمنحها الحكومات؛ بل هي حقوق إنسانية أصيلة لا تقبل التصرف. وفي مواجهة تصاعد الإرهاب الاستباقي في طهران، دعونا نكون صوت المقاومة والعدالة والحرية للشعب الإيراني.»

Exit mobile version