Site icon منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

دعواتٌ برلمانية في كانبيرا لمحاكمة مرتكبي مجزرة 1988 وإحالة ملف جرائم نظام طهران إلى مجلس الأمن

دعواتٌ برلمانية في كانبيرا لمحاكمة مرتكبي مجزرة 1988 وإحالة ملف جرائم نظام طهران إلى مجلس الأمن

دعواتٌ برلمانية في كانبيرا لمحاكمة مرتكبي مجزرة 1988 وإحالة ملف جرائم نظام طهران إلى مجلس الأمن

دعواتٌ برلمانية في كانبيرا لمحاكمة مرتكبي مجزرة 1988 وإحالة ملف جرائم نظام طهران إلى مجلس الأمن

شهد البرلمان الفيدرالي الأسترالي انعقاد مؤتمر موسع بمشاركة أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وشخصيات حقوقية ودولية، وممثلين عن الجالية الإيرانية، لإحياء الذكرى الثامنة والثلاثين لمجزرة السجناء السياسيين عام 1988، وبحث آفاق التغيير الديمقراطي الجذري في إيران. وأكد المشاركون دعمهم الكامل لخطة النقاط العشر التي طرحتها الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية مريم رجوي، مشددين على أن الشعب الإيراني الذي يواجه آلة الإعدامات والبطش التابعة لسلطة الولي الفقيه يرفض بشكل قاطع إعادة إنتاج استبداد الشاه البائد، ويمضي عبر المقاومة المنظمة نحو إقامة جمهورية ديمقراطية سيدة تفصل الدين عن الدولة.

رسالة مريم رجوي: الشعب لن يقبل بالديكتاتورية الحالية ولن يعود للماضي

وجهت الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية مريم رجوي رسالة إلى المؤتمر، استحضرت فيها تضحيات 30 ألف سجين سياسي أُعدموا في مجزرة عام 1988، مؤكدة أن نظام الملالي حافظ على النهج ذاته عبر العقود الماضية لإخماد الانتفاضات الشعبية. وأشارت رجوي إلى تصاعد الدور الميداني لـ وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق بتنفيذها أكثر من 200 عملية نوعية لكسر أجواء الترهيب في مختلف المحافظات خلال شهر واحد، مشددة على أن الشعب الذي قدم هذه التضحيات الجسيمة لن يرضخ للاستبداد القائم ولن يقبل بالعودة إلى عهود الديكتاتورية السابقة.

وطالبت رجوي البرلمان والحكومة الأسترالية والمجتمع الدولي بمبادرات عملية وحاسمة تشمل:

دعم برلماني واسع لـ الخيار الثالث ورفض المماطلة

أكد المتحدثون في البرلمان الأسترالي على سقوط خيارات المساومة مع طهران؛ حيث شدد رئيس لجنة الصناعة والابتكار والعلوم في البرلمان، روب ميتشل، على أن التدخل العسكري الخارجي ليس حلاً كما أن سياسة الاسترضاء أثبتت عقمها، مؤكداً أن الشعب الإيراني الشجاع جدير بقيادة بلاده نحو دولة ديمقراطية ترتكز على العدالة وحقوق الإنسان. ومن جانبه، أعلن السيناتور بول سكاره، رئيس لجنة الامتيازات في مجلس الشيوخ، توقيعه على بيان الدعم لخطة النقاط العشر، محذراً من محاولات أجهزة النظام ممارسة القمع العابر للحدود ضد النشطاء الإيرانيين في أستراليا ومؤكداً أن الدفاع عن حريتهم يمثل واجباً برلمانياً أصيلاً.

وفي السياق ذاته، أكدت ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بريطانيا، دولت نوروزي، أن الخيار الثالث الذي طرحته مريم رجوي يمثل المسار الاستراتيجي الوحيد لإنقاذ إيران، والقائم على إسقاط النظام بأيدي الشعب الإيراني ومقاومته الوطنية المنظمة، بعيداً عن أوهام المفاوضات أو ويلات الحروب الخارجية.

رفض استبداد الشاه وفاشية الولي الفقيه معاً

أبرزت المداخلات الحقوقية والأكاديمية الوعي السياسي المتقدم الذي يحكم الشارع الإيراني؛ إذ أوضح الدكتور فيل غليندينينغ، رئيس مجلس اللاجئين ومدير مركز إدموند رايس، أن المجتمع الإيراني حسم أمره برفض استبدال ديكتاتورية بأخرى، قائلاً: «لقد تجاوز الشعب الإيراني ديكتاتورية الشاه، ويواجه اليوم الاستبداد المتستر بالدين، ولن يقبل مطلقاً بالعودة إلى الوراء، كما لن تنجح أي حلول تحاول قوى خارجية فرضها على إرادة المواطنين».

ومن المنظور الصحي والإنساني، اعتبرت ممثلة الجالية الإيرانية الدكتورة مهستي طاهري أن القمع الممنهج والإعدامات المستمرة يمثلان الخطر الأكبر على حياة وسلامة المجتمع، مشيرة إلى أن القيادة المتقدمة للمرأة الإيرانية في صفوف المقاومة تثبت قدرة النساء على قيادة عملية التحول الديمقراطي وبناء مؤسسات الدولة القادمة.

محاور الموقف المشترك للمؤتمر

يجسد المؤتمر البرلماني في أستراليا تنامي الاعتراف الدولي بعدالة قضية الشعب الإيراني وبديله الديمقراطي المتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية؛ إذ تبرهن المواقف المعلنة في كانبيرا على أن مستقبل إيران لن تصنعه سياسات الاسترضاء ولا التدخلات الخارجية، بل يسطره نضال الإيرانيين ووحدات المقاومة الميدانية. إن الإجماع على نفي الفاشية المتسترة بعباءة الدين ورفض إعادة إنتاج استبداد الشاه يؤكدان أن بوصلة التحرر الوطني تمضي بثبات نحو بناء جمهورية ديمقراطية سيدة، تحقق أهداف شهداء مجزرة 1988 وتستعيد مكانة إيران الطبيعية بين الأمم الحرة.

Exit mobile version