سوريا: القضاء يحكم بالإعدام على بشار الأسد وقيادات بارزة في النظام السابق
قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، اليوم الثلاثاء، بإعدام بشار الأسد وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين في النظام السابق، بعد إدانتهم بجرائم قتل عمد وتعذيب واعتقال تعسفي وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بحق الشعب السوري، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».
وشمل حكم الإعدام، إلى جانب بشار الأسد، عاطف نجيب، وماهر حافظ الأسد، وفهد جاسم الفريج، ومحمد أيمن عيوش، ولؤي علي العلي، وقصي إبراهيم ميهوب، ووفيق صالح ناصر، وطلال فارس العيسمي.
وجاء الحكم خلال الجلسة التاسعة المخصصة للنطق بالحكم في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب وبقية المتهمين الفارين، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم بحق السوريين مع انطلاق الاحتجاجات في درعا وبداية الثورة السورية.
وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، ورئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف وعدد من أعضاء الهيئة، إلى جانب ممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية وذوي الضحايا.
وقال القاضي العريان إن التحقيقات وإفادات الشهود أثبتت تورط عاطف نجيب في التحقيق مع عدد من المعتقلين عقب اندلاع الاحتجاجات في درعا، مشيرا إلى أن فرع الأمن السياسي في المحافظة، الذي كان نجيب يتولى قيادته، شارك مع فروع أمنية أخرى في اقتحام المسجد العمري.
وأضاف أن نجيب كان يقود الحملة الأمنية ضد المدنيين في درعا في بداية الثورة السورية، وهي الحملة التي عرفت باسم «المصيدة»، بحسب ما ورد في استجوابه.
وأكد رئيس المحكمة أن الأفعال المنسوبة إلى عاطف نجيب، استنادا إلى التحقيقات وشهادات الشهود، ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وفي ما يتعلق ببشار الأسد، أوضح القاضي أن مساهمته في هذه الجرائم جاءت بصفته صاحب القرار الأعلى، وأنه سخر أجهزة الدولة لتنفيذها.
وبناء على ذلك، أدانت المحكمة بشار حافظ الأسد بجناية القتل العمد والقصد لأكثر من شخص ولأطفال، إضافة إلى التعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وحكمت عليه بالإعدام.
كما أدانت المحكمة عاطف نجيب وحكمت عليه بالإعدام، فيما أدانت كلا من ماهر حافظ الأسد، وفهد جاسم الفريج، ومحمد أيمن عيوش، ولؤي علي العلي، وقصي إبراهيم ميهوب، ووفيق صالح ناصر، وطلال فارس العيسمي، بجرائم القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت، وقضت بإعدامهم أيضا.
وتكتسب هذه الأحكام أهمية خاصة في سياق مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين، إذ إنها تشمل رأس النظام السابق وشخصيات بارزة في أجهزته العسكرية والأمنية، وتستند، بحسب المحكمة، إلى التحقيقات وإفادات الشهود بشأن الجرائم التي رافقت انطلاق الثورة السورية من درعا.
- فرنسا تستدعي سفير النظام الإيراني وتطلب مذكرات توقيف دولية بحق قادة وحدة سيبرانية للنظام
- إيران.. متقاعدو الاتصالات يحتجون في عشرات المدن ضد نهب الحرس وعمال الصلب في الأهواز يطالبون برواتبهم
- إيران.. رئيس لجنة برلمانية يقر بعجز 50 مليون مواطن عن تأمين الغذاء
- على خطى مجزرة 1988: كيف تبدأ إعدامات النظام الإيراني باستهداف مجاهدي خلق ثم تطال متظاهري الانتفاضة؟
- إيران.. صراع داخل النظام يعطل تعيين وزير للمخابرات منذ سبعة أشهر وسط أنباء عن ترشيح بورمحمدي
