Site icon منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

ماي ساتو تطالب بالوقف الفوري لكافة الإعدامات وإنهاء القمع الممنهج ضد الأقليات في إيران

معصومة احتشام
ماي ساتو تطالب بالوقف الفوري لكافة الإعدامات وإنهاء القمع الممنهج ضد الأقليات في إيران

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضع حقوق الإنسان في إيران، السيدة ماي ساتو

ماي ساتو تطالب بالوقف الفوري لكافة الإعدامات وإنهاء القمع الممنهج ضد الأقليات في إيران

جددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضع حقوق الإنسان في إيران، السيدة ماي ساتو ، نداءاتها العاجلة ضد انتهاكات النظام الإيراني؛ حيث طالبت بالوقف الفوري لجميع أحكام وقرارات الإعدام الصادرة في البلاد، كاشفة عن تبنيها وتكرارها للتحذيرات الشديدة التي أطلقها المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بشأن استغلال القضاء كأداة لترهيب الشارع وقمع المعارضة. وفي موقف إضافي حازم أطلقته بالشراكة مع خبراء أمميين، دعت ساتو سلطات نظام الولي الفقيه إلى إنهاء الحملة القمعية المتصاعدة، والاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والتمييز الممنهج الموجه ضد الأقليات القومية والدينية في إيران، ولا سيما المكونين الكردي والبلوشي.

توظيف عقوبة الإعدام كأداة للسيطرة والترهيب الجماعي

وأكدت السيدة ماي ساتو أن وتيرة الإعدامات في إيران لم تتوقف أو تتراجع، سواء خلال موجة الاحتجاجات الشعبية العارمة التي اندلعت في البلاد منذ ینایر 2026، أو أثناء فترات النزاعات العسكرية وقطع خدمة الإنترنت؛ بل على العكس من ذلك، شهدت البلاد تصعيداً خطيراً في تنفيذ أحكام الموت، خصوصاً تحت طائلة الاتهامات الأمنية الفضفاضة، بالتوازي مع تصريحات علنية لمسؤولي النظام تؤكد الإصرار على التوسع في استخدام هذه العقوبة.

وأوضحت المقررة الأممية أنه رغم تنفيذ غالبية الإعدامات تحت ذرائع القتل أو الجرائم المرتبطة بالمخدرات، إلا أن هناك نمطاً مستمراً ومقلقاً للغاية يستهدف النشطاء والمشاركين في التظاهرات والمحكومين بتهم أمنية؛ حيث أُعدم عدد منهم في الساحات العامة. وشددت ساتو على أن الهدف الحقيقي لـ النظام الإيراني من هذه الممارسات الوحشية هو السيطرة على المجتمع وإخضاعه عبر فرض رعب دائم وتوسيع دائرة العنف القاتل. وأعربت عن قلقها البالغ إزاء قمع المواطنين الذين حاولوا التصدي للإعدامات الميدانية والتظاهر ضدها، حيث أقدمت السلطات على اعتقال المناهضين للإعدام وملاحقتهم قضائياً، مؤكدة أن الاعتراض على الإعدام ليس جريمة، بل إن الإعدام نفسه هو الانتهاك الصارخ للحق في الحياة وللمواثيق الدولية، مما يستوجب تجميد هذه الأحكام نهائياً تمهيداً لإلغائها.

استهداف القوميات وتصاعد الإرهاب العابر للحدود

وفي السياق ذاته، أصدرت ماي ساتو بالتعاون مع خبراء الأمم المتحدة نداءً عاجلاً لوقف الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والإعدام الذي يطال أبناء القوميات، كاشفة عن تسجيل إعدام ما لا يقل عن 24 مواطناً بلوشياً و22 مواطناً كردياً في إيران خلال عام 2026 وحده، فضلاً عن وجود العشرات ممن ينتظرون ذات المصير المظلم.

ووجهت المقررة الأممية نداءً إنقاذياً خاصاً لخمسة معتقلين يواجهون خطر التنفيذ الوشيك إثر محاكمات جائرة اعتمدت على انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وهم أربعة من الكرد بالإضافة إلى المعتقل البلوشي إلى جانب استمرار خطر الموت الذي يهدد الناشطتين الكرديتين. وأشارت إلى توظيف النظام لقوانين فضفاضة كـ المحاربة، والإفساد في الأرض، والبغي، وقانون التجسس لعام 2025 لتبرير هذا البطش، مع تركيز استثنائي على الأقليات المزدوجة قومياً ودينياً كالكرد السنة واليارسانية.

ولفتت ساتو الانتباه إلى أن القمع الذي يمارسه نظام الولي الفقيه تجاوز جغرافية البلاد ليشمل الإرهاب العابر للحدود من خلال مصادرة أموال المعارضين بالخارج، وإصدار قائمة تضم 37 قيادياً وناشطاً كردياً في المنفى مصحوبة بأحكام غيابية وطلبات استرداد جائرة. وختمت المقررة الأممية بالتشديد على أن الأقليات القومية والدينية في إيران تمتلك الحق الكامل في العيش بأمان وكرامة بعيداً عن التمييز والاضطهاد.

Exit mobile version