تسريبات تكشف صراع نفوذ داخل النظام في إيران

تسريبات تكشف صراع نفوذ داخل النظام في إيران

نشر موقع بولتن نيوز، وهو منصة إخبارية مقرَّبة من مؤسسات النظام الإيراني، تقريراً يتحدث عن شبكة اقتصادية-سياسية نافذة توسّعت داخل قطاع النفط والمؤسسات الرقابية والمالية، إضافة إلى أنشطة خارج البلاد. غير أن مثل هذه التسريبات لا تصدر عادةً في إيران بوصفها عملاً صحافياً استقصائياً مستقلاً على النمط المعروف في الأنظمة الديمقراطية، بل غالباً ما تكون أداةً تستخدمها أجنحة النظام وأطرافه المتصارعة على النفوذ والموارد لتصفية حساباتها الداخلية عبر منابر مقرَّبة منها، في ظل فساد متجذّر بات جزءاً من بنية النظام نفسه لا استثناءً عليه.

توسّعٌ من الصناعات المحلية إلى قطاع النفط

يزعم التقرير الحكومي أن الشبكة راكمت ثروتها عبر امتيازات في صناعات مثل تصنيع السيارات ومشاريع التطوير العمراني والمؤسسات البلدية والعقارات والمصافي والشركات البتروكيماوية، قبل أن تتجه لاحقاً نحو قطاعي النفط والطاقة سعياً للسيطرة على أحد أهم مصادر إيرادات النظام الإيراني، وهو نمط يعكس كيف تتوزع موارد الدولة أصلاً بين شبكات النفوذ المتنافسة داخل مؤسسات النظام.

ويزعم التقرير أن أعضاء الشبكة حاولوا التأثير في انتخابات المجالس البلدية والبرلمان ورئاسة الجمهورية، وأن اختراق وزارة النفط والبنك المركزي شكّل أولوية لتعزيز السيطرة على سوق الصرف. وهذا النوع من التنافس ليس خرقاً استثنائياً بقدر ما هو انعكاس لطبيعة التوزع الداخلي للسلطة والثروة بين الأجنحة المتنفذة في النظام الإيراني.

مؤسسات الرقابة نفسها جزء من الشبكة

يزعم الموقع الحكومي أن الجهات المكلَّفة نظرياً بحماية الأموال العامة ومكافحة الفساد اخترقتها الشبكة ذاتها، وأن مئات الأشخاص عُيّنوا في مناصب حكومية بتزكية من شخصيات نافذة وأعضاء في البرلمان، فيما سُحب مشروع قانون كان يهدف لتشديد الرقابة من الأجندة التشريعية بعد ضغوط غير رسمية. وهذا يوضح أن الرقابة المعلنة داخل النظام غالباً ما تكون شكلية، لأن الجهات الرقابية والمتنفذين طرفٌ في الشبكة نفسها لا ضدها.

ضغوطٌ مزعومة على شركة النفط الوطنية

يدّعي التقرير أن الشبكة ضغطت على مسؤولين في شركة النفط الوطنية الإيرانية عبر استدعاءات وتعهدات خطية للحصول على معلومات حساسة، منها تفاصيل التعاون بين الشركة وحرس النظام الإيراني ومؤسسات عسكرية أخرى، وهويات مشتري النفط الإيراني، وأساليب الالتفاف على العقوبات، إضافة إلى سعيها لإقالة مسؤولين وإحلال آخرين أقرب إلى مصالحها.

اتهامات فساد حول إيرادات النفط

يربط التقرير هذه الادعاءات بفساد أوسع في شركات وسيطة بمبيعات النفط، وسط فشل مليارات الدولارات في العودة إلى إيران، بعد إعلان منظمة التفتيش الحكومية مطلع الشهر أن إحدى الشركات الوسيطة غادر ممثلوها البلاد دون إعادة نحو 200 مليون دولار.

شبكةٌ مالية مزعومة خارج الحدود

يزعم التقرير أن أعضاء الشبكة أو أقاربهم نقلوا أصولاً إلى ألمانيا وقطر والإمارات عبر شركات تجارية وخدمية وطاقوية، وأن التغييرات المتكررة في ملكيتها كانت تهدف لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين، فيما يُنسب إلى شخص يُعرف باسم مالك برازجاني (المعروف أيضاً باسمَي مالك إلهي وأبو خليل) تأسيس شبكة نفوذ في الإمارات جمعت معلومات حساسة أدت إلى احتجاز أشخاص ومصادرة أصول، بينها عقارات في منطقة سيتي ووك بدبي.

دعوة للتحقيق… أم تصفية حسابات جديدة؟

يختتم التقرير الحكومي بدعوة لجنة المادة 90 في البرلمان وأجهزة الأمن للتحقيق في هذه الملفات. لكن صدور مثل هذه الاتهامات عبر منبر مقرَّب من النظام، لا عبر صحافة مستقلة، يجعلها تُقرأ في سياق أوسع: صراع نفوذ داخلي بين أجنحة النظام الإيراني أكثر منها كشفاً حراً عن فساد بات، أصلاً، سمة بنيوية للنظام نفسه.

• 
  مؤشر البؤس في إيران يرتفع إلى 96%… و19 محافظة تتجاوز حاجز 100%
• 
  تسريبات تكشف صراع نفوذ داخل النظام في إيران
• 
  هدرٌ يلتهم مليارات الدولارات من الغاز الطبيعي في إيران
• 
  رويترز: تجميد حسابات شركة النفط الوطنية الإيرانية بسبب ديون متراكمة 
• 
  إيران تغلي.. فواتير الكهرباء تقفز 300% والسكن يبتلع دخول الأسر
• 
  إيران: ارتفاع تكاليف الإنترنت وتراجع جودته يفاقمان أزمة الاقتصاد الرقمي