Site icon منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

لجنة تقصي الحقائق الأممية تطالب إيران بوقف إعدامات معتقلي احتجاجات يناير فوراً

لجنة تقصي الحقائق الأممية تطالب إيران بوقف إعدامات معتقلي احتجاجات يناير فوراً

لجنة تقصي الحقائق الأممية تطالب إيران بوقف إعدامات معتقلي احتجاجات يناير فوراً

لجنة تقصي الحقائق الأممية تطالب إيران بوقف إعدامات معتقلي احتجاجات يناير فوراً

دعت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران، في بيان صدر يوم الخميس، السلطات الإيرانية إلى الوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين في قضية «ميدان عليخاني» بمدينة أصفهان، وهي القضية المرتبطة باحتجاجات يناير/كانون الثاني الماضي. وأكدت اللجنة أن تنفيذ هذه الأحكام يمثل مصدر قلق بالغ في ظل تزايد المؤشرات على تصعيد حملة الإعدامات بحق المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية.

وأشار البيان إلى أن اللجنة تلقت، استناداً إلى معلومات وصفتها بالموثوقة، تقارير تفيد بأن عائلات اثنين آخرين على الأقل من المتهمين في القضية استدعيت لإجراء الزيارة الأخيرة، وهو ما يثير مخاوف جدية من قرب تنفيذ أحكام الإعدام بحقهما خلال الأيام المقبلة.

وكانت لجنة متابعة أوضاع المعتقلين في إيران قد أعلنت، يوم السبت 11 يوليو/تموز، أن المحكمة العليا الإيرانية صادقت على أحكام الإعدام الصادرة بحق 12 معتقلاً من المشاركين في احتجاجات يناير في أصفهان، ضمن القضية المعروفة باسم «ميدان عليخاني». وبعد أسبوع واحد فقط، نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق اثنين من هؤلاء، هما كلمحمد محمدي وعرفان إسفندياري، الأمر الذي أثار موجة واسعة من الإدانات الحقوقية.

وأعربت لجنة تقصي الحقائق في بيانها عن قلقها الشديد إزاء تسريع السلطات الإيرانية تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين المرتبطين باحتجاجات يناير 2026، معتبرة أن هذا التصعيد يأتي في سياق حملة قمع متواصلة تستهدف إسكات الأصوات المعارضة وترهيب المجتمع.

وذكّرت اللجنة بأنها سبق أن نبهت، في بيانات سابقة، إلى وجود نمط متكرر تلجأ إليه السلطات الإيرانية، يتمثل في زيادة عدد أحكام الإعدام وتسريع تنفيذها خلال فترات الاضطرابات السياسية والاجتماعية. وأكدت أن الإعدام يُستخدم كوسيلة للانتقام من المحتجين وبث الخوف في المجتمع، في انتهاك خطير للالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

واختتمت اللجنة بيانها بالتشديد على ضرورة وقف تنفيذ أحكام الإعدام فوراً، وضمان احترام المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، داعية المجتمع الدولي إلى مواصلة مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في إيران والتحرك العاجل لمنع تنفيذ مزيد من أحكام الإعدام بحق المعتقلين السياسيين والمتظاهرين.

Exit mobile version