نظرا للتطورات الأخيرة في الإدارة الأمريکية والحديث عن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بشکل أکثر جدية، يطرح سؤال علی الطاولة وهو ماذا سيفعل النظام فيما يتعلق بهذا الموضوع؟
وهناک آراء ووجهات نظر متباينة بشأن هذه القضية في العصابات الداخلية في النظام حيث يؤکد البعض مثل عراقجي مساعد وزير الخارجية للنظام علی فکرة قاضية بأنه ينبغي لنا أن نحتفظ بأوروبا لأنها ونظرا لمصالحها واستقلال تتمتع به، سوف تقف في وجه الولايات المتحدة.
کما أکد علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان يقول: ينبغي لنا أن نقترب من کل و روسيا والصين.
وهناک البعض في النظام يقولون: ينبغي لنا أن نتخذ نهج التخصيب والاقتصاد المقاوم.
وفي الحقيقة ليس أي من هذه المقترحات قابلا للتطبيق ولا يعالج مشکلة من النظام. غير أنه من الطبيعي أن أوروبا لها مصالح اقتصادية کثيرة مع النظام ولکن ومن جهة أخری لها مصالح کبيرة في تعاملها مع الولايات المتحدة وبالتالي من المستبعد أن ترهن علاقاتها مع الولايات المتحدة بتعاملها وصفقاتها مع النظام.
والحلول المقترحة الأخری هي من أجل تعزيز المعنويات للقوات المهمومة للنظام وليس إلا، ولذلک ما اتضح بشکل واضح هو هاجس خوف ساور النظام بشأن هذه القضية.
نظرة إلی الشرق
وبشأن الحل القاضي بالاقتراب من روسيا والصين حيث يعلن عنه البعض،
إذا ما کان هناک حل يقضي بأن کلا من روسيا والصين وبعد عقود من العلاقات السياسية والاقتصادية مع النظام تستعدان لتقديم أية مساعدة للنظام، فمن المفروض أن النظام کان يتخذ هذا النهج منذ البداية حيث لم يکن يضطر إلی الجلوس وراء طاولة المفاوضات مع الغرب والرضوخ للاتفاق والتراجع أخيرا. کما وأن هناک کانت نظرات إلی الشرق في ولاية أحمدي‌نجاد إذ لم تجد فائدة وتعالج مشکلة لصالح النظام.
وبعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، تکاد تکون ترجع العقوبات إلی ما کانت عليه سابقا. وفي هذه الحالة لن تقبل أية شرکة أو مؤسسة عملاقة (سواء کانت في أوروبا أو في روسيا والصين) فرض العقوبات الأمريکية الثقيلة عليها لإبرام الصفقة مع النظام. وفي العالم الاقتصادي تستوجب موازنة القوی أن ينطبق الکل مع الولايات المتحدة. إذا، لن يکون ذلک حلا للنظام.
وفي الحقيقة في الظروف الراهنة التي نری فيها الاتفاق النووي مازال قائما، لا نجد شرکة أخری سوی شرکة توتال التي تتعامل وتستثمر مع النظام في ظل ظروف خاصة، أن تجازف بالاستثمار في إيران. وبالتالي من المستبعد أن ترضخ أوروبا لمثل هذه المجازفة في اختيارها بين هذين الطرفين. والسؤال الأخير هو أن الملالي من الممکن أن يجذبوا الدعم الأوروبي في الأيام الأخيرة للموعد النهائي وذلک من خلال التراجع من طموحاتهم التوسعية في المجالين الصاروخي والإقليمي وهکذا يحتفظون بالاتفاق النووي، وهل من شأن ذلک أن يشکل حلا للنظام؟
التراجع أمام المجتمع الدولي
من الواضح أن هذا النهج أي التراجع فيما يتعلق بالبرنامج الصاروخي والکف عن التدخل في المنطقة، لو کان ممکنا للنظام لما قام به النظام في وقت مبکر وذلک للتجنب من مثل هذه التداعيات الحالية. ولکن إذا ما تجرع هذا السم فسوف يواجه تداعيات خطيرة، وبالمناسبة خوف النظام من هذه التداعيات لم يسمح له من الاقتراب من ذلک! وإذا ما تمکن النظام من التراجع فالرسالة الأولی للمواطنين والمجتمع الدولي هو أن النظام يعيش ظروفا هشة وهو عاجز بشکل مطلق مما يضعف کلا من خامنئي وقوات الحرس. کما وأن النظام عندما رضخ للاتفاق النووي کان موقفه ضعيفا للغاية غير أنه وفي تلک الفترة تمکن من الحصول علی حوافز وامتيازات نظرا لسياسة المساومة فضلا عن تراجعه وتجرعه السم. ولکنه وفي موازين القوی الراهنة وفي ظل الظروف الدولية الحالية حيث تتواصل انتفاضة الشعب الإيراني الداعية إلی إسقاط النظام، في حالة تراجع النظام والاضطرار إلی الکف عن إحدی الرکيزتين لبقائه أي تصدير الإرهاب (التدخل في بلدان المنطقة) ما يرحب به الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية، فسوف يشير ذلک إلی ظروف لا يخرج فيها النظام من المأزق فحسب وإنما سوف يشدد المأزق ويجعل إمکانية الإطاحة بالنظام أکثر من ذي قبل.
وهناک آراء ووجهات نظر متباينة بشأن هذه القضية في العصابات الداخلية في النظام حيث يؤکد البعض مثل عراقجي مساعد وزير الخارجية للنظام علی فکرة قاضية بأنه ينبغي لنا أن نحتفظ بأوروبا لأنها ونظرا لمصالحها واستقلال تتمتع به، سوف تقف في وجه الولايات المتحدة.
کما أکد علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان يقول: ينبغي لنا أن نقترب من کل و روسيا والصين.
وهناک البعض في النظام يقولون: ينبغي لنا أن نتخذ نهج التخصيب والاقتصاد المقاوم.
وفي الحقيقة ليس أي من هذه المقترحات قابلا للتطبيق ولا يعالج مشکلة من النظام. غير أنه من الطبيعي أن أوروبا لها مصالح اقتصادية کثيرة مع النظام ولکن ومن جهة أخری لها مصالح کبيرة في تعاملها مع الولايات المتحدة وبالتالي من المستبعد أن ترهن علاقاتها مع الولايات المتحدة بتعاملها وصفقاتها مع النظام.
والحلول المقترحة الأخری هي من أجل تعزيز المعنويات للقوات المهمومة للنظام وليس إلا، ولذلک ما اتضح بشکل واضح هو هاجس خوف ساور النظام بشأن هذه القضية.
نظرة إلی الشرق
وبشأن الحل القاضي بالاقتراب من روسيا والصين حيث يعلن عنه البعض،
إذا ما کان هناک حل يقضي بأن کلا من روسيا والصين وبعد عقود من العلاقات السياسية والاقتصادية مع النظام تستعدان لتقديم أية مساعدة للنظام، فمن المفروض أن النظام کان يتخذ هذا النهج منذ البداية حيث لم يکن يضطر إلی الجلوس وراء طاولة المفاوضات مع الغرب والرضوخ للاتفاق والتراجع أخيرا. کما وأن هناک کانت نظرات إلی الشرق في ولاية أحمدي‌نجاد إذ لم تجد فائدة وتعالج مشکلة لصالح النظام.
وبعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، تکاد تکون ترجع العقوبات إلی ما کانت عليه سابقا. وفي هذه الحالة لن تقبل أية شرکة أو مؤسسة عملاقة (سواء کانت في أوروبا أو في روسيا والصين) فرض العقوبات الأمريکية الثقيلة عليها لإبرام الصفقة مع النظام. وفي العالم الاقتصادي تستوجب موازنة القوی أن ينطبق الکل مع الولايات المتحدة. إذا، لن يکون ذلک حلا للنظام.
وفي الحقيقة في الظروف الراهنة التي نری فيها الاتفاق النووي مازال قائما، لا نجد شرکة أخری سوی شرکة توتال التي تتعامل وتستثمر مع النظام في ظل ظروف خاصة، أن تجازف بالاستثمار في إيران. وبالتالي من المستبعد أن ترضخ أوروبا لمثل هذه المجازفة في اختيارها بين هذين الطرفين. والسؤال الأخير هو أن الملالي من الممکن أن يجذبوا الدعم الأوروبي في الأيام الأخيرة للموعد النهائي وذلک من خلال التراجع من طموحاتهم التوسعية في المجالين الصاروخي والإقليمي وهکذا يحتفظون بالاتفاق النووي، وهل من شأن ذلک أن يشکل حلا للنظام؟
التراجع أمام المجتمع الدولي
من الواضح أن هذا النهج أي التراجع فيما يتعلق بالبرنامج الصاروخي والکف عن التدخل في المنطقة، لو کان ممکنا للنظام لما قام به النظام في وقت مبکر وذلک للتجنب من مثل هذه التداعيات الحالية. ولکن إذا ما تجرع هذا السم فسوف يواجه تداعيات خطيرة، وبالمناسبة خوف النظام من هذه التداعيات لم يسمح له من الاقتراب من ذلک! وإذا ما تمکن النظام من التراجع فالرسالة الأولی للمواطنين والمجتمع الدولي هو أن النظام يعيش ظروفا هشة وهو عاجز بشکل مطلق مما يضعف کلا من خامنئي وقوات الحرس. کما وأن النظام عندما رضخ للاتفاق النووي کان موقفه ضعيفا للغاية غير أنه وفي تلک الفترة تمکن من الحصول علی حوافز وامتيازات نظرا لسياسة المساومة فضلا عن تراجعه وتجرعه السم. ولکنه وفي موازين القوی الراهنة وفي ظل الظروف الدولية الحالية حيث تتواصل انتفاضة الشعب الإيراني الداعية إلی إسقاط النظام، في حالة تراجع النظام والاضطرار إلی الکف عن إحدی الرکيزتين لبقائه أي تصدير الإرهاب (التدخل في بلدان المنطقة) ما يرحب به الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية، فسوف يشير ذلک إلی ظروف لا يخرج فيها النظام من المأزق فحسب وإنما سوف يشدد المأزق ويجعل إمکانية الإطاحة بالنظام أکثر من ذي قبل.
