Site icon منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

رداً على القمع الوحشي للانتفاضة: نيوزيلندا تفرض حظر سفر على وزراء إيرانيين وقادة في حرس النظام الإيراني

رداً على القمع الوحشي للانتفاضة: نيوزيلندا تفرض حظر سفر على وزراء إيرانيين وقادة في حرس النظام الإيراني

رداً على القمع الوحشي للانتفاضة: نيوزيلندا تفرض حظر سفر على وزراء إيرانيين وقادة في حرس النظام الإيراني

رداً على القمع الوحشي للانتفاضة: نيوزيلندا تفرض حظر سفر على وزراء إيرانيين وقادة في حرس النظام الإيراني

استمراراً لتطويق النظام الإيراني دولياً، أعلنت الحكومة النيوزيلندية في بيان رسمي نُشر عبر موقعها الحكومي (Beehive.govt.nz)، فرض حزمة جديدة من العقوبات وحظر السفر ضد مسؤولين رفيعي المستوى في إيران. وتأتي هذه الخطوة، التي أعلن عنها وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز، رداً مباشراً على التورط في القمع العنيف والقتل الوحشي لآلاف المتظاهرين الإيرانيين، فضلاً عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في الخارج.

إدانة دولية لـ “القتل الوحشي” وقمع الحريات

عبر وزير الخارجية النيوزيلندي، وينستون بيترز، عن صدمة بلاده إزاء الجرائم المرتكبة بحق المحتجين، مصرحاً: “لقد كان من المروع مشاهدة القتل الوحشي لآلاف المتظاهرين في إيران”. وشدد بيترز على الموقف المبدئي لبلاده، مضيفاً: “يتمتع الإيرانيون بالحق في الاحتجاج السلمي، وحرية التعبير، والوصول إلى المعلومات. لكن هذه الحقوق تعرضت لانتهاكات قاسية وبلا رحمة”.

ووجه بيترز رسالة حازمة لقادة النظام قائلاً: “إجراءات اليوم تبعث برسالة واضحة مفادها أن أولئك الذين يتصرفون باستهتار وقسوة تجاه حياة الإنسان غير مرحب بهم هنا”.

قائمة المستهدفين: وزراء وقادة في حرس الإيراني

تشمل حزمة العقوبات الجديدة حظراً شاملاً على دخول أو عبور الأراضي النيوزيلندية لـ 40 فرداً متورطين بشكل مباشر في انتهاكات حقوق الإنسان. وتضم القائمة أسماء بارزة في هرم السلطة الإيرانية، من بينهم:

بالإضافة إلى ذلك، شمل حظر السفر 3 أفراد إيرانيين آخرين لتورطهم في أنشطة خبيثة خارج الحدود الإيرانية، حيث وصف بيترز هذه الممارسات بأنها “تخرج تماماً عن الأعراف المقبولة لسلوك الدول”.

اصطفاف عالمي وسجل متراكم من العقوبات

أوضحت الخارجية النيوزيلندية أن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق والتكامل مع إجراءات مماثلة اتخذتها دول حليفة، لتنضم ويلينغتون بذلك إلى كل من أستراليا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكندا، والولايات المتحدة في تضييق الخناق على النظام الإيراني وتأكيد الالتزام بالقانون الدولي والاستقرار الإقليمي.

يُذكر أن هذا القرار يُضاف إلى سجل متراكم من الإجراءات العقابية؛ حيث سبق لنيوزيلندا أن أعلنت عن ثلاث حزم من حظر السفر شملت 55 فرداً مسؤولاً عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

Exit mobile version