مجموعة العمل المالي (FATF) تبقي النظام الإيراني في القائمة السوداء
أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF)، في بيانها الختامي عقب اجتماعها العام الذي عقد في مكسيكو سيتي بين 11 و13 فبراير 2026 ، أن النظام الإيراني لا يزال ضمن قائمة الدول عالية المخاطر، مؤكدة أن طهران فشلت في الوفاء بالجزء الأكبر من التزاماتها الدولية.
تعهدات “عامة وفضفاضة”
وأشار البيان إلى أن طهران قدمت في يناير 2026 تقريراً حول مسار التصديق على اتفاقيتي “باليرمو” (مكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية) و”CFT” (مكافحة تمويل الإرهاب). إلا أن المجموعة وصفت التعهدات الإيرانية بأنها “عامة وفضفاضة”، ولا تتوافق حتى الآن مع المعايير المطلوبة للتنفيذ الفعلي لهذه الاتفاقيات.
استمرار العقوبات والقيود
وأكدت FATF أن إيران ستبقى خاضعة لـ “الدعوة لاتخاذ إجراءات” (القائمة السوداء) حتى استكمال خطة العمل بالكامل، مشيرة إلى فشل النظام منذ عام 2016 في معالجة أوجه القصور في نظامه المالي. يذكر أن إيران أعيدت للقائمة السوداء في 2020 بسبب عدم الامتثال لمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مما أدى لتشديد الخناق المالي عليها.
دعوة لتشديد الرقابة
ودعت المجموعة كافة الدول إلى مواصلة تطبيق التدابير المضادة الفعالة ضد إيران. وتشمل هذه التدابير رفض تأسيس فروع للمؤسسات المالية الإيرانية في الخارج، وتقييد العلاقات المالية والتجارية، وتشديد الرقابة على المعاملات، بما في ذلك الأصول الافتراضية والعملات الرقمية.
وفي حين لفتت المجموعة إلى ضرورة إدارة المعاملات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية والغذاء والدواء وفق نهج “قائم على المخاطر” دون وقفها، حذرت من أنه في حال عدم تحقيق تقدم ملموس، قد يتم النظر في فرض “تدابير إضافية”، مؤكدة أن تعليق الإجراءات العقابية مرهون بالتنفيذ الكامل للاتفاقيات.
- مليارات مهدورة وأزمة سكن خانقة.. المشاريع غير المكتملة تفضح الفساد الهيكلي لـ النظام الإيراني
- بنادق على الشاشات وانهيار في الشوارع.. المسرحية الهزلية لـ النظام الإيراني
- هُزم في كافة الجبهات.. النظام الإيراني يتمسك بحرب نفسية يائسة لتأجيل سقوطه
- انهيار سوق العمل.. إحصاءات صادمة تكشف حجم الكارثة الاقتصادية في إيران
- اقتصاد رقمي في إيران يواجه انهيار تحت وطأة قيود الإنترنت والضغوط المالية
- هجرة الكفاءات وإغلاق الشركات.. كيف دمرت العزلة الرقمية والحروب قطاع السياحة في إيران؟
