Site icon منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

البرلمان الأوروبي يتبنى بأغلبية ساحقة (562 صوتاً) قراراً بتصنيف “قوات الحرس” إرهابياً وعزل النظام دبلوماسياً

البرلمان الأوروبي يتبنى بأغلبية ساحقة (562 صوتاً) قراراً بتصنيف "قوات الحرس" إرهابياً وعزل النظام دبلوماسياً

البرلمان الأوروبي يتبنى بأغلبية ساحقة (562 صوتاً) قراراً بتصنيف "قوات الحرس" إرهابياً وعزل النظام دبلوماسياً

البرلمان الأوروبي يتبنى بأغلبية ساحقة (562 صوتاً) قراراً بتصنيف “قوات الحرس” إرهابياً وعزل النظام دبلوماسياً

في حدث تاريخي غير مسبوق، صادق البرلمان الأوروبي في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء 21 يناير 2026 في ستراسبورغ، بأغلبية ساحقة (562 صوتاً مؤيداً مقابل 9 أصوات معارضة فقط)، على قرار شديد اللهجة ضد النظام الحاكم في إيران. ويدعو القرار الاتحاد الأوروبي إلى إدراج “قوات الحرس” “فوراً” على قائمة المنظمات الإرهابية، وطرد دبلوماسيي النظام من مباني البرلمان، والاعتراف بالمعارضة الديمقراطية كطرف محاور لبناء مستقبل حر.

إجماع أوروبي ضد شمولية النظام

أكد نواب البرلمان الأوروبي في نص القرار أن الانتفاضة الحالية للشعب الإيراني تمثل ذروة سلسلة من الاحتجاجات التي تكشف عن عدم استقرار هذا النظام بشكل عميق بعد عقود من القمع. وشدد القرار على نقطة جوهرية مفادها أن الشعب الإيراني رفض عبر شعاراته كافة أشكال الديكتاتورية، سواء كانت الدينية الحالية أو الموروثة (نظام الشاه/الديكتاتورية السابقة)، مطالباً بتغيير جذري.

ما هو الحل لإيران؟ صراع الاستراتيجيات من “ثورة الدستور” إلى “انتفاضة 2026”

٢٣ يناير ٢٠٢٦ — مقالة تحليلية تستعرض جذور الصراع على مدار ١٢٠ عاماً، وتناقش فشل خيارات “الإصلاح” و”اللاعنف” في مواجهة الأنظمة الشمولية (سواء نظام الشاه أو حكم الملالي)، مقدمة رؤية علمية لانتفاضة يناير ٢٠٢٦.

1. تصنيف “قوات الحرس” وكافة فروعه كمنظمة إرهابية

في خطوة حاسمة، طالب البرلمان الأوروبي مجلس الاتحاد الأوروبي بالتحرك دون أي تأخير لتصنيف “قوات الحرس” بكامل هيكليته، بما في ذلك قوات الباسيج وفيلق القدس، كمنظمات إرهابية وفقاً للوائح ونظام عقوبات حقوق الإنسان في الاتحاد. كما دعا القرار إلى تجميد الأصول وحظر منح التأشيرات لجميع المسؤولين والكيانات التابعة لـ مكتب خامنئي.

2. مقاطعة دبلوماسية وطرد التوابع

رحب القرار بالقرار الشجاع الذي اتخذته روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، القاضي بـ منع دخول جميع الدبلوماسيين وممثلي النظام الإيراني إلى مباني البرلمان الأوروبي في بروكسل وستراسبورغ ولوكسمبورغ.

ولم يكتفِ القرار بذلك، بل طالب النواب بخطوة غير مسبوقة تتمثل في: “طرد أفراد عائلات المرتبطين بـ (قوات الحرس) الذين يدرسون أو يعملون في دول الاتحاد الأوروبي”.

هانا جلول: مستقبل إيران في الانتخابات الحرة لا في عودة “نظام الشاه”

٢١ يناير ٢٠٢٦ — النائبة الأوروبية هانا جلول تؤكد دعم كتلة الاشتراكيين لانتفاضة الشعب، مشددة على رفض العودة للديكتاتورية السابقة (نظام الشاه)، ومطالبة الاتحاد الأوروبي بتصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية.

3. إدانة “التعتيم الكبير” والجرائم ضد الإنسانية

وصف القرار قطع الإنترنت المستمر منذ 8 يناير 2026 بأنه “أحد أعمق وأعقد عمليات التعتيم على الاتصالات في التاريخ العالمي”، والذي يهدف للتستر على الأبعاد الحقيقية للمجازر. وأكد البرلمان الأوروبي أن مقتل آلاف المتظاهرين ليس نتيجة اشتباكات متفرقة، بل هو نتاج “سياسة ممنهجة ومقررة سلفاً” لإزالة نواة المقاومة.

4. دعم المعارضة الديمقراطية و”مرحلة الانتقال”

في أحد أهم البنود السياسية، أعلن البرلمان الأوروبي دعمه الكامل للمعارضة الإيرانية، داعياً الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي إلى بدء “حوار شامل مع المعارضة الديمقراطية الإيرانية”. وأوضح القرار أن الهدف هو دعم تشكيل مستقبل ديمقراطي وحر وتعددي لإيران، تسود فيه المساواة وحقوق الإنسان.

5. فضح الجرائم المروعة وابتزاز العائلات

أعرب النواب الأوروبيون عن اشمئزازهم الشديد وإدانتهم القاطعة للممارسات “المقززة” لسلطات النظام والمتمثلة في ابتزاز عائلات الضحايا وطلب مبالغ مالية ضخمة مقابل تسليم جثامين الشهداء. كما أدانوا بشدة الهجمات الترهيبية التي تشنها “قوات الحرس” على عائلات الضحايا المطالبين بالعدالة.

الاتحاد الأوروبي: كالاس تصف القمع بـ “غير المسبوق” ومطالب بتصنيف الحرس

٢١ يناير ٢٠٢٦ — مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس تشن هجوماً لاذعاً على النظام، واصفة العنف الحالي بغير المسبوق، وسط دعوات برلمانية متصاعدة لإنهاء سياسة الاسترضاء وإدراج حرس النظام الإيراني على قوائم الإرهاب.

6. شرط صارم للعلاقات المستقبلية

رسم البرلمان الأوروبي خطاً أحمر عريضاً لأي تعامل مستقبلي مع طهران، ناصاً على أن: “أي تطبيع للعلاقات مع إيران لن يكون ممكناً إلا بعد الإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين، والإنهاء القابل للتحقق للقمع الممنهج، وإحراز تقدم حقيقي نحو الديمقراطية”.

رد على التهديدات و”دبلوماسية الرهائن”

رفض القرار مزاعم النظام بشأن التدخل الخارجي، مؤكداً أن النظام الإيراني “فاقد للشرعية بعمق” ويعتمد حصراً على الإرهاب. كما ندد بالسياسة القذرة المتمثلة في “دبلوماسية الرهائن“، مطالباً بالإفراج الفوري عن المواطنين الأوروبيين وجميع السجناء السياسيين.

Exit mobile version