مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: وصف المتظاهرين الإيرانيين بـ “الإرهابيين” لتبرير العنف غير مقبول
أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن قيام مسؤولي النظام الإيراني بإطلاق نعت “إرهابي” على المتظاهرين هو إجراء مرفوض تماماً يُستخدم ذريعة لتبرير العنف والقمع ضدهم، داعياً النظام إلى إنهاء كافة أشكال العنف فوراً وضمان الوصول الكامل وغير المقيد لخدمات الإنترنت.
١٣ يناير ٢٠٢٦ — مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يحذر من استخدام عقوبة الإعدام كسلاح لقمع الشعب، واصفاً إياها بـ “القتل بموافقة الدولة”، ومطالباً بوقف جرائم حرس النظام الإيراني وإنهاء سياسة استرضاء القتلة.
مطالبة بإنهاء القمع واستعادة الاتصالات
أفادت مصادر رسمية في الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء 13 يناير، بأن فولكر تورك، وفي معرض إشارته إلى قمع الاحتجاجات الشعبية في إيران، طالب السلطات الحاكمة بالوقف الفوري لجميع أشكال العنف والقمع ضد المحتجين. كما شدد على ضرورة إعادة خدمة الإنترنت والاتصالات للمواطنين بشكل كامل ودون أي قيود.
المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة
وأكد المفوض السامي ضرورة مساءلة النظام الإيراني عن “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” التي ارتُكبت خلال التعامل الأمني مع الانتفاضة الشعبية، مشدداً على أن هذه الجرائم لا يجب أن تمر دون حساب.
تفنيد ذرائع النظام
ورفض تورك بشكل قاطع مزاعم مسؤولي النظام بشأن تسمية المتظاهرين بـ “الإرهابيين”، معتبراً أن هذا النهج هو مجرد “لصق تهم” لإضفاء شرعية زائفة على العنف الممارس ضد مواطنين يطالبون بحقوقهم وحرياتهم الأساسية.
تأتي تصريحات تورك في وقت يشدد فيه النظام الإيراني القبضة الأمنية ويفرض قيوداً واسعة على الاتصالات، في محاولة للتحكم في الرأي العام الداخلي والدولي والتعتيم على أبعاد القمع وأعداد الضحايا في هذه الجولة الجديدة من الاحتجاجات؛ مما يجعل الوصول إلى معلومات مستقلة وقابلة للتحقق أمراً بالغ الصعوبة.
- رئيس السلطة القضائية في النظام الإيراني يمهد الطريق لمزيد من الإعدامات السياسية السريعة
- مجلس مقاطعة ماركي الإيطالية يعلن دعمه الرسمي للمقاومة الإيرانية وخطة مريم رجوي ذات النقاط العشر
- علي صفوي: سقوط خيار الاسترضاء بعد 47 عاماً، وجيش التحرير الداخلي هو الكفيل بإسقاط النظام الإيراني
- فرانس إنفو: النظام الإيراني يستغل الإعدامات لإخفاء ضعفه، وخلاص إيران بيد مقاومتها المنظمة
