Site icon منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

دعوات أممية وعالمية لوقف إعدام امرأة بلوشية إيرانية ضحية عنف أسري

طهران، إيران - دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وناشطون السلطات الإيرانية إلى الوقف الفوري لتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق غُلي كوهكن، امرأة بلوشية إيرانية تبلغ من العمر 25 عامًا،

ماي ساتو المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران

دعوات أممية وعالمية لوقف إعدام امرأة بلوشية إيرانية ضحية عنف أسري

طهران، إيران – دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وناشطون النظام الإيراني إلى الوقف الفوري لتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق غُلي كوهكن، امرأة بلوشية إيرانية تبلغ من العمر 25 عامًا، والمقرر تنفيذه في ديسمبر 2025. وتُوصف كوهكن بأنها ناجية من العنف الأسري، وكانت قد أدينت بقتل زوجها.

وكتبت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران ماي ساتو في منشور على حساب ايكس: وفقًا للتفاصيل الواردة، فإن كوهكن، وهي امرأة بلوشية بدون وثائق هوية، أُجبرت على الزواج في سن الثانية عشرة وأنجبت طفلًا في سن الثالثة عشرة، وعانت لسنوات من العنف الجسدي والنفسي. في عام 2018، وبعد تعرضها هي وابنها البالغ من العمر 5 سنوات للضرب على يد زوجها، قُتل الزوج في أعقاب مشاجرة.



وقضت المحاكم الإيرانية على كلي كوهكن بالقصاص (القصاص العادل). ويُعلق قبول عائلة الضحية بالتنازل عن حكم الإعدام على دفع مبلغ 10 مليارات تومان كـ”دية”، وهو مبلغ يُعتبر من المستحيل على امرأة بلوشية بدون وثائق هوية، وقد تخلت عنها عائلتها، أن تؤمنه.

ويؤكد النشطاء أن غلي كوهكن هي ناجية من العنف الأسري وضحية للنظام القضائي، وأن إعدامها سيمثل ظلمًا عميقًا. ويشيرون إلى أنه في حال تنفيذ الحكم، فإن الحكومة ستعدم امرأة عانت لسنوات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، بينما كانت تدافع عن نفسها وعن طفلها. ويأتي ذلك في سياق تقارير تفيد بأنه بين عامي 2010 و2024، تم إعدام ما لا يقل عن 241 امرأة في إيران، غالبيتهن أدينّ بقتل أزواجهن أو شركائهن المسيئين، وغالبًا ما كان ذلك في سياق الدفاع عن النفس.

وتُبرز قضية غلي كوهكن، بحسب الدعوات، بشكل واضح كيف يتشابك التمييز القائم على النوع الاجتماعي والتهميش العرقي، مما يؤدي إلى مآسٍ وظلم مدمر.

يذكر أن لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قد طالبت في بيان لها الأمم المتحدة والهيئات ذات الصلة، ولا سيما المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، وعموم الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع إعدام السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وخاصة السجينات.

Exit mobile version