أكثر من 520 شخصية سياسية من مختلف دول العالم تطالب في بيان بوقف فوري لعمليات الإعدام في إيران
أصدرت أكثر من 520 شخصية سياسية بارزة، من بينهم أعضاء برلمانات، ومسؤولون ووزراء حكوميون سابقون، ورؤساء بلديات، وممثلون عن هيئات مدنية وقانونية، ومحامون وحقوقيون من مختلف دول العالم، بيانًا مشتركًا يدعون فيه المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف موجة الإعدامات المتصاعدة في إيران. وحذر البيان من أن صمت وتقاعس المجتمع الدولي يمهد الطريق لتكرار مجزرة أخرى في البلاد، مشيرًا إلى إعدام أكثر من 1800 شخص منذ تولي مسعود بزشكيان الرئاسة في أغسطس 2024.
تقرير البيان الدولي المناهض للإعدامات في إيران
أعرب الموقعون على البيان عن قلقهم البالغ إزاء الارتفاع الحاد في وتيرة الإعدامات في إيران، والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. وجاء في البيان أنه “منذ تولي بزشكيان، رئيس جمهورية الديكتاتورية الدينية، منصبه في أغسطس 2024، تم تنفيذ أكثر من 1800 عملية إعدام”. وأشار البيان إلى أنه في سبتمبر 2025 وحده، تم إعدام 50 شخصًا في أسبوع واحد، أي بمعدل إعدام شخص كل 3 ساعات، وفي يوم واحد من نفس الأسبوع، تم شنق 22 شخصًا، من بينهم امرأتان. ووصف البيان الإعدام المنهجي للنساء، الذي بلغ 37 حالة على الأقل منذ بداية عام 2025، بأنه “ظاهرة لا مثيل لها في العالم”.
تجمُّع عائلات المحكومين بالإعدام أمام برلمان النظام الإيراني
خطر يحدق بالسجناء السياسيين
نبه البيان إلى أن أكثر من 50 سجينًا سياسيًا، بينهم 3 نساء، ينتظرون حاليًا تنفيذ حكم الإعدام. وأشار إلى إعدام بهروز إحساني ومهدي حسني في يوليو 2025 بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وتهم غامضة أخرى مثل “الحرابة”. كما ينتظر 17 سجينًا سياسيًا آخر نفس المصير بالتهم ذاتها، مؤكدًا أن “عقودًا من الإفلات من العقاب المتجذر مهدت لمثل هذه الجرائم”.
التحذير من تكرار مجزرة عام 1988
ربط البيان بين الموجة الحالية من الإعدامات ومجزرة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي. وذكر أن وكالة أنباء “فارس” الرسمية وصفت في افتتاحية لها بتاريخ 8 يوليو 2025 تلك المجزرة بأنها “تجربة تاريخية وناجحة” ودعت إلى تكرارها. وأشار البيان إلى تقرير جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران لعام 2024، الذي وصف المجزرة بأنها جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية. كما لفت الانتباه إلى أن تدمير النظام للمقابر الجماعية للضحايا هو “جزء من محاولة طمس معالم هذه الجرائم”.
واستشهد البيان بتحذير منظمة العفو الدولية في 3 سبتمبر 2025 من تكرار المجزرة، وتصريح المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، في 28 يوليو، بأن “ما لا يقل عن 48 شخصًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، ويواجه 12 منهم خطر الإعدام الوشيك”.
دعوة إلى تحرك دولي عاجل
اختتم الموقعون بيانهم بتوجيه نداء عاجل إلى المجتمع الدولي، تضمن المطالب التالية:
- الوقف الفوري لجميع عمليات الإعدام في إيران، خاصة بحق السجناء السياسيين الذين يواجهون تنفيذ الحكم الوشيك.
- محاكمة مرتكبي الجرائم الماضية والحالية، بما في ذلك المسؤولون عن مجزرة عام 1988.
- فرض عقوبات على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بمن فيهم مسؤولو السجون والقضاة والجلادون.
- اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل مقرر الأمم المتحدة الخاص، ولجنة تقصي الحقائق، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وجميع الهيئات الدولية لمنع وقوع مجزرة أخرى في إيران.
من بين الموقعين على البيان:
- بيتر ألتماير – رئيس ديوان المستشارة أنغيلا ميركل (2018)، ووزير الاقتصاد والطاقة الألماني (2021).
- أولا إلفيستوين – وزيرة البيئة النرويجية (2018-2020)، وعضو البرلمان النرويجي عن الحزب الليبرالي.
- ديفيد جونز – عضو البرلمان البريطاني حتى مايو 2024، ووزير شؤون بريكست (2017)، ووزير شؤون ويلز (2014).
- اللورد جون سبيلار – وزير القوات المسلحة البريطاني (2001)، وعضو مجلس اللوردات.
- آنا فوتيغا – وزيرة خارجية بولندا (2007)، وعضو البرلمان الأوروبي (2014-2024).
- أودرونيوس أزوباليس – وزير خارجية ليتوانيا (2012)، وعضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان.
- أناتول شالارو – وزير دفاع مولدوفا (2016).
- ستانيسلاف بافلوفسكي – وزير عدل مولدوفا (2019)، وقاضٍ في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (2001-2008).
- ماركو ميخلسون – رئيس لجنة الشؤون الخارجية في برلمان إستونيا.
- البروفيسورة ريتا سوسموت – رئيسة البرلمان الاتحادي الألماني (1988-1998).
- البارونة هاريس – عضو ونائبة رئيس مجلس اللوردات البريطاني (2008).
- البارونة كوكس – عضو ونائبة رئيس مجلس اللوردات البريطاني (1985-2005).
- اللورد توم ماكنالي – زعيم الديمقراطيين الليبراليين في مجلس اللordات (2004-2013).
- السير روجر غيل – عضو البرلمان البريطاني، والرئيس السابق للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
- دومينيك أتيا – رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المحامين الأوروبيين، والرئيسة السابقة لمجلس نقابات المحامين في أوروبا.
- أنطونيو ستانغو – رئيس الفيدرالية الإيطالية لحقوق الإنسان.
- إليزابيتا زامباروتي – عضو البرلمان الإيطالي (2013)، من مسؤولي جمعية “لا تلمسوا قابيل”.
- فيليب د. جافي – أستاذ علم النفس بجامعة جنيف، وعضو لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة.
- م. رافي – محامٍ حقوقي من سنغافورة، حائز على جائزة حقوق الإنسان من اتحاد المحامين الدولي (IBA) لعام 2023.
