الاتحاد الأوروبي يعلن تفاصيل العقوبات الشاملة ضد النظام الإيراني والأمم المتحدة تعيد تفعيل قراراتها الستة
أعلن الاتحاد الأوروبي عن إعادة فرض حزمة واسعة من العقوبات الاقتصادية والمالية على النظام الإيراني، وذلك بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة رسميًا عن عودة ستة قرارات عقابية سابقة حيز التنفيذ. وتأتي هذه الخطوات المنسقة بعد تفعيل آلية “الزناد” (سناب باك) من قبل الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا) وفشل محاولات روسيا والصين لتأجيلها في مجلس الأمن.
تفاصيل عقوبات الاتحاد الأوروبي
أكد مجلس الاتحاد الأوروبي أن التدابير التي أعيد فرضها تشمل تلك التي تم إقرارها منذ عام 2006 بموجب قرارات متتالية لمجلس الأمن، بالإضافة إلى إجراءات مستقلة خاصة بالاتحاد. وتشمل هذه الحزمة الشاملة ما يلي:
- حظر السفر وتجميد الأصول: يستهدف الأفراد والكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مع حظر توفير أي أموال أو موارد مالية لهم.
- عقوبات اقتصادية ومالية: تغطي قطاعات التجارة والمال والنقل.
في قطاع التجارة، تشمل الإجراءات حظرًا على:
- تصدير الأسلحة إلى إيران، ونقل أي مواد أو تقنيات يمكن أن تساهم في أنشطة التخصيب أو برامج الصواريخ الباليستية.
- استيراد أو شراء أو نقل النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيماوية والنفطية والخدمات ذات الصلة.
- بيع أو توريد المعدات الرئيسية المستخدمة في قطاع الطاقة.
- بيع أو توريد الذهب والمعادن الثمينة الأخرى والماس.
- بعض المعدات البحرية وبعض البرامج الحاسوبية.
في القطاع المالي، أعاد الاتحاد الأوروبي تجميد أصول البنك المركزي الإيراني والبنوك التجارية الإيرانية الكبرى.
في قطاع النقل، أعاد الاتحاد الأوروبي فرض إجراءات لمنع وصول رحلات الشحن الجوي الإيرانية إلى مطارات الاتحاد الأوروبي، وحظر صيانة وتقديم الخدمات لطائرات أو سفن الشحن الإيرانية التي تنقل مواد ممنوعة.
الأمم المتحدة تعيد تفعيل القرارات السابقة
أعلنت الأمم المتحدة رسميًا إعادة تفعيل ستة قرارات عقابية ضد إيران (1696, 1737, 1747, 1803, 1835, 1929)، والتي كانت معلقة منذ عام 2015. وبموجب ذلك، أُعيد العمل بقائمة لجنة العقوبات 1737، التي تضم 43 فردًا و78 كيانًا.
ولوحظ أن القائمة التي أعيد نشرها قديمة ولم يتم تحديثها، حيث لا تزال تتضمن أسماء أشخاص قُتلوا في هجمات سابقة، مثل قاسم سليماني ومحسن فخري زاده، بالإضافة إلى شركات غيرت أسماءها لمواصلة أنشطتها، مثل “ياس إير” التي تعمل الآن تحت اسم “بويا إير”.
وفيما أكدت كايا كالاس، المسؤولة الدبلوماسية البارزة في الاتحاد الأوروبي، أن عودة العقوبات “لا ينبغي أن تكون نهاية للدبلوماسية”، فإن هذه الخطوة تمثل تشديدًا كبيرًا للضغوط الدولية على النظام الإيراني.
- الاتحاد الأوروبي يوسع إطار عقوباته الموجهة ضد النظام الإيراني إثر إغلاق مضيق هرمز
- شبكات النظام الإيراني تستغل بينانس لغسل ملايين الدولارات وتمويل قوات الحرس
- الولايات المتحدة تفرض عقوبات على عشرات الشركات والسفن المرتبطة بالنظام الإيراني
- أستراليا تفرض عقوبات صارمة تستهدف قادة القمع وشبكات التمويل رداً على المجازر في إيران
- الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 12 فرداً وكياناً لتورطهم في شبكات تهريب النفط التابعة للنظام الإيراني
- رويترز: بريطانيا تفرض عقوبات على 12 فرداً وكياناً مرتبطين بالنظام الإيراني لزعزعة الاستقرار
