تحالف منع جرائم الفظائع يدين إعدامات إيران ويوجه نداءً عاجلاً للأمم المتحدة
نداء دولي لوقف الفظائع في إيران
في بيان مشترك نُشر على موقعه الرسمي، أدان “تحالف منع جرائم الفظائع“، بالاشتراك مع “مرصد حقوق الإنسان الإيراني” و”منظمة العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران”، بشدة إعدام النظام الإيراني للسجينين السياسيين بهروز إحساني ومهدي حسني. ووصف البيان عمليات الإعدام بأنها “تصعيد مروع”، محذراً من أن النظام يظهر نية لتكرار فظائع الماضي مثل مجزرة عام 1988. ووجه التحالف نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة وقادتها، مقدماً قائمة من خمسة مطالب محددة لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.
إدانة شديدة وتحذير من تكرار التاريخ
أعرب “تحالف منع جرائم الفظائع” والمنظمات المشاركة عن “صدمتهم العميقة” وأدانوا “بشكل قاطع” إعدام السجينين السياسيين بهروز إحساني ومهدي حسني، الذي نفذه النظام الإيراني في 27 يوليو 2025. وأوضح البيان أن الرجلين، وهما من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ، حُكم عليهما بالإعدام بتهمة ملفقة هي “محاربة الله”، وذلك فقط بسبب انتمائهما السياسي. واعتبر التحالف هذه الإعدامات “انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان وتصعيدًا مروعًا في حملة النظام الإيراني لإسكات المعارضة”.
وربط البيان بين هذه الجريمة وتاريخ النظام الوحشي، مشيرًا بشكل خاص إلى مجزرة عام 1988 التي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف سجين سياسي. وزاد من خطورة الوضع، حسب البيان، المقال الافتتاحي الذي نشرته وكالة أنباء فارس التابعة لـحرس النظام الإيراني في 7 يوليو 2025، والذي أشاد بالمجزرة واصفاً إياها بـ “تجربة تاريخية ناجحة”، ودعا صراحة إلى تكرارها ضد المعتقلين الحاليين.
دعوة عاجلة للتحرك
حذر البيان من أن العشرات من السجناء السياسيين لا يزالون على قائمة الإعدام في إيران، من بينهم 14 على الأقل يواجهون تهماً مماثلة لتلك التي استُخدمت لتبرير إعدام إحساني وحسني، وهم في خطر وشيك. واستشهد البيان بالتحذير الذي أطلقه السفير ستيفن راب في مقاله الأخير بصحيفة واشنطن بوست بعنوان “المجزرة الإيرانية القادمة تتكشف على مرأى من الجميع”. وأكد التحالف أن “صمت المجتمع الدولي أو تقاعسه في مواجهة هذه الأزمة المتصاعدة يهدد بتشجيع النظام على تنفيذ المزيد من الإعدامات”.
قائمة مطالب محددة للأمم المتحدة
وجه التحالف دعوة محددة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مطالبًا بما يلي:
- إصدار بيان واضح وقاطع يدين إعدام بهروز إحساني ومهدي حسني، والنمط الأوسع للإعدامات ذات الدوافع السياسية في إيران.
- الضغط على النظام الإيراني لتعليق جميع أحكام الإعدام المعلقة بحق السجناء السياسيين وإلغاء استخدام التهم الغامضة والمسيئة مثل “محاربة الله”.
- إيفاد بعثة لتقصي الحقائق للتحقيق في معاملة السجناء السياسيين في إيران.
- الدعوة إلى آليات دولية لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك المسؤولون عن مجزرة عام 1988 والإعدامات الجارية.
- المطالبة بأن تمنح إيران وصولاً فورياً لمراقبي الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية لتقييم وضع السجناء السياسيين.
واختتم البيان بالتأكيد على أن “المجتمع العالمي لا يمكنه الوقوف مكتوف الأيدي بينما يواصل النظام الإيراني دورة العنف والإفلات من العقاب”، وأن “التاريخ سيحكم علينا من خلال استجابتنا لهذه الأزمة”.
- جون بيركو: ابن الشاه مجرد عرض جانبي بعيد عن النضال الحقيقي
- ليلة الرعب والصمود في قزلحصار: المقاومة الإيرانية تتوعد جلادي النظام بعد نقل 6 سجناء للإعدام
- النظام الإيراني يرفض تسليم جثامين ستة من شهداء مجاهدي خلق إلى عائلاتهم
- مشانق أيقظت ضمير العالمي: إعدامات النظام الإيراني تفشل في إسكات المقاومة وتشعل الغضب الداخلي والدولي
- بي إف إم الفرنسية: السلام في المنطقة مرهون بإسقاط النظام الإيراني عبر انتفاضة شعبية منظمة
- حُميرا حسامي عبر OANN: المشانق في الداخل تفضح النظام، وإسقاط الولي الفقيه بأيدي المقاومة لا بالقنابل
