ضغوط متزايدة على النظام الإيراني: عقوبات أمريكية جديدة وتصعيد دبلوماسي في فيينا
يواجه النظام الإيراني أسبوعاً حاسماً من الضغوط المنسقة على جبهتين رئيسيتين: المالية والدبلوماسية. فمن ناحية، عادت واشنطن إلى سياسة فرض العقوبات بشكل فعال بعد توقف مؤقت، ومن ناحية أخرى، يتجه الملف النووي الإيراني نحو مواجهة جديدة في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على خلفية تقارير مقلقة وتزايد نفاد الصبر الدولي.
أولاً: العودة إلى سياسة العقوبات المشددة
في خطوة لافتة، تراجعت الإدارة الأمريكية عن قرارها بتعليق فرض عقوبات جديدة على إيران. فبعد أن كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن البيت الأبيض قد أوقف مؤقتاً الإجراءات العقابية، عادت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة، ٦ يونيو/حزيران، وأعلنت عن حزمة عقوبات جديدة.
استهدفت هذه الحزمة شبكة واسعة مكونة من ١٠ أفراد و٢٧ كياناً في كل من إيران، الصين، هونغ كونغ، والإمارات العربية المتحدة. ووفقاً لوزارة الخزانة، كانت هذه الشبكة متورطة في عمليات غسيل أموال بمليارات الدولارات لدعم وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية (MODAFL) وحرس النظام الإيراني. كانت الشبكة تعمل على تسهيل مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية بشكل غير مشروع لتمويل برامج النظام العسكرية. يمثل هذا الإجراء أول حزمة عقوبات منذ ٢١ مايو، ويشير إلى أن سياسة “الضغط الأقصى” لا تزال أداة رئيسية في استراتيجية واشنطن.
ثانياً: التصعيد في الوكالة الدولية للطاقة الذرية
يتزامن الضغط المالي مع تصعيد دبلوماسي كبير في فيينا، حيث ينعقد اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويأتي هذا التصعيد مدفوعاً بتقريرين حديثين صدرا عن المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، كشفا عن انتهاكات إيرانية خطيرة ومستمرة، أبرزها:
- زيادة مخزون اليورانيوم عالي التخصيب: واصل النظام الإيراني زيادة مخزونه من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى ٦٠٪، وهي نسبة قريبة جداً من درجة النقاء اللازمة لصنع أسلحة نووية (٩٠٪).
- قضية الضمانات العالقة: فشلت إيران مجدداً في تقديم تفسيرات فنية ذات مصداقية حول وجود جسيمات يورانيوم مصنعة بشرياً في مواقع غير معلنة (مثل تورقوزآباد وورامين)، وهو ما يمثل انتهاكاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية الضمانات.
- عرقلة عمل المفتشين: قام النظام بسحب تصاريح عدد من كبار مفتشي الوكالة ذوي الخبرة، مما يعيق قدرة الوكالة على أداء مهام التحقق والمراقبة بفعالية.
رداً على هذه الانتهاكات، أعدت الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا) بدعم من الولايات المتحدة، مشروع قرار شديد اللهجة يدين إيران ويدعوها إلى التعاون الفوري والشفاف مع الوكالة. ومع ذلك، تواجه هذه الخطوة معارضة صريحة من روسيا والصين، اللتين تزعمان أن إصدار قرار إدانة سيؤدي إلى نتائج عكسية ويزيد من تعقيد الموقف.
ثالثاً: آلية الزناد (Snapback) وسباق مع الزمن
في هذا السياق، سلطت “وول ستريت جورنال” الضوء على خيار استراتيجي حاسم لا يزال متاحاً للدول الغربية، وهو “آلية الزناد” (Snapback Mechanism). هذه الآلية، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٣١، تسمح لأي من الأطراف الأصلية في الاتفاق النووي بإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة التي كانت مفروضة على إيران قبل عام ٢٠١٥، وذلك في حال ثبوت عدم امتثال إيران لالتزاماتها.
لكن الأهمية القصوى لهذا الخيار تكمن في العامل الزمني؛ حيث من المقرر أن تنتهي صلاحية قرار مجلس الأمن ٢٢٣١، بما في ذلك آلية الزناد نفسها، في أكتوبر ٢٠٢٥. هذا الموعد النهائي يضع ضغطاً هائلاً على صناع القرار، ويفسر تحذير الصحيفة من أن الانتظار قد يكون متأخراً جداً، وأن النظام الإيراني يجب أن يشعر بتكلفة برنامجه النووي الآن وليس لاحقاً.
يمثل الوضع الحالي مفترق طرق حرج. فالنظام الإيراني يخضع لحملة ضغط ذات شقين، مالي ودبلوماسي، تهدف إلى كبح جماح برامجه العسكرية والنووية. وتتكشف هذه الأحداث في ظل سباق مع الزمن، حيث تتضاءل الخيارات الدبلوماسية وتنقضي صلاحية أهم أدوات الضغط الدولية، بينما يواصل النظام تقدمه النووي، مما يجعل الأسابيع والأشهر المقبلة فترة حاسمة لتحديد مسار المواجهة بين إيران والمجتمع الدولي.
- فضيحة غسل أموال بمليارات الدولارات للنظام الإيراني في لندن
- الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 16 فرداً و3 كيانات تابعة لـ النظام الإيراني لانتهاكات حقوق الإنسان
- دعمٌ ثنائيّ الحزبين في الكونغرس الأميركي لمواصلة سياسة الضغط الأقصى على النظام الإيراني
- رداً على القمع الوحشي للانتفاضة: نيوزيلندا تفرض حظر سفر على وزراء إيرانيين وقادة في حرس النظام الإيراني
- صحيفة دير ستاندرد تفضح الإمبراطورية المالية لـ مجتبى خامنئي في قلب أوروبا
- عقوبات أمريكية جديدة لمعاقبة قمع الإنترنت وبولندا تطلق تحذيراً: غادروا إيران فوراً
