مجلس الشيوخ الأميركي: ثلاثة من كبار أعضائه يقدّمون قراراً جديداً يشترط التفكيك الكامل للبرنامج النووي الإيراني
القرار يدعو إلى حظر التخصيب، إزالة المنشآت النووية، وتوقيع اتفاق جديد بشروط صارمة تشمل انضمام إيرا للبروتوكولات الإضافية للوكالة الدولية للطاقة الذرية
قدّمت السيناتورة الجمهورية كاتي بريت (عن ولاية ألاباما)، إلى جانب السيناتورين ليندسي غراهام (عن ساوث كارولاينا) وتوم كاتن (عن أركنساس)، قراراً مشتركاً في مجلس الشيوخ الأميركي، يحدّد النتيجة المقبولة لأي مفاوضات نووية تجريها الولايات المتحدة مع النظام الإيراني.
ينص القرار بشكل واضح على أن أي اتفاق مقبول مع طهران يجب أن يتضمّن التفكيك الكامل والتدمير التام للبرنامج النووي الإيراني بأكمله، بما يشمل وقف تخصيب اليورانيوم، وتفكيك المنشآت النووية، والتخلّي عن أي قدرة على المعالجة أو إعادة المعالجة النووية.
قالت السيناتورة بريت في بيان رسمي نشر على موقعها يوم الجمعة 10 مايو 2025:
“أنا فخورة بالقيادة القوية التي يواصل الرئيس ترامب إظهارها على الساحة العالمية. وأضافت: “يسعدني أن أنضم إلى زملائي لتأكيد دعمنا لتفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل لحماية حلفائنا وتأمين مستقبل بلدنا.”
أما السيناتور ليندسي غراهام، فقال:
“إذا امتلكت إيران سلاحاً نووياً، فأعتقد أنها ستستخدمه لترسيخ نظامها الديني المتطرّف. هذا النظاميسمّي الولايات المتحدة بالشيطان الأكبر.”
وأضاف: “إلى النظام الإيراني: تزعمون أنكم تريدون برنامجاً نووياً سلمياً؟ يمكنكم ذلك، لكن بدون تخصيب، ويجب عليكم تفكيك كامل البنية النووية الخاصة بالتخصيب والمعالجة.”
وقال السيناتور توم كاتن:
“أربع سنوات من السياسة الخارجية الضعيفة والمتخبطة في عهد بايدن منحت النظام الإيراني فرصة لإعادة بناء اقتصاده ومواصلة تطوير قدراته النووية، بعد أن كانت سياسة الضغط القصوى في عهد ترامب قد حققت نتائج حقيقية.”
بعد تفكيك البرنامج بالكامل، يدعو القرار إلى إبرام اتفاق للتعاون النووي السلمي بين الولايات المتحدة وإيران، يُعرف باسم «اتفاق 123»، وفقاً لقانون الطاقة الذرية الأميركي لعام 1954. ويشترط هذا الاتفاق التزام إيران بـ:
- الانضمام للبروتوكولات الإضافية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- التخلي عن تخصيب اليورانيوم داخل البلاد.
- وقف إعادة معالجة الوقود المستهلك.
- عدم تطوير أو امتلاك أي بنية تحتية تخصيبية أو قدرة لإعادة المعالجة.
هذا القرار يعكس موقفاً صلباً من مجلس الشيوخ الأميركي تجاه النظام الإيراني، ويحدّد بدقة الخطوط الحمراء التي يعتبرها المشرّعون الأميركيون أساساً لأي تسوية نووية مستقبلية.
ملخص القرار:
- يشترط القرار أن أي اتفاق نووي مع النظام الإيراني يجب أن يتضمّن:
- تفكيك وتدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل.
- حظر تخصيب اليورانيوم داخل إيران.
- منع إعادة معالجة الوقود النووي.
- تفكيك جميع المنشآت والبنية التحتية المرتبطة بالتخصيب أو المعالجة.
- يدعو إلى توقيع اتفاق تعاون نووي سلمي (اتفاق 123) مع إيران، شريطة:
- انضمام إيران إلى البروتوكولات الإضافية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- التخلي الكامل عن التخصيب المحلي وأي قدرة لإعادة المعالجة.
- يندد القرار بـ:
- سلوك النظام الإيراني المخادع خلال العقود الماضية.
- نيّاته المعلنة لتدمير إسرائيل ومعاداته للولايات المتحدة.
- يشيد القرار بدور إدارة ترامب في استعادة الردع الأميركي وفرض سياسة الضغط القصوى.
- الابتزاز النووي والإرهاب الداخلي: النظام الإيراني يتخبط في أزمات السقوط
- تحذير غروسي: مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب سيبقى تهديدًا حتى بعد الحرب
- كايا كالاس: الاتحاد الأوروبي يعاقب 19 مسؤولاً وكياناً تابعاً للنظام الإيراني
- علي رضا جعفرزاده لشبكة نيوزماكس: لا حاجة لتدخل عسكري أمريكي، والشعب الإيراني والمقاومة المنظمة هما الحل لإسقاط النظام
- تكتيكات الخداع وتصدير الأزمات: المقاومة الإيرانية تحذر من نوايا طهران النووية
- تصاعد التوترات النووية: تحركات عسكرية ومواقف أمريكية حازمة تجاه طهران
- رويترز تكشف عن مساعٍ للنظام الإيراني لتحصين ودفن منشآت نووية وعسكرية
- ترامب: تغيير النظام في إيران أفضل ما يمكن أن يحدث
- ترامب: الاتفاق مع إيران يجب أن يشمل السلاح النووي والصواريخ وجميع البنود الأخرى
