صرخة المتقاعدين في مدن إيران دعماً لعائلات بندر عباس المفجوعة
28 أبريل 2025- شهدت مدن عدة في إيران يوم الاثنين 28 أبريل موجة واسعة من الاحتجاجات نظمها متقاعدو شركة الاتصالات، حيث خرج المتقاعدون إلى الشوارع في طهران، تبريز، أصفهان، كرمانشاه، إيلام، سنندج، والأهواز، معبرين عن غضبهم العارم من تدهور أوضاعهم المعيشية ونهب حقوقهم من قبل المساهمين الرئيسيين في شركة الاتصالات، وعلى رأسهم هيئة تنفيذ أمر خميني ومؤسسة تعاون حرس النظام الإيراني، وسط تجاهل كامل من الحكومة ومجلس شورى النظام لمطالبهم.
وقد أعرب المتقاعدون خلال هذه التجمعات عن تضامنهم مع عائلات ضحايا انفجار بندر عباس الذين فقدوا أعزاءهم نتيجة الإهمال والفساد المؤسسي، مؤكدين أن معاناتهم جزء لا يتجزأ من المأساة الوطنية التي تطال جميع أبناء الشعب الإيراني.
وفي شارع سردار جنکل بطهران، نظم متقاعدو الاتصالات تجمعاً غاضباً رفعوا خلاله شعار «الموت للناهبين»، محتجين على سوء الأوضاع المعيشية ونهب حقوقهم، ومؤكدين مواصلة احتجاجاتهم حتى تحقيق جميع مطالبهم المشروعة.
وفي تبريز، تجمع المتقاعدون أمام مبنى الاتصالات وهتفوا: «أوقفوا الظلم والجور، أعيدوا لنا حقوقنا»، في رسالة واضحة ضد الظلم المتفشي الذي يتعرضون له من قبل المؤسسات المالكة المدعومة من النظام.
واحتشد متقاعدو الاتصالات في أصفهان أمام المبنى المركزي للاتصالات بشارع چهار باغ بالا، مرددين شعارات مثل «هيئة تنفيذ أمر خميني أكلت حقوقنا» و«عار عار على إذاعتنا وتلفزيوننا»، في إدانة علنية لنهب حقوقهم.
وفي كرمانشاه، نظّم المتقاعدون تجمعاً احتجاجياً رفعوا فيه شعارات مثل «لم يشهد أي شعب هذا الكم من الظلم» و«المجلس والحكومة كلاهما يظلمان الشعب»، معربين عن تضامنهم مع عائلات الضحايا في بندر عباس.
وفي إيلام، نظم المتقاعدون تجمعاً احتجاجياً أمام مبنى الاتصالات، وهتفوا: «شركة ذات دخل مرتفع، ما الذي حلّ بك؟! » في إدانة للنهب المنظم وسوء الإدارة الذي دمّر مستقبلهم المعيشي.
وفي سنندج، رفع المتقاعدون أصواتهم بغضب ضد المساهمين الرئيسيين، مؤكدين أن هذه الهيئات نهبت جهود أعمارهم، مطالبين بالقصاص العادل.
وأما في الأهواز، نظم المتقاعدون تجمعاً ومسيرة أعربوا خلالها عن مواساتهم لعائلات المفجوعين في بندر عباس، محذرين من أن استمرار الظلم والنهب سيؤدي إلى انفجار غضب شعبي أكبر.
دور هيئة تنفيذ أمر خميني في نهب حقوق المتقاعدين
هيئة تنفيذ أمر خميني، التي تُعد إحدى الأذرع الاقتصادية الأساسية للنظام الإيراني، متهمة منذ سنوات بنهب ممتلكات الشعب الإيراني، والسيطرة على قطاعات حيوية مثل الاتصالات عبر صفقات فاسدة وممارسات استغلالية منهجية.
وقد حوّلت هذه الهيئة، تحت غطاء ديني مزيف، أرباح شركات الاتصالات إلى خزائن النظام وقادته، فيما تُرك المتقاعدون الذين أفنوا حياتهم في خدمة هذه القطاعات يواجهون الفقر والبؤس.
و تعكس هذه الاحتجاجات المتصاعدة عمق الأزمة الاجتماعية في إيران الناتجة عن تفشي الفساد ونهب الحقوق من قبل النظام ومؤسساته.
وكانت مأساة انفجار بندر عباس، التي تسببت بها سياسات الإهمال والفساد المؤسسي، دليلاً صارخاً على الكارثة التي خلّفها حكم الملالي، ولا سيما حرس النظام الإيراني.
في مواجهة هذا التصاعد الشعبي، لجأ النظام إلى تكثيف القمع عبر الاعتقالات والإعدامات الجماعية في محاولة يائسة لكبح الغضب الشعبي، لكن المؤشرات كلها تدل على أن نار الاحتجاجات تتسع، وأن النظام يواجه مرحلة جديدة من الغليان الاجتماعي الذي يهدد وجوده.
- ذعر النظام الإيراني من انتفاضات جديدة: استخبارات الحرس تهدد المتظاهرين بـ ضربة أقوى من 8 يناير
- المقاعد الفارغة: من إعدامات الطفولة إلى مجزرة يناير
- اعترافات رسمية: استمرار اعتقال الأطفال وذعر حكومي من تحول الجامعات إلى برميل بارود
- اليوم الرابع للانتفاضة الطلابية في إيران: حرق لصور خامنئي و خميني، واشتباكات مع قوات القمع
- الجامعات الإيرانية: القلعة الصامدة في وجه دكتاتوريات الماضي والحاضر
- حراك طلابي واسع لليوم الثاني على التوالي في جامعات مختلفة في إيران بشعارات «لا لنظام الشاه، ولا لنظام الولاية؛ بل الديمقراطية والمساواة»
