دقات الساعة لحسم الاتفاق النووي من قبل الولايات المتحدة ونظرا للتقارب المتزايد للاتحاد الأوروبي من المواقف الأميرکية ضد السياسات المدمرة لديکتاتورية الولي الفقيه في المجالين الصاروخي والإقليمي، والآن يتحدث المسؤولون الحکوميون عن التعقيد في سير الصفقة مع شرکة بوينغ لصناعة الطائرات.
ويذعن مستشار وزير الطرق وبناء المدن في حکومة الملا روحاني بهذا الأمر قائلا: «الضغوط المفروضة علی إيران للانضمام إلی معاهدة ”کيب تاون“ من جهة وعدم التعامل من قبل المصارف العالمية لضمان التمويلات الخارجية من جهة أخری، يعدان العقدتين الحاليتين لمفاوضات شراء الطائرات» (موقع شرق الحکومي ـ 21نيسان/ إبريل 2018).
وما هي القضية في الحقيقة؟
وتبرز الحقيقة في الوهلة الأولی بين هذه الجمل لأن الطرف المقابل لصفقة بوينغ هو شرکة الطيران الوطنية المسماة بـ«إيران إير» التي تورطت الآن في مأزق تحت عنوان «الضمان المالي» بسبب فقدان التجربة وعدم توافر الاعتماد المالي، لأنه لا تستعد حکومة الملا روحاني لمنح الضمانات المالية لهذه الشرکة الحکومية المفلسة ولا تقوم المصارف الخارجية الکبيرة بهذه المغامرة بسبب العقوبات المالية المفروضة ضد ديکتاتورية الولي الفقيه.
وأضاف هذ المسؤول الحکومي في هذا الشأن قائلا: «تعود مشکلتنا إلی توفير التمويل الخارجي. وبهذه الظروف يؤثر أداء ترامب والمخاوف الناجمة عنه علی سير المفاوضات والمفاوضين أمام إيران حيث تسبب في أن لا يأبه الممولون الجادون بهذه المسألة بجدية».
وعلی هذا الأساس يلاحظ أن الخطوة الأولی أي توفير المصادر المالية لشراء «200طائرة رکاب من طراز بوينغ» محکوم عليها بالفشل من بدء الصفقة.
وثانيا، الأطراف المتعاقدة مع النظام عرفت الآن مواطن الضعف لنظام الملالي جيدا حيث اشترطت أية خطوة أمامية لتطبيق الصفقة حتی عام 2020 إلی انضمام النظام إلی «معاهدة کيب تاون».
وتعرف معاهدة کيب تاون الدولي بـ«الاتحاد الأول في مجال الطيران بالعالم» حيث تضم 64دولة عضوة فيها مع الاتحاد الأوروبي.
وتهدف المعاهدة إلی «إيضاح» کافة الصفقات لبيع وشراء الطائرات وصناعة الطيران بشکل عام، مشرفة علی «العلاقة بين البائع والمشتري أو الممولين لصفقات الطيران في التفاصيل» وتطبق ظروفها.
وهکذا يقطع الشک باليقين أن عدم انضمام نظام الملالي إلی هذه المعاهدة العالمية حتی اليوم ليس إلا نتيجة للسياسات الحکومية في مجال التستر علی ما تقوم به غداة شراء الطائرات الحديثة.
ولا يثق المجتمع الدولي وفي ظل العقوبات المفروضة علی ديکتاتورية خامنئي بهذه الحکومة خاصة في مجال مثل حالات البيع والشراء هذه، لأن الکثير من الخبراء يعتقدون أن نظام الملالي يبحث عن نواياه الشريرة والمدمرة في مجال المشاريع الصاروخية باستخدام التقنية الحديثة وتقليدها تحت يافطة «تحديث الخطوط الجوية»!
وتبرز الحقيقة في الوهلة الأولی بين هذه الجمل لأن الطرف المقابل لصفقة بوينغ هو شرکة الطيران الوطنية المسماة بـ«إيران إير» التي تورطت الآن في مأزق تحت عنوان «الضمان المالي» بسبب فقدان التجربة وعدم توافر الاعتماد المالي، لأنه لا تستعد حکومة الملا روحاني لمنح الضمانات المالية لهذه الشرکة الحکومية المفلسة ولا تقوم المصارف الخارجية الکبيرة بهذه المغامرة بسبب العقوبات المالية المفروضة ضد ديکتاتورية الولي الفقيه.
وأضاف هذ المسؤول الحکومي في هذا الشأن قائلا: «تعود مشکلتنا إلی توفير التمويل الخارجي. وبهذه الظروف يؤثر أداء ترامب والمخاوف الناجمة عنه علی سير المفاوضات والمفاوضين أمام إيران حيث تسبب في أن لا يأبه الممولون الجادون بهذه المسألة بجدية».
وعلی هذا الأساس يلاحظ أن الخطوة الأولی أي توفير المصادر المالية لشراء «200طائرة رکاب من طراز بوينغ» محکوم عليها بالفشل من بدء الصفقة.
وثانيا، الأطراف المتعاقدة مع النظام عرفت الآن مواطن الضعف لنظام الملالي جيدا حيث اشترطت أية خطوة أمامية لتطبيق الصفقة حتی عام 2020 إلی انضمام النظام إلی «معاهدة کيب تاون».
وتعرف معاهدة کيب تاون الدولي بـ«الاتحاد الأول في مجال الطيران بالعالم» حيث تضم 64دولة عضوة فيها مع الاتحاد الأوروبي.
وتهدف المعاهدة إلی «إيضاح» کافة الصفقات لبيع وشراء الطائرات وصناعة الطيران بشکل عام، مشرفة علی «العلاقة بين البائع والمشتري أو الممولين لصفقات الطيران في التفاصيل» وتطبق ظروفها.
وهکذا يقطع الشک باليقين أن عدم انضمام نظام الملالي إلی هذه المعاهدة العالمية حتی اليوم ليس إلا نتيجة للسياسات الحکومية في مجال التستر علی ما تقوم به غداة شراء الطائرات الحديثة.
ولا يثق المجتمع الدولي وفي ظل العقوبات المفروضة علی ديکتاتورية خامنئي بهذه الحکومة خاصة في مجال مثل حالات البيع والشراء هذه، لأن الکثير من الخبراء يعتقدون أن نظام الملالي يبحث عن نواياه الشريرة والمدمرة في مجال المشاريع الصاروخية باستخدام التقنية الحديثة وتقليدها تحت يافطة «تحديث الخطوط الجوية»!
