Site icon منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

إيرانيون يتظاهرون في باريس: المجلس الوطني للمقاومةالإيرانية  يدعو إلى الحرية والديمقراطية

إيرانيون يتظاهرون في باريس: المجلس الوطني للمقاومةالإيرانية  يدعو إلى الحرية والديمقراطية

إيرانيون يتظاهرون في باريس: المجلس الوطني للمقاومةالإيرانية  يدعو إلى الحرية والديمقراطية

إيرانيون يتظاهرون في باريس: المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية  يدعو إلى الحرية والديمقراطية

في 8 فبراير 2025، احتشد آلاف الإيرانيين المعارضين في باريس في تظاهرة حاشدة نظّمها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، وفقًا لتقرير نشره موقع Stylo24.it. وجاءت هذه المظاهرة في الذكرى الـ 46 للثورة المناهضة للنظام الملكي عام 1979، حيث أكدت المعارضة على مطالبها بإسقاط النظام وإقامة جمهورية ديمقراطية.

وتدفّق المتظاهرون من مختلف أنحاء أوروبا والعالم إلى شوارع العاصمة الفرنسية، رافعين شعارات تندّد بالقمع الذي يمارسه النظام الإيراني.

“الشعب الإيراني يطالب بإنهاء الديكتاتورية والانتقال إلى الديمقراطية”، جاء في التقرير.

وركّز المحتجون على مطالب رئيسية، من بينها وقف الإعدامات السياسية والاعتقالات التعسفية، حيث أكد التقرير أن النظام الإيراني يستخدم احتجاز الأجانب كأداة للضغط السياسي في تعاملاته الدبلوماسية.

وألقت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، خطابًا عبر الفيديو أمام الحشود، مشدّدة على أن نظام طهران يقترب من نهايته المحتومة.

“النضال ليس فقط ضد دكتاتورية الشاه في الماضي، بل أيضًا ضد الديكتاتورية الدينية الحالية”، وقالت:

 “لا لنظام الشاه، لا لنظام الملالي… نعم للثورة الديمقراطية للشعب الإيراني!”

وأبرزت رجوي دور وحدات الانتفاضة وشباب الانتفاضة، مؤكدة أن النظام يواجه انقسامات داخلية، وغضبًا شعبيًا متزايدًا، وتراجعًا في نفوذه الإقليمي.

وأضافت “حتى خامنئي اعترف بأن النظام في مفترق طرق مصيري”.

كما استشهدت بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قائلة:“الحق في الثورة مبدأ عالمي معترف به دوليًا”، داعية المجتمع الدولي إلى الاعتراف بحق الشعب الإيراني في الإطاحة بالديكتاتورية.

وشدّدت رجوي “سياسة الاسترضاء تجاه طهران لم تعد خيارًا، الحل الوحيد هو دعم المقاومة المنظمة”.

كما حذّرت من أن النظام الإيراني زاد من وتيرة الإعدامات في محاولة يائسة للبقاء في السلطة، قائلة: “في عام 2024 وحده، تم تنفيذ أكثر من 1000 عملية إعدام، وهو رقم قياسي لم يُسجل منذ ثلاثة عقود.”

ووجّه المتظاهرون رسالة حازمة إلى الحكومات الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، مطالبين بموقف أكثر صرامة تجاه طهران.

“النظام الإيراني يستغل المفاوضات لكسب الوقت وتعزيز قبضته على السلطة”، قال أحد المشاركين في المظاهرة.

وأعرب العديد من المتظاهرين عن دعمهم لسياسة “الضغط الأقصى”، داعين إلى فرض مزيد من العقوبات على النظام الإيراني.

“العزلة الاقتصادية والسياسية الكاملة هي السبيل الوحيد للإسراع في انهيار النظام”، أكد النشطاء.

ومن بين المطالب الأساسية:

  1. تشديد العقوبات لقطع مصادر تمويل النظام.
  2. إعادة العمل بقرارات الأمم المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
  3. إدراج حرس النظام الإيراني (IRGC) في قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال أحد المتحدثين في المظاهرة “الحرس الثوري هو العمود الفقري لقمع النظام الإيراني وعدوانه الخارجي”.

ورفضت المعارضة أي مفاوضات مع طهران، مشددة على أن:“كل محاولة للحوار مع النظام تمنحه المزيد من الوقت لترسيخ حكمه.”

شهدت المظاهرة حضور شخصيات سياسية بارزة.

قارن غاي فيرهوفشتات، رئيس وزراء بلجيكا الأسبق، الوضع في إيران اليوم بسقوط أنظمة استبدادية سابقة، قائلًا:“سيكون عام 2025 عامًا حاسمًا لإيران.”

أما إنغريد بيتانكور، المرشحة الرئاسية الكولومبية السابقة، فقد أدانت استخدام النظام لاحتجاز الأجانب كورقة ضغط سياسي. أكدت بيتانكور “النظام يعتقل الأجانب لمساومة المجتمع الدولي.

كما وقع جان كلود يونكر، الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، ويوليا تيموشينكو، رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة، على بيان مشترك لدعم المعارضة الإيرانية. وجاء في نص البيان: “نقف إلى جانب الشعب الإيراني في نضاله من أجل الديمقراطية”، فضح الدور التخريبي لإيران في المنطقة

وندد المتظاهرون بالدور الذي تلعبه طهران في تأجيج الصراعات في الشرق الأوسط.

وقال أحد النشطاء:”النظام الإيراني يمول الإرهاب ويزعزع استقرار المنطقة”.

كما ركّزت المظاهرة على قمع المرأة الإيرانية، حيث أشار المتظاهرون إلى أن:“النظام يفرض قوانين تمييزية ويستخدم العنف لكبح احتجاجات النساء.”

وشدّد المشاركون على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية صارمة لمنع وصول النظام إلى الموارد المالية العالمية.

وأثبتت مظاهرة 8 فبراير أن حركة المقاومة الإيرانية أقوى من أي وقت مضى، وأكد قادتها أن: “نهاية الديكتاتورية الإيرانية باتت وشيكة.”

وأنهى التقرير بتساؤل موجّه إلى المجتمع الدولي:“هل ستقف الحكومات مع حرية الشعب الإيراني، أم ستواصل سياسة الاسترضاء التي لم تؤدِ سوى إلى إطالة عمر الاستبداد في طهران؟”

Exit mobile version