ساعة الحقيقة
تمر هذه الايام الذكرى الـ “35” لاول ادانة دولية لمجزرة السجناء السياسيين في ايران، حيث توجت الجمعية العامة للأمم المتحدة اول حملة كبرى للتقاضي بقرار ادانة الجرائم التي ارتكبها خميني.
جاء في برقية ارسلها زعيم المقاومة مسعود رجوي الى الأمين العام للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كوييار في أغسطس 1988 انه “بحسب معلومات موثوقة، أمر خميني قبل بضعة أسابيع ـ بخط يده ـ بإعدام السجناء السياسيين من مجاهدي خلق، بعد اعتقالات سياسية واسعة النطاق في مختلف المدن الايرانية، وصل خلالها عدد الذين تم اعتقالهم الى أكثر من عشرة آلاف شخص، وفي الوقت الذي بدأت عمليات الإعدام الجماعية للسجناء السياسيين الذين أتم العديد منهم محكومياتهم، تم نقل 860 جثة من سجن إيفين في طهران إلى مقبرة بهشت زهراء، وجرى قبل ذلك إعدام 200 من المتعاطفين مع مجاهدي خلق في القاعة المركزية للسجن”.
كانت برقية رجوي النداء الأول وصرخة التقاضي الاولى في مواجهة اعدامات السجون، ترددت في تظاهرة عالمية كبيرة شارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين، تلتها حملة التقاضي الكبرى من 29 نوفمبر حتى 9 ديسمبر مع إضراب كبير عن الطعام في 17 دولة، في ظروف مناخية صعبة وصلت فيها درجات الحرارة إلى 25 درجة تحت الصفر في بعض الدول، وحظيت هذه الحملة بدعم أكثر من 1800 شخصية سياسية وحزبية، لتأتي ادانة الجمعية العامة للأمم المتحدة تتويجا لهذا الجهد.
في رسالة للمضربين قال رجوي في اليوم الأخير من الإضراب “لقد انتصرتم، قبل دقائق قليلة أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة جرائم نظام خميني، وهكذا شهد العالم للمرة الرابعة وللعام الرابع ضمنيا على عدم شرعية نظام خميني، واقر بشرعية المقاومة الإيرانية، وعلى الرغم من محاولاته، وتشبثاته، وتوسلاته واستجداءاته تلقى خميني أخيرا أكبر ضربة بعد تناوله سم وقف إطلاق النار”.
منذ ان تمت إدانة نظام المجازر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحتى اعتماد القرار السبعين للأمم المتحدة الذي يدين انتهاك حقوق الإنسان في نوفمبر 2023، بقيت شعلة حركة التقاضی وامتداداتها موقدة، تواصلت بمئات الحملات العالمية الكبرى والمؤتمرات والندوات والمقابلات واصدار الكتب وإعداد القوائم والملفات لتفضح دور الاستبداد الديني في سلب حياة 5000 شهيد، بآلاف من وثائق المقابر الجماعية ولجان الموت.
وخطت حركة التقاضي في العام الخامس والثلاثين للحملة خطوة كبيرة على طريق المقاضاة بعقد مؤتمرات حضرها المقررون الخاصون للأمم المتحدة وأبرز المحامين وكبار خبراء حقوق الإنسان في نيويورك ولندن، ومع التأكيد على دور رئيسي في قتل آلاف السجناء السياسيين، طالب الخبراء بمحاسبة قادة ومنفذي مجزرة 1988 ورفض ثقافة حصانة المجرمين.
قال البروفيسور جاويد رحمن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بإيران ان المأساة الأكبر والأكثر إيلاما بعد ثورة 1979 هي الاختفاء القسري والإعدام التعسفي لآلاف الأشخاص في عام 1988 بناء على فتوى خميني، مشيرا الى حدوث عمليات الاعدام خارج نطاق القانون، ولاحظت البروفيسورة ميلاني أوبراين رئيسة الرابطة الدولية للعلماء ضد الإبادة الجماعية ان الإفلات من العقاب على هذه الجرائم أدى الى جعل المجرمين أكثر جرأة، واستبعدت ان تكون هناك عدالة للضحايا داخل إيران مع تولي إبراهيم رئيسي منصبه.
حان الوقت لوقوف المجتمع الدولي في مواجهة سياسة الاسترضاء القذرة، من خلال تبني سياسة حاسمة، واحالة انتهاكات حقوق الانسان في ايران الى مجلس الامن، وتقديم خامنئي ورئيسي وغيرهما من المجرمين الى العدالة، بعد إدانة النظام 70 مرة من قبل الأمم المتحدة.
