النظام الإيراني يقف الآن على مفترق طرق في سعيه إلى الاسترضاء
بما أن النظام الإيراني وجد نفسه عالقاً في فخ التحديات المحلية والدولية، فقد لجأ إلى سياسة الاسترضاء المحسوبة كمخرج محتمل. ومع حلول شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الوشيكين، نرى نظاماً يسعى يائساً إلى الإبحار في المياه المضطربة على الصعيدين المحلي والعالمي. وفي قلب جهوده تقع خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي اتفاقية محورية تحمل المفتاح لبقاء النظام.
إن المأزق الذي يواجهه النظام متعدد الأوجه. وعلى الصعيد الداخلي، أدت الاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت في إيران في سبتمبر/أيلول 2022 إلى ضخ حالة جديدة من عدم اليقين في استقرار النظام. وعلى المستوى الدولي، أدى تورط البلاد في الحرب الروسية ضد أوكرانيا إلى زيادة تعقيداتها. وفي مواجهة هذه التحديات، يبدو علي خامنئي أكثر قلقاً من أي وقت مضى بشأن احتمال التوقيع على اتفاق جديد مع الغرب، وخاصة الولايات المتحدة.
وقد أثار الإفراج عن الأصول المجمدة للنظام الإيراني وتبادل السجناء الشكوك في أن هذه الإجراءات هي خطوات نحو التوصل إلى اتفاق جديد بين النظام الإيراني والغرب، وخاصة الولايات المتحدة، بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأشار بعض المسؤولين الغربيين إلى أن إدارة بايدن ربما وافقت سرا على غض الطرف عن مبيعات النفط الإيرانية المحظورة مقابل فرض قيود على احتياطيات إيران من اليورانيوم. وأكد ذلك المتحدث باسم وزارة خارجية النظام الإيراني بشكل غير مباشر من خلال الإشارة إلى “رفع العقوبات الأميركية”.
ولم يتم بذل الجهود للتقليل من أهمية هذه الاتفاقيات إلا بعد الإفراج عن أموال النظام الإيراني. لكن نظرة فاحصة إلى التطورات والجمود الذي حدث خلال مفاوضات فيينا، خاصة بعد احتجاجات سبتمبر/أيلول 2022 في إيران وتورط خامنئي في حرب روسيا ضد أوكرانيا، تظهر أن خامنئي يشعر بقلق بالغ من إغلاق باب المفاوضات مع الغرب، خاصة الولايات المتحدة، مع إيران.
وقد يؤدي هذا القلق إلى زيادة العداء وإحالة القضية النووية للنظام الإيراني إلى مجلس الأمن، مما قد يؤدي إلى تفعيل عملية آلية الزناد. ولذلك يمكن القول إن العودة إلى طاولة المفاوضات أهم بالنسبة لخامنئي من الإفراج عن الأموال المحتجزة.
بمعنى آخر، يبدو أن خامنئي يركز على تهدئة الصراعات مع الغرب في الأشهر المقبلة، خاصة مع اقتراب الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين واقتراب بند الانقضاء، ويستخدم النظام الإيراني سياسة التفاعل مع أمريكا لمنع تفعيل آلية الزناد واستمرار العقوبات
وتماشياً مع استراتيجية الحد من الصراع، أعلنت وسائل الإعلام الغربية عن اتفاق شفهي من ثلاث مراحل بين النظام وحكومة الولايات المتحدة، وافق بموجبه خامنئي على تقليص كمية تخصيب اليورانيوم.
ومع ذلك، فإن معارضة الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون تشكل تحديًا خطيرًا لقدرة إدارة بايدن على التوصل إلى أي اتفاق.
بالإضافة إلى ذلك، فإن نشر القوات العسكرية الأمريكية في الخليج الفارسي لمواجهة التهديدات البحرية المحتملة من إيران، فضلاً عن الحوادث الأخيرة التي تنطوي على إلقاء ناقلات النفط الإيرانية، يسلط الضوء على التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران.
مع دخول شهر أيلول/سبتمبر، يصبح الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاسما. ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع القضايا الرئيسية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، خاصة مع اقتراب سريان بند الانقضاء وإمكانية رفع بعض عقوبات خطة العمل الشاملة المشتركة، مثل العقوبات الصاروخية الإيرانية، في أكتوبر المقبل.
أثار الرفع المخطط للعقوبات الصاروخية الإيرانية في أكتوبر/تشرين الأول قلقاً دولياً، على الرغم من الانتهاكات الكبيرة التي ارتكبتها إيران في هذا الصدد والمخاوف بشأن نقل الصواريخ والمعدات العسكرية إلى روسيا لاستخدامها في الصراع الأوكراني.
وقد أعرب النظام الإيراني وكبار قادته، إلى جانب وسائل الإعلام التابعة له، صراحة عن قلقهم من أن الغرب والولايات المتحدة قد لا يسمحان برفع العقوبات الصاروخية التي يفرضها النظام الإيراني.
وبينما تعتقد بعض أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة أن الوقت قد فات للعودة إلى المحادثات، التي توقفت في يوليو 2022، يتفق معظم المراقبين على أن النظام يواجه مهمة شاقة في تحقيق رفع العقوبات. وكانت التصرفات التي اتخذها خامنئي في الأعوام الأخيرة، بما في ذلك التوسع في تخصيب اليورانيوم، سبباً في تعقيد القضية النووية، ومن الواضح أنها أدت إلى طريق مسدود.
ونظراً للاجتماع المقبل لمجلس المحافظين، واقتراب بند الانقضاء والسياق الأوسع لقضية إيران النووية، يبدو أن خامنئي سيواجه أشهراً مليئة بالتحديات المقبلة.
