سجل نظام الملالي: أربعة عقود من الفساد والفشل المنهجي
منذ صعود نظام الملالي إلى السلطة في إيران بعد ثورة 1979، اتسم مسار الأمة بالركود والتدهور الاقتصادي. لقد استغل النظام بشكل منهجي ثروات البلاد ومواردها، مما أدى إلى تقويض النمو الصناعي والتقدم لخدمة مصالحه الخاصة. لقد وصل إفلاس النظام المالي الآن إلى منعطف حيث يعترف حتى خبراء الإعلام والاقتصاد فيه بالعقبات الاقتصادية الهائلة التي تواجه الحكومة والشعب كما هو موضح في الميزانية الجديدة.
الفقر غير المقيد والجوع المنتشر ومعدل التضخم المثير للقلق الذي يقترب من 50٪، وارتفاع معدلات البطالة وزيادة حالات الانتحار، والاعتقالات التعسفية والسجن، وحالات التعذيب والإعدام، ومجموعة من المآزق الاجتماعية والاقتصادية الإضافية هي من نتائج الفساد. الملالي ومنذ نشأت نظامهم، كانوا يقودون الأمة إلى مستنقع من الفساد المالي والإفلاس، حيث يؤدي كل يوم وأسبوع إلى تفاقم الوضع.
مفارقة القوة: الدستور مقابل الواقع
كل هذا يتجلى في دولة حيث نص الدستور على قيادة “صالحة” مقابل الفساد. بدلاً من الحكم “الصالح” الموعود في الدستور، يشهد الشعب الإيراني على المستغلين الذين يسيطرون على ما يقرب من 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من خلال الاستفادة من الشركات المملوكة للدولة والكيانات شبه الحكومية المشار إليها باسم الشركات “الخاصة”. هؤلاء الأفراد يمارسون سيطرة لا منازع عليها على الاقتصاد الإيراني ويتمتعون بوصول مباشر وغير مباشر إلى ثروات البلاد. جهاز الفساد العملاق للنظام، ومخططات الاختلاس الفلكية، وسوء إدارة الموارد الطبيعية الوفيرة لإيران، والمحسوبية، كل ذلك بلغ ذروته في محنة لا يمكن تصورها للشعب الإيراني.
أزمة الفقر: صورة مرسومة بالأرقام
بعد يومين فقط من رفض وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية مطالبات “مراجعة الحد الأدنى للأجور”، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إيلنا، أن ما يقرب من 30 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر، مع حوالي 3 ملايين أسرة في حالة من العوز المطلق. يرسم تقرير إيلنا صورة قاتمة لدولة تكافح فيها حتى الأسر التي لديها اثنان من ذوي الدخل لتغطية نفقات المعيشة الأساسية. قدم محمد باقري بنابي، عضو اللجنة الاقتصادية وممثل بناب في برلمان النظام، إحصاءات مقلقة تشير إلى الحد الأدنى لأجور العمال، بما في ذلك جميع المزايا، وهو أقل بكثير من عتبة الفقر في طهران.
يشرح عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية هذا، “بالنظر إلى التضخم الذي ساد خلال العام أو العامين الماضيين، يبدو أن عتبة الفقر في طهران وصلت إلى 30 مليون تومان. مع الأخذ في الاعتبار الإسكان والإيجار وسبل العيش والتضخم، نجد أن الطبقة الوسطى قد تم تهميشها بشكل أساسي في طهران والمدن المجاورة، مما يمهد الطريق لعدد كبير من القضايا الاجتماعية والسياسية في المستقبل القريب “.
تستمر تحذيرات باقر بنابي، مؤكدة على الضرورة الملحة لتسريع الحلول، خشية أن تستسلم الأمة للتضخم الحاد، ولا سيما التأثير على الطبقة الوسطى. وهو يدعو إلى اتخاذ تدابير مثل جذب المستثمرين الأجانب وتعزيز رأس المال المحلي كوسيلة قابلة للتطبيق لمواجهة تحديات إيران.
الصراع خارج طهران: أزمة وطنية
يشارك بهرام حسین نجاد، الناشط العمالي والسكرتير السابق لنقابة عمال مناجم تشادورميلو في يزد، وجهة نظره مع إيلنا فيما يتعلق بعتبة الفقر التي تم الكشف عنها ومواءمتها مع الواقع. في تقديره، فإن عتبة الفقر الفعلية في العاصمة تتجاوز 30 مليون تومان، وهو رقم يمثل فقط إيجار المساكن. يؤكد حسين نجاد أن سعر إيجار شقة صغيرة تبلغ مساحتها 60 مترًا مربعًا في وسط طهران لا يقل عن 15 مليون تومان شهريًا. ووفقا له، فإن الأسرة ذات الدخل المزدوج لا تستطيع تلبية الاحتياجات الأساسية للحياة – الغذاء والمأوى والتعليم – من خلال العمل المأجور وحده. ويؤكد أن هذا المأزق يمتد إلى ما وراء طهران ويشمل حتى المدن الأصغر.
الخلاصة: دعوة للتغيير
يبرز هذا التصوير الصارخ للمشهد الاقتصادي الإيراني لامبالاة النظام تجاه انتشار الفقر والجوع الذي يعاني منه مواطنيه. على الرغم من وعد خميني قبل 43 عامًا بتوفير المياه والكهرباء والتعليم مجانًا ونصيب من عائدات النفط والغاز لكل مواطن إيراني، فإن الواقع هو أمة يضطر الناس فيها إلى تلبية الاحتياجات الأساسية. هذا الفشل المنهجي بمثابة إهانة صارخة لكرامة كل إيراني، بغض النظر عن ديموغرافيته. ويؤكد على الحاجة الحيوية لتغيير النظام إذا أراد الإيرانيون الحصول على نوعية الحياة التي لهم كل الحق في توقعها واستحقاقها.
