اندفاع متسارع الى الهاوية
يواصل نظام الملالي في ايران العبث بنار سعر العملة، ومفاقمة الاوضاع المعيشية التي يعيشها الشعب الايراني، في محاولة للهرب من الازمات الاقتصادية، فاتحا الباب امام ردود فعل الشرائح الاوسع من الايرانيين.
عاد سعر الدولار الذي انخفض إلى ما دون 50.000 تومان للصعود، ووصل مرة اخرى إلى 55.000 تومان في أقل من أسبوع، ليفضح مزاعم المسؤولين الاقتصاديين في حكومة رئيسي، حين ادعوا بان الزيادة على السعر كانت كاذبة وفقاعة.
لم يعد ممكنا لنظام الملالي اخفاء حقيقة أن الزيادة المفاجئة على سعر صرف الدولار جاءت بنا على قرار حكومي، في ظل قناعة الرأي العام الايراني بمواجهة الحكومة لعجز الموازنة بزيادة سعر صرف العملة ـ لجمع السيولة من السوق ـ لاسيما وانها تملك أكبر موارد النقد الأجنبي.
يعود سبب الارتفاع السريع في أسعار العملات وانخفاض قيمة العملة الوطنية بشكل أساسي إلى الزيادة المتسارعة في طباعة الأوراق النقدية لدفع النفقات الجارية، بما في ذلك رواتب موظفي الحكومة، لكن الواضح أن تسارع الانهيار واقتراب الإفلاس الاقتصادي تجاوز سرعة الطباعة، فلم تتمكن الحكومة من دفع رواتب المعلمين لشهر مارس، واضطرت للبحث عن مبررات، بدء من “خطأ برامج العقل الكتروني” ومرورا بـعناد منظمة التخطيط، و اطلاق وعود الدفع في “ساعات أخرى” لكن معظم الرواتب لم تُدفع حتى اليوم.
اعترف رئيسي عدة مرات بانه لم يكن متيقنا من القدرة على دفع رواتب موظفي الحكومة حين تولى الرئاسة في أغسطس 2021، وتمكنه من ذلك بفضل طباعة الأوراق النقدية، لكن طباعة اوراق النقد لم تعد حلا، وفي ذلك إدراك لكابوس الانهيار الاقتصادي، ففي وصفه للكارثة التي أحدثها التضخم يقول الأمين العام لـ ”كوادرالبناء“ والعضو السابق في مجلس الشورى حسین مرعشي ان التضخم بنسبة 50٪ يشبه الزلزال الذي دمر البلاد، ويستمر في التدمير، مشيرا الى تقلص حجم الاقتصاد الإيراني من 500 مليار دولار إلى 200 مليار دولار.
الضحية الرئيسية للأفلاس هي الشعب الايراني، حيث يعيش أكثر من 80٪ منه تحت خط الفقر، يكافح نصفهم من اجل البقاء، ولم يعد لديه ما يفقده، مما يزيد دوافع التمرد على النظام، وفي هذا السياق يعبر مرعشي عن اعتقاده بفشل السيادة ، ويدعو النظام لقبول هذا الفشل قبل فوات الأوان، وتغيير سياقات العمل.
الافق الذي يرسمه مرعشي للخروج من الازمة لا يكفي لانقاذ حكم ولاية الفقيه، فقد استبعد احتمالات تجاوز اثار الزلزال ولو بنسبة 50% إذا غيرت حكومة ”رئيسي“ سياساتها وادواتها غدا، أو اتصلت بجميع الحكماء مرة أخرى ودعتهم للتعاون، وفي ذلك اعتراف سريع بتزايد سرعة اندفاع حكم ولاية الفقيه الى الهاوية .
