بحسب حكم المحكمة الدستورية البلجيكية، ستقوم محكمة أخرى بدراسة قضية نقل الدبلوماسي الإرهابي للنظام الإيراني
يستمر العمل القضائي بكامل قوته
في 3 مارس 2023، قضت المحكمة الدستورية البلجيكية بأن الحكومة البلجيكية يجب أن تبلغ المدعين (السيدة مريم رجوي والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وآخرين) بنيتها لنقل المحكوم عليه أسد الله أسدي إلى إيران، لإتاحة فرصة تحدي القضية في المحكمة الابتدائية وإعادة النظر فيها.
وافقت المحكمة الدستورية البلجيكية على المعاهدات الخمس التي وافق عليها البرلمان البلجيكي في يوليو الماضي، والتي قدمتها حكومة هذا البلد إلى البرلمان فيما يتعلق بالهند والإمارات والنظام الإيراني وبروتوكول ستراسبورغ، لكنها نصت على وجوب نقل المدانين تحت سيطرة النظام القضائي من خلال محكمة ابتدائية في كل حالة على حدة ولا يمكن للحكومة نقل المدانين بشكل تعسفي.
ينص حكم المحكمة البلجيكية على أنه على الرغم من أن مجلس الدولة في البلاد، وهو أعلى سلطة للتعامل مع الدوائر الحكومية والنظام الإداري البلجيكي، لم يعتبر نفسه مخولاً بالحكم على قرارات الوزارات المتعلقة بنقل المدانين في العديد من الحالات، رفضت المحكمة الدستورية ذلك، وذكرت أن المحكمة الابتدائية لها اختصاص الرقابة القضائية على نقل أي محكوم عليه.
للمحكمة الابتدائية سلطة الحكم على تنفيذ قرار الحكومة بشأن نقل المحكوم عليهم، لكن مع احترام مبدأ الفصل بين السلطات، ينبغي أن تقصر الرقابة القضائية على مراقبة قانونية هذا القرار في كل حالة على حدة.
وفقًا لحكم المحكمة الدستورية، فإن الحكومة البلجيكية ملزمة بموازنة مصالح جميع الأطراف (وفي هذه الحالة، على وجه التحديد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية) عند اتخاذ قرار بنقل شخص مُدان.
يشير حكم المحكمة الدستورية البلجيكية صراحة إلى المادة 13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تشكل أساس حكم هذه المحكمة. تنص المادة 13 من الاتفاقية على أن “لكل شخص تنتهك حقوقه وحرياته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية الحق في الحصول على تعويض فعلي من إحدى سلطات الدولة، حتى لو كان هذا الانتهاك قد ارتكب من قبل أشخاص تصرفوا على أساس موضع مسئوليتهم”.
يوفر حكم المحكمة الدستورية، استنادًا إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، حلاً فعالاً لقرار نقل المحكوم عليهم، والذي يجب أن يضمن الحق في الحياة للضحايا، وهو حق مكفول في الاتفاقية، لضحايا أفعال الدبلوماسي الإرهابي المدان. هذا الحل هو الرجوع إلى المحكمة الابتدائية وفي حالة الطوارئ رئيس المحكمة.
وبهذه الطريقة، قررت المحكمة الدستورية بوضوح أن نقل الدبلوماسي الإرهابي لنظام الملالي يجب أن تنظر فيه المحكمة الابتدائية مرة أخرى.
تطلب لجنة القضاء للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية دعم ومساندة جميع المواطنين في الخارج، وخاصة الإيرانيين الأحرار في بلجيكا، وتواصل متابعة العمل القضائي الذي استمر 8 أشهر دون انقطاع.
يعرف المواطنون جيدًا أن إبراهيم رئيسي السفاح ووزير خارجيته أمير عبد اللهيان يحاولان باستخدام التسهيلات والتكاليف الباهظة التي تدفعها الحكومة إعادة الدبلوماسي الإرهابي ناقل القنبلة و3 مرتزقة متسللين مؤتمرين بأوامر النظام، إلى إيران، لكي يتمكنوا في الخطوات التالية من تنفيذ أعمال إرهابية وتفجيرات أكثر، عن طريق احتجاز الرهائن.
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – لجنة القضاء
3 مارس / آذار 2023
محكمة العدل العليا في بلجيكا ترفض طلب الاستئناف المقدم من عاملي تفجير تابعين لنظام الملالي
21 وزيرًا أوروبيًا سابقًا يحثون رئيس الوزراء البلجيكي على منع عودة أسدي إلى إيران
7 أعضاء بارزين في الكونغرس الأمريكي يطالبون وزير العدل الأمريكي بملاحقة أسد الله أسدي
