العفو الدولية تدعو إلى تحرك دولي للضغط على نظام الملالي
دعت منظمة العفو الدولية إلى تحرك دولي للضغط على سلطات نظام الملالي.
بينما أعربت العفو الدولية عن قلقها إزاء تزايد عمليات الإعدام في إيران، اتهمت نظام الملالي “باستخدام اعترافات قسرية تحت التعذيب من الناس في محاكمات بالغة الجور لإدانة المتهمين وإصدار أحكام بالإعدام ضدهم”.
وطبقاً لهذا البيان الذي نُشر على موقع منظمة العفو الدولية يوم الخميس 2 مارس / آذار، دعت ديانا الطحاوي، نائبة المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية شرق وشمال أفريقيا، إلى تحرك دولي للضغط على سلطات جمهورية إيران الإسلامية.
كما شددت الطحاوي على ضرورة تطبيق مبدأ “الولاية القضائية العالمية” ضد الأفراد والمؤسسات التي تواصل قمع الناس في إيران وقالت: “نحث جميع الدول على ممارسة الولاية القضائية العالمية على جميع المسؤولين الإيرانيين المشتبه بشكل معقول في مسؤوليتهم الجنائية عن جرائم بموجب القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
يسمح مبدأ الولاية القضائية للحكومات بملاحقة ومحاكمة منتهكي حقوق الإنسان في أي مكان في العالم.
إن أساس هذا المبدأ في القوانين الداخلية السويدية أتاح للمدعين السويديين محاكمة حميد نوري، أحد الأشخاص الذين لعبوا دورًا في إعدام آلاف السجناء السياسيين في صيف عام 1988.
وفقًا لهذا التقرير، أعدمت السلطات الإيرانية واحدًا على الأقل من عرب الأهواز، و 14 كرديًا، و 13 من البلوش بعد محاكمات جائرة للغاية، وحكمت على عشرات آخرين بالإعدام منذ بداية هذا العام، مما يدل على التصعيد المروع لاستخدام من عقوبة الإعدام بحق الجماعات العرقية في إيران …
ويضيف هذا التقرير أيضًا أنه في يوم 20 بهمن، تم إعدام حسن عبيات، وهو رجل من عرب الأهواز، في سجن سبيدار بمحافظة خوزستان، وأُعدم أرش (سركوت) أحمدي، وهو كردي، في 22 بهمن في سجن ديزل آباد بمحافظة كرمانشاه.
وقالت مصادر لمنظمة العفو الدولية، بعد إلقاء القبض عليهم، عرّض المحققون الرجلين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأجبروهما على “الاعتراف”.
وبحسب هذا التقرير فإن “الاعترافات القسرية” لكليهما تم بثها في وسائل الإعلام الحكومية بالمخالفة لمبدأ البراءة وفي محاولة من قبل السلطات لإهانتهما وتبرير إعدامهما. كما حُرموا من الاتصال بمحام وأُعدموا سراً دون أي زيارة نهائية أو إخطار لعائلاتهم.
وفقًا للقانون الدولي، فإن تطبيق عقوبة الإعدام بعد محاكمة غير عادلة هو بمثابة حرمان تعسفي للناس من حقهم في الحياة.
ردًا على عمليات الإعدام هذه واستخدام أحكام الإعدام من قبل نظام جمهورية إيران الإسلامية لقمع الاحتجاجات، في وقت سابق خلال الدورة السنوية الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نشرت 54 دولة في العالم بيانًا حول استخدام حكم الإعدام لمعاقبة المتظاهرين في إيران وأدانواعدم إقامة محاكم عادلة للتحقيق بالتهم الموجهة إليهم.
إعدام 21 سجيناً في 9 أيام وما لا يقل عن 70 عملية إعدام في يناير في إيران
60 عملية إعدام في إيران في شهر واحد
ليبراسيون الفرنسية: إعدام الشباب في إيران يزيد من حدة غضب المحتجين
