مناخات دولية جديدة
جاءت العقوبات التي اقرها الاتحاد الاوروبي مؤخرا تجاوبا مع انتفاضة الشعب الايراني الآخذة في الاتساع والتجذر، وتعميقا للنبذ والعزلة، التي يواجهها نظام الملالي، على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
شملت العقوبات التي تضمنها البيان الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين في لوكسمبرغ 4 مؤسسات و 11 مسؤولا، توروطوا في القمع المفرط، بينهم قيادة قوة الشرطة، قائد قوة شرطة طهران الكبرى، قوات الباسيج، دورية الارشاد، مقر الدفاع السيبراني، وزير الاتصالات، ورئيس القاعدة المركزية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في طهران.
ترافق البيان مع تظاهر الإيرانيين التواقين للحرية أمام مقر اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبرج من أجل دعم الانتفاضة، واطلاق شعارات “الموت للظالم سواء كان الشاه أو المرشد” و “الكلمة الأولى والأخيرة هي إسقاط النظام” ليصل صوت الإيرانيين إلى رجال الدولة الأوروبيين.
في رسالة صوتية موجهة للمتظاهرين قالت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة مريم رجوي ان التظاهرة جاءت لإيصال مطلب اسقاط الاستبداد الديني بكامله إلى وزراء الدول الأوروبية ومطالبتهم بالوقوف الى جانب الشعب الإيراني، الذي اعربت عن ثقتها بقدرته على تحرير البلاد بيديه وارادته، كما حثت الأمم المتحدة وحكومات الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات عملية محددة لوقف الاعتقالات وقتل المنتفضين، وطالبت بتحركات لاحالة ملف جرائم الملالي على مدى أربعة عقود من الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ـ بما في ذلك مجزرتي عام 1988 و 2019 ـ إلى مجلس الأمن الدولي، وتقديم خامنئي ورئيسي وبقية قادة النظام الى العدالة.
يظهر بيان الاتحاد الأوروبي التحولات التي احدثتها الانتفاضة في ميزان القوى، والتغيير المفروض على سياسة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الذي عرف بسعيه لتعزيز الحوار مع نظام الولي الفقيه ومحاولاته الدائمة لمنع إغلاق نافذة التفاوض مع الملالي.
وكان قد سبق البيان الاوروبي الاعلان الكندي عن فرض عقوبات على 6 أفراد و 4 مؤسسات تابعة للنظام الإيراني بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقمع التظاهرات، وتصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير التي اكدت على استكشاف الخيارات “لدعم الرجال والنساء الشجعان في إيران الذين يناضلون من أجل حقوقهم” مما يعني بدايات تشكل إجماع دولي لدعم انتفاضة الشعب الإيراني.
قوضت المناخات الدولية التي احدثتها انتفاضة الشعب الايراني خطة العمل الشاملة المشتركة، مما يشكل قوة دفع اضافية لاحالة الملف الى مجلس الامن، ويزيد من رعب الملالي، الذين حذرت اوساطهم من العودة الى مربع ما قبل التوقيع على الخطة.
