عشرات النواب الاوروبيين يطالبون بلجيكا بالتراجع عن تسليم اسدي
اعلن خمسون عضوا في البرلمان الاوروبي رفضهم صفقة اعادة الارهابي الايراني المعتقل في بلجيكا اسدالله اسدي الى ايران قبل انتهاء فترة عقوبته .
وطالبوا رئيس الوزراء، وزير العدل، ووزير الخارجية البلجيكي بالاعلان عن استثناء المدانين بجرائم إرهابية من الاتفاق الذي توصلت اليه الحكومة البلجيكية مع نظام الملالي في ايران.
واكدوا في بيان اصدروه مؤخرا على ضرورة احالة أي طلب من النظام الإيراني او أسد الله أسدي إلى البرلمان البلجيكي للنظر فيه.
وجاء في البيان ان هناك قناعة قوية بأن تسليم أسدي إلى إيران سيؤدي لاطلاق سراحه فوراً، الامر الذي يعد إهانة لضحاياه بحرمانهم من العدالة، كما يشكل انتهاكًا واضحًا للقيم الأوروبية.
واشار بيان النواب الاوروبيين الى ان الصفقة التي تم توقيعها مع الملالي تقوض مصداقية النظام القضائي الأوروبي والبلجيكي و”جهودنا الجماعية” لمواجهة ووقف إرهاب الدولة الإيراني، معيدا الى الاذهان مخاوف الأعضاء في البرلمانين الأوروبي والبلجيكي مما جاء فيه.
وحذر من الوثوق بالنظام الايراني الحالي، مؤكدا على ان أي اتفاق أو تنازل للإفراج عن الإرهابيين المدانين يشجع النظام على القيام بمزيد من الأعمال الإرهابية ودعم دبلوماسيته غير المقبولة لأخذ الرهائن.
واعاد بيان النواب التذكير بان إيران في ظل النظام الحالي الدولة الرائدة في رعاية الارهاب، تتصدر دول العالم في عدد الإعدامات مقارنة بعدد السكان، مشيرا الى الكشف عن استئجار نظام الملالي عملاء لاغتيال شخصيات سياسية معروفة في الولايات المتحدة.
وتطرق الى محاولة الاغتيال الأخيرة التي تعرض لها الكاتب البريطاني سلمان رشدي في نيويورك بتحريض من فتوى مؤسس النظام في إيران، آية الله الخميني، وخليفته خامنئي.
ووصف بيان النواب محاولة اغتيال رشدي بانها تذكير بمواصلة النظام اعماله الإرهابية.
وتوقف عند العدد المتزايد من مزدوجي الجنسية الذين يجري اعتقالهم في إيران بتهم وهمية في السنوات الأخيرة.
واستطرد النواب في بيانهم بان أمن أوروبا ورفاهية مواطنيها يتطلبان موقفاً حازماً ضد النظام في إيران، مما يستدعي التوضيح للقادة المستبدين في طهران بأن لاعمالهم الإرهابية عواقبها الوخيمة، الامر الذي يبدأ من قيام الاتحاد الأوروبي وجميع دوله بمحاسبة النظام وقادته على إرهابهم، بدلاً من مكافأته بالنفعية السياسية والتنازلات. وكانت محكمة انتويرب قد حكمت على اسدي بالسجن عشرين عاما بتهمة الارهاب والتخطيط لتفجير التجمع السنوي للمعارضة الديمقراطية في ايران عام 2018.
