عقوبة ترعب منفذيها
قمعت قوات شرطة نظام الملالي في إيران المحتجين على زيادة أحكام الإعدام، الذين نزلوا إلى الشوارع لليوم السادس على التوالي، رافعين شعارات تطالب بالتوقف عن تنفيذ العقوبة، واعتقلت 20 من أهالي المحكومين.
يصر الملالي وقضاءهم على مواصلة موجة الإعدامات التي بلغت حسب إحصائيات النظام 57 حالة خلال 20 يوما، لتسجل الظاهرة رقمًا قياسيًا، رغم احتجاجات أهالي المحكومين بالعقوبة، والمزاج الشعبي الرافض للاستمرار في هذه السياسة، التي ظلت ضرورية لبقاء نظام الملالي في السلطة على مدى الـ 43 عاما الماضية، مما يتطلب شيئا من التفكير بالتطورات.
توحي المؤشرات بقلق الملالي من استمرار الاحتجاجات، مما يدفعهم إلى ايجاد مبررات من قبيل أن العقوبة ضرورية لمواجهة الجريمة، لكن العائلات تتحدى النظام المتعطش للدماء بمواصلة الاحتجاجات وطرح الاسئلة حول جدوى الصمت، حدود مسؤوليتهم عن كونهم فقراء، والآثار الاجتماعية لتنفيذ الاحكام.
تفيد التقارير بأجواء ملتهبة في السجون بالتزامن مع احتجاجات الأهالي، حيث رفع السجناء أصواتهم رفضا لموجة الإعدام الوحشية، فيما أعلن الحراس حالة من التأهب، واتخذت إجراءات مشددة للحيلولة دون حدوث حالات تمرد أو هروب.
اللافت للنظر عدم قدرة الملالي على تحمل احتجاجات الأهالي رغم سلميتها وعدم رفعها شعارات ضد قادة النظام، الأمر الذي ظهر واضحا في الاعتداء على المتظاهرين وسوقهم إلى السجون على مدى أيام احتجاجهم الستة، والواضح من ردود فعل النظام أن انزعاجه ياتي من استهداف الاحتجاجات لآلياته الرئيسية المتمثلة بالإعدام، وهو التكتيك المتبع للترهيب، الذي يحرص الملالي على التمسك به، لمنع تصدع الجهاز الذي يمكن أن يؤدي إلى تشققات عميقة، وبالتالي انهيار الجدار.
وتقود الشواهد إلى حقيقة مفادها عدم قدرة النظام على التوقف عن القتل والإعدام ولو ليوم واحد، يصعد الإعدامات عندما تتصاعد ازماته، ويصدر القوانين اللاإنسانية المتمثلة في اقتلاع العيون وبتر الأيدي.
تواجه الدكتاتوريات الغاربة في مراحلها الأخيرة حقيقة تحول الإعدام من ركيزة للتخويف والخنق الذي يمارسه النظام إلى عامل تحفيز اجتماعي، وحركة احتجاجية لعائلات المدانين، تحظى بتعاطف شعبي متزايد، وبذلك يمكن أن يصبح أساسًا لحركة اجتماعية واسعة لن يكون من السهل السيطرة عليها.
