إيران والعالم: دوي التصويت بـ “نعم” على حركة التقاضي
إن ما حدث أمام المحكمة السويدية خلال الأيام القليلة الماضية يسلط الضوء على جانب مهم يُعتبر تناوله تعبيرًا عن الثقل السياسي لنظام الملالي في نظر الشعب الإيراني، كما يجعل نطاق حركة التقاضي وعمقها أكثر وضوحًا.
ولم تتمكن سلطة الملالي سوى من حشد شخص واحد فقط لإقامة ما يسمى باستعراض العضلات في مكان محكمة محاكمة حميد نوري، على الرغم من كل النفخ في الأبواق الذي تبنته فروعه الدعائية، ونفقاتها التي تقدر بملايين الدولارات خارج إيران. وتعلق الأمر بتجنيد اثنين من المرتزقة غير الإيرانيين. ولا يجب أن نشك في أنه لو كان لدى نظام الملالي القوة والقدرة لبادر باستقطاب الناس من جميع الدول الأوروبية لكي يستعرض عضلاته أمام الإيرانيين الأحرار وأنصار المقاومة الإيرانية. بيد أن الحقيقة هي أن القوات الموالية لنظام الملالي خارج البلاد ليسوا سوى مرتزقة من کالحي الوجه الذين لم يعد لديهم الجرأة على الظهور في مثل هذه الصراعات، بعد تجربة أسد الله أسدي والفريق المتواطئ معه.
والنقطة الجديرة بالملاحظة التي تم تناولها في هذه الفضيحة هي أن هذا الشخص هو نفس الشخص الذي تم توظيفه واستئجاره. وهذا هو كل رأس مال نظام الملالي لإقامة أي استعراض هزلي للعضلات! والجدير بالذكر أن الحقائق التي حدثت خلال هذه السنوات الـ 43 تتحدث عن هذه السياسة والدبلوماسية، حيث إن نظام الملالي لم يحقق أي إنجاز خارج البلاد سوى الخبرة في الإرهاب واختطاف البشر. ولهذا السبب، نجد أن الشغل الشاغل لجميع ممثلي هذا النظام الفاشي، بدءًا من السفير وصولًا إلى القائم بالأعمال والموظف في الخدمة، طوال هذه العقود، كان ولا يزال هو الاضطلاع بالعمليات الإرهابية والاغتيالات.
والجانب الآخر لما حدث هو تسليط الضوء على أن مرتزقة نظام الملالي معزولين دائمًا في مناخ الحرية والديمقراطية وسيادة القانون، حيث إنهم لا يتنفسون الصعداء سوى في مناخ الديكتاتورية والرقابة والقمع والقتل وارتكاب الجرائم. مناخٌ لا يحمل لهم سوى السخافة والغرور والزوال. ولهذا السبب، فإن البيئة والمناخ المناهض للديكتاتورية والإرهاب يعتبرهم فيروسات ويستجيب بشكل فوري وشامل لصدهم.
والجانب الآخر لما حدث أمام المحكمة السويدية هو تسليط الضوء بشكل غير مسبوق على نقطة ضعف نظام الملالي، من خلال مؤشر سجله برمته الحافل بإرتكاب الجرائم داخل البلاد وخارجها. وتتمثل نتيجة هذا السجل في انتشار الكراهية العامة خارج البلاد لسجلٍ حافل بالإجرام والنهب تحت راية تصدير الرجعية.
ويجب علینا اعتبار هذا الحجم من الكراهية لسلطة الملالي خارج البلاد الذي يعبَّر عن حجم ونوعية تصويت الإيرانيين لهذا النظام الفاشي؛ مؤشرًا على كراهية عشرات الملايين من أبناء الشعب الإيراني لهذا النظام ونوعية تصويتهم داخل البلاد. والجدير بالذكر أن هذه الحقيقة التي تم إثباتها مرارًا وتكرارًا خارج إيران تعتبر مؤشرًا على معيار المبادئ التي تتجلى في مثل هذه الأحداث، ومن بینها: مبدأ الاستقرار، ومبدأ الولاء، ومبدأ تحمُّل المسؤولية عن مصير الوطن وأبنائه، ومبدأ دفع ثمن الوصول بإيران إلى أن تكون الراعي الرسمي للحرية، ومبدأ اليقظة والتنوير بمختلف المؤامرات التي تحيكها وزارة مخابرات الملالي ضد قوافل عشق الحرية بدءًا من 20 يونيو 1981 وصولًا إلى أعوام 2009، و2018، و2019، و 2020 و2021، والآن في يونيو 2022 أمام المحكمة السويدية.
وتم طي صفحة أخرى من حركة التقاضي في غضون هذه الأيام القليلة، وبات من الواضح أن حركة التقاضي الشاملة داخل إيران وخارجها تُعتبر أقوى حركة تنويرية في العالم، وكذلك بات هو التقاضي الأكثر انتشارًا لتقديم نظام الملالي برمته إلى العدالة. ويمكننا ويجب علنيا أن نروَّج مرة أخرى للدعوة الشاملة لتحرير إيران والتصويت بـ “نعم” على حركة التقاضي.
