زارع الريح يجني العاصفة
يكذّب الحد الادنى للاجور، الذي يمثل ثلث خط الفقر في ايران، ادعاءات نظام الملالي بمحاولة معالجة حالة العوز والجوع، الذي تعانيه الشرائح الاكبر من الايرانيين، والآخذ في التفاقم يوما بعد يوم.
يحدد المجلس الأعلى للعمل في ايران الحد الأدنى لأجور للعمال في عام 1401 الإيراني المقبل بـ 4،179،750 تومان، مخالفا معايير منظمة العمل الدولية، التي تقضي بأن يكفل أسرة مكونة من أربعة أفراد، ومتجاهلا الارتفاعات الجنونية المتلاحقة في اسعار السلع الاساسية.
يبلغ الحد الأدنى للاجور 4 ملايين و 179 ألف تومان، وفي الوقت الذي يقدر الخبراء ووسائل الإعلام الحكومية خط الفقر بـ 12 مليون تومان، يحدده وزير العمل عبد الملكي بـ 9 ملايين تومان، وفي حال افتراض بقاء معدل التضخم مستقرا يوفر الراتب ما يكفي للانفاق لمدة 10 إلى 12 يومًا من حياة اسرة العامل في أحسن الأحوال، ومع تسارع التضخم الذي سيزداد ـ وفقًا للجهات الحكومية ـ بين 3 و 5 مرات في عام 1401، بسبب إلغاء تسعيرة الدولار، ستتسع الهوة بين الحد الأدنى للأجور وخط الفقر .
اكتفاء المجلس الأعلى للعمل، الذي يضع الحد الأدنى للأجور في فبراير ومارس من العام، باضافة 53 بالمائة إلى الأجور الأساسية للعمال، يعني تجاهل تضخم كلف الإسكان بنسبة 100 إلى 300 بالمائة، علاوة على الارتفاعات الجنونية في اسعار الخدمات والسلع الأساسية، الامر الذي يعود بالدرجة الاولى الى بنية المجلس المكون من مندوبي أصحاب العمل، ممثل عن الحكومة، وما يسمى بممثل العمال.
أكبر رب عمل في ايران هو بيت خامنئي والحرس، وبحسب الرئيس السابق للنظام الحكومة خادمة ولاية الفقيه، فيما يتبع ممثل العمال عملاء المافيا الحاكمة، مما يعني ان المجلس الأعلى للعمل مؤسسة لاضفاء الطابع الرسمي على نهب واستغلال العمال، وزيادة ثروات خامنئي والحرس والمافيا المحيطة.
زيادة الـ 53٪ على الأجور تزيد من حرج الظروف المعيشية للعمال، حيث لا يستطيع ارباب العمل الصغار الالتزام بها بسبب تسارع التضخم والزيادة المتتالية على الأسعار، مما يدفعهم الى زيادة أسعار السلع، وتحميل العمال اعباء اضافية.
سياسة النهب وقود الحالة المتفجرة في المجتمع، يزرع خامنئي والمؤسسات الناهبة التي تعمل تحت سلطته رياح الجشع ونهب الكادحين ولن يحصدوا في العام 1401 غير عاصفة من الغضب الشعبي المدمر، تتوج الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية التي جرت في العام 1400.
