الحد الأدنى لأجور العمال المُصادق عليه أقل من نصف خط الفقر في إيران
يُظهر تحديد الحد الأدنى لأجور العمال طبيعة هذه الحكومة المعادية للعمال وإلقائها لمجتمع الطبقة العاملة في أسفل قاع خط الفقر
بعد طول انتظار صادق المجلس الأعلى للعمل اليوم على الحد الأدنى لأجور العمال لسنة 2023، وصدرت هذه الموافقة بعد العديد من المزيد من الإحتجاجات في المجتمع العمالي، وتم هذا في وقت بلغ فيه معدل التضخم بالسنة الماضية أكثر من 50٪ حيث شهدت بعض أصناف المواد الغذائية زيادة في الأسعار بنسبة تتراوح من 100 إلى 150 بالمائة.
وبذلك يصل الراتب الأساسي للعمال إلى 4 ملايين تومان في سنة 2022 لكن خط الفقر قد وصل إلى أكثر من 12 مليون تومان بالوقت الحاضر.
وبحسب تصريحات رئيس لجنة الإغاثة أيضا فإن هناك فارق كبير في معدل هذه الزيادة، حيث أعلن منذ مدة أن خط الفقر في البلاد يقترب من 10 ملايين تومان وعلى هذا النحو يكون الحد الأدنى لأجور العمال أقل من نصف خط الفقر المعلن من قبل مسئولي الحكومة، ويبلغ معدل التضخم المُعلن عنه من قبل مركز الإحصاء في الوقت الحاضر أكثر من 60٪ للأغذية و 50٪ لإيجار المنازل.
تسونامي التضخم مع إلغاء عملة فئة 4200 تومان
مع إلغاء العملة فئة الـ 4200 تومان يجب أن نتوقع تسونامي من التضخم والغلاء في سنة 2023، وعلى هذا النحو وكما حدث في العام الماضي سيختفي تأثير زيادة الحد الأدنى لأجور العمال في الأشهر الأولى من العام.
لا شك أن سنة 2023 ستكون شاقةً ومرهقةً جدا للأسر العمالية، ومع ذلك فإن مسئولي الحكومة وخاصة أن أولئك الذين نصبوا أنفسهم كنواب عن المجتمع العمالي يعتبرون أن هذه الزيادة ناجحة للغاية، ولكن الأجور المصادق عليه للأجور مقارنة بخط الفقر ليس كافيا فحسب بل إنه يُظهر طبيعة هذه الحكومة المعادية للعمال أيضا، وما هذه الموافقة إلا تعبيرا عن إذلال المجتمع العمالي وإلقائه في أسفل قاع خط الفقر.
الحد الأدنى لأجور العمال دائما ما يكون بعد التضخم والغلاء
بقيت الأجور العمال مستقرة خلال 8 سنوات الحرب، أما الغلاء والتضخم فقد ارتفع بشكل حاد، وقد أوجد هذا الفارق فجوة عميقة بين اجور العمال وسلة الكفاف المعيشي للأسر، ويعمق المجلس الأعلى للعمل هذه الفجوة كل عام من خلال وضع حدٍ أدنى غير واقعي لأجور العمال، ويشهد العمال تراجعا في قدرتهم الشرائية وخلوا في موائدهم.
يتم تعيين الحد الأدنى السنوي للأجور في البلدان ذات الظروف الاقتصادية السيئة فقط، في البلدان التي يكون فيها التضخم في خانة الآحاد وكذلك يكون سلبيا، ومن غير المجدي الحديث عن الأجور وسلة المعيشة، وفي الواقع فإن هذين المعيارين نتاجا للاقتصاد القائم على أرض الواقع في هذا النظام.
ويبعث استغلال مسئولي الحكومة للعمال على زيادة الفجوة بين أجور العمال وسلة معيشتهم، ويقع عددا أكبر من العمال كل عام في سحيق قاع خط الفقر، ويمكن القول بشجاعة أن العمال الإيرانيين هم من بين أفقر العمال في العالم، ولهذا السبب يعد العمال البنية الأساسية لجسد الاحتجاجات الشعبية على الدوام، وإنهم مستعدون دائما لسحب البساط من هذه الحكومة الاستغلالية.
احتجاجات العمال والأجور غير المدفوعة عشية ليلة رأس السنة
