اعترافات علنية بالعجز عن مواجهة غضب الايرانيين
اثارت احتجاجات المتقاعدين وعمال الاتصالات امام مجلس الشورى، وهتافاتهم المنددة بسياسات الحكومة واداء البرلمان، حالة من الارتباك بين اعضاء المجلس الذين اعترف بعضهم بخلل التعامل مع المطالب المطروحة.
على وقع هذه الهتافات اعترف عضو المجلس بهنام صالحي بأن “مشروع قانون تصنيف المعلمين لم يعالج حالة انعدام الرضا بينهم” وحذر عضو البرلمان بهنام محمد نجاد من تصاعد موجات الاحتجاجات التي يمكن أن تقضي على النظام، فيما اعرب بهنام رشيدي كوجي عن شعوره بالتهديد والقلق.
شعور النظام بالخطر والقلق يأتي نتيجة لحقيقتين احداهما تحول الغضب والاحتجاج الى ظاهرة اجتماعية عامة تسود جميع شرائح المجتمع وثانيهما أن النظام يقف في مواجهة الاحتجاجات بلا حول ولا قوة.
لدى اعترافه بالعجز قال وزير الداخلية احمد وحيدي ردًا على الوقفات الاحتجاجية ” يحاول زملاءنا اقناع التجمعات التي تطرح مطالب محقة بخلق أجواء الإقناع” الامر الذي يعد اعترافا صريحا بعجز النظام المطلق عن تلبية المطالب المشروعة للشعب وفشل سلاح القمع.
وتشهد سلطة الولي الفقيه التي حولها خامنئي الى لون واحد ـ بإقصاء جزء كبير من عناصر نظامه ـ انقسامات عميقة ليس بين البرلمان والحكومة وحسب، بل في جميع مكونات النظام، فيما تزداد صفوف الجبهة الشعبية كثافة وتوحيدًا وتماسكًا وتنظيمًا وتتجذر شعاراتها.
راينا في الانتفاضة الكبرى لمزارعي أصفهان خروج الاهالي لمساعدة ودعم المزارعين ووقوفهم بصدور عارية أمام رصاصات الحرس، وشهدت الحركة الاحتجاجية الأخيرة للمواطنين العرب في مدن خوزستان مظاهر مسلحة تدعو للتفكير، وجاء مواطنو عشائر بختياري إلى مسرح الأحداث للتضامن والدعم مما يظهر تضامن قبائل وعشائر الأمة الإيرانية ضد ديكتاتورية ونهب الملالي. الإدراك الوطني للألم المشترك ليس وليد الساعة ولا عفويًا. بل نتيجة 40 عاما من كفاح ومعاناة مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية المنظمة والبديل السياسي الذي يوجه ويقود هذه الحركة الجماهيرية خطوة خطوة نحو إسقاط النظام الحاكم وصولا الى حرية للشعب الإيراني.
