في نهاية المطاف، أقر مجلس شورى النظام يوم الأحد 7 أكتوبر 2018، الخطوة الأخيرة في التصديق على مشاريع القوانين الأربعة للانضمام إلى بروتوكول مجموعة العمل المالي، ووقع على مشروع قانون مكافحة تمويل الإرهاب. فيما كانت صحيفة كيهان خامنئي قد وصفت في عددها الصادر بيوم واحد قبل تبني المشروع، بأن التصويت على هذا المشروع في مجلس شورى النظام هو خيانة و قالت ان خامنئي خلال لقائه بأعضاء المجلس في 20 حزيران الماضي قد منعهم من توقيع هذه المشروعات.
بصمة خامنئي واضحة على اللائحة!
في الأسبوع الماضي، يوم الأحد الموافق 30 سبتمبر، أعادوا مشروع القانون إلى المجلس، وفي ذلك اليوم، حشدت زمرة خامنئي عناصرها أمام البرلمان، وتم تأجيل النظر في مشروع القانون إلى يوم الأحد 7 اكتوبر. في هذا اليوم وفي سياق الصراعات البرلمانية بين الزمر المختلفة وردا على احتجاج من قبل نقوي حسيني على مشروع القانون، والذي استند احتجاجه إلى تصريحات خامنئي؛ قرأ علي لاريجاني رئيس المجلس إجابة خامنئي رداً على سؤال كان لاريجاني رئيس المجلس قد طرحه.
رداً على رسالة لاريجاني، كتب مكتب خامنئي: «قال القائد المعظم إنني لا أعارض النظر في مشاريع القوانين في مجلس الشورى من أجل إقرار القانون. (طبعاً) تم نقل التدبير المذكور أعلاه شفهيًا إليك عند الاستفسار! ».
مع الكشف عن هذه الرسالة، أصبح من الواضح أن مشروع القانون تم الموافقة عليه تحت وطأة رسالة خامنئي.
ما هي رسالة تبني المشروع؟
الآن، مع تبني هذا المشروع، وعلى الرغم من هذه الاعتراضات وحتى وصفها بالخيانة، ما هي رسالة الموافقة؟
بطبيعة الحال، من السابق لأوانه النظر في هذا المقطع باعتباره القرار النهائي للنظام لأنه ينبغي أن يعبر من مجلس صيانة الدستور الذي يعمل كفلتر لخامنئي. لكن كان من المتوقع بالفعل الموافقة على مشروع القانون. و منذ أيام سابقة، كان المتحدث باسم لجنة الأمن في المجلس والمتحدث باسم هيئة الرئاسة للمجلس أيضا أفادا وجود مناخ ملائم للموافقة على مشروع القانون. كما خامنئي نفسه، من خلال إحالته كل أربعة مشاريع القوانين المتعلقة بالعمل المالي إلى البرلمان، كان قد فتح الطريق أمام تمرير مشروع القانون. لكن اعتماد هذه القوانين يشير إلى أن النظام لا يقدر على مواجهة المجتمع الدولي ضد الضغوط الداخلية الناجمة عن العقوبات، وفي على ضوء توازن القوى الموجود، اضطر إلى الرضوخ لتبني مشروع القانون. طبعًا هذا هو تكتيك النظام المألوف، حيث يؤجل القضية كلما أمكن ويؤخره ولكن عندما وصلت إلى نقطة خطيرة، فيتنازل ويتراجع عن موقفه.
وكشف «آخوندي» وزير الطرق في حكومة روحاني، في 29 سبتمبر ، أنه في عام 2011 ، شدد جليلي ، سكرتير مجلس الأمن الأعلى في النظام آنذاك، على الحاجة إلى تبني مشروع القانون. لكن النظام أجله حتى الآن.
لماذا أطالوا القضية وأجّلوها لحد الآن؟!
الجواب أن مشكلة النظام هي أن الموافقة على مشروع القانون سوف تكلفه عواقب وخيمة وخطيرة.
هذه لم تكن مهمة سهلة للنظام. هذا هو الوضع الذي وصفه خامنئي بالتراجع دون نهاية. وفي 11 مايو، تحدث أيضًا الملا علم الهدى امام جمعة مدينة مشهد عن مشروع قانون بالرمو وهذا المشروع ووصفهما بأنهما خطة العمل الشاملة المشتركة رقم اثنين وثلاثة. أي يعتبر كل واحد من هذه اللوائح الأربعة كأس سم للنظام.
مثل السم النووي. ولكن بما أن النظام لم يعد قادرا على الوقوف بوجه المجتمع الدولي، فقد سارع إلى تمرير مشاريع القوانين هذه الأسبوع الماضي وقبل وصول الموعد النهائي الخاص بـ FATF ، والذي يصادف 15 اكتوبر، لكي ينقذ نفسه من القائمة السوداء!
هل هذه الموافقة، للنظام، وسيلة للخروج من المأزق؟
يمكن القول لا! لأنها لن تكون ذات فائدة للملالي، مثل كأس السم النووي الذي لم يكن انفراجة للنظام.
كما يقولون هم أنفسهم إن هذه الحركات هي عامل في تعزيز العقوبات. وقال الملا «بجمان فر» عضو مجلس الشورى للنظام: «بتوقيع وقبول اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب يواجه بلدنا الكثير من العقوبات».
كما قال نقوي حسيني إن على روحاني أن يأتي ويتعهد بحل مشاكل البلاد مع مجموعة العمل المالي، وإلا سنقدم للمجلس خطة لعدم أهلية روحاني! وأجاب جواد ظريف في رده: لا أنا ولا السيد رئيس الجمهورية قادران على أن نضمن بأن مشكلتنا سوف تحل، من خلال الانضمام إلى لائحة عدم الدعم المالي للإرهاب. ولكننا نستطيع أن نضمن أنه من خلال عدم الانضمام إلى مشروع القانون، ستجد الولايات المتحدة عذرًا مهمًا لزيادة مشاكلنا.
