بعد ظهر الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2019 ، عُقد مؤتمر في البرلمان الأوروبي يضم نواب البرلمان من مختلف الأحزاب والفرق السياسية، برئاسة وزيرة الخارجية البولندية السابقة، آنا فوتيجا ، وبحضور رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة الإيرانية ، السيدة مريم رجوي، في مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.
وحظيت السيدة مريم رجوي بترحيب حار من قبل مجموعة من ممثلي مختلف الفرق السياسية في البرلمان الأوروبي.
وفي أول اجتماع له في سبتمبر الماضي أدان البرلمان الأوروبي نظام الملالي بالتصديق على قرار يُدين انتهاكات هذا النظام لحقوق الإنسان وحقوق المرأة.
وفي مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، قالت السيدة مريم رجوي أثناء تقديمها لقائمة جديدة بأسماء أكثر من 5000 شخص من مجاهدي خلق MEK الذين قتلوا في عام 1988 ومواصفاتهم:
السيدة مريم رجوي:
«بادئ ذي بدء ، أود أن أعرض وثيقة استثنائية على ممثلي الشعب الأوروبي:
الكتاب عبارة عن قائمة بأسماء أكثر من 5000 شخص من السجناء المجاهدين الذين قتلوا في المذبحة على يد الملالي. وإذا أردت أن أصف إيران اليوم بعد مرور 40 عامًا على حكم الفاشية الدينية ، فسأقول في جملة واحدة: إن إيران أرض المذابح ، حيث تم فيها ذبح جميع الموارد الطبيعية والثقافية والبيئة بالإضافة إلى ذبح السجناء السياسيين.
ولم يضم هذا الكتاب أسماء الأشخاص الذين أُعدموا فقط، بل هو شهادة تاريخية على ارتهان الفاشية الدينية لإيران.
هذا الكتاب سيرة ذاتية لأمة تعرضت لقمع الملالي اللاإنساني داخل حدود إيران. ومن المؤسف أنه تم تجاهل حقوقهم الإنسانية وحريتهم ومقاومتهم خارج إيران».
في مؤتمر ستراسبورغ، ألقى عدد من نواب البرلمان الأوروبي والشخصيات السياسية الدولية كلمة، ومن بينهم:
عضو البرلمان الأوروبي ووزيرة الخارجية البولندية السابقة، آنا فوتيجا، وأعضاء البرلمان الأوروبي، ريتشارد تشارنسكي ، من بولندا ، ويان زهرا ديل من جمهورية التشيك وبيتري سارواما من فنلندا.
كما حضر هذا المؤتمر الوزيرة السابقة لحقوق الإنسان في فرنسا، راماياد ، والمرشح لرئاسة الجمهورية في كولومبيا، إنجريد بيتانكور ، وإسترون ستيفنسون، ورئيس اللجنة الدولية للعدالة ، الدكتور أليخو فيدال كوادراس ؛ وألقى كل منهم كلمة.
وندد أعضاء البرلمان الأوروبي والشخصيات المشاركة في المؤتمر بالقمع الواسع النطاق الذي يتعرض له الشعب الإيراني في ظل حكم النظام الإيراني وسياسة هذا النظام الداعية للحرب في المنطقة، وأعربوا عن دعمهم لنضال الشعب الإيراني لنيل حريته وإرساء الديمقراطية في بلاده.
وأكد المتحدثون على فشل سياسة الاسترضاء مع الفاشية الدينية الحاكمة في إيران، وقرروا أن الحل الوحيد يكمن في دعم البديل الديمقراطي وهو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية NCRI ، والاعتراف رسميًا بحق الشعب الإيراني في الإطاحة بديكتاتورية الملالي وإرساء الحرية وسيادة الشعب في إيران.
وطالبوا الاتحاد الأوروبي بتبني سياسة حاسمة تجاه نظام الملالي واعتبار الإقبال على أي تعامل مع نظام الملالي مرهون بالكف عن الإعدام ورعاية حقوق الإنسان في إيران.
