جنيف – اجتماع مجلس حقوق الإنسان للامم المتحدة وخطاب ممثلة الجمعية الدولية لمساواة النساء

السيد رئيس
فيما يتعلق بتعزيز الحقيقة والعدالة، فمن الضروري أن يولي مجلس حقوق الانسان اهتماما کبيرا لمجزرة 000 30 من السجناء السياسيين في جمهورية إيران الإسلامية. انهم قتلوا بعد فتوی خميني التي دعت إلی ابادة أعضاء منظمة مجاهدي خلق.
ذکرت السيدة «عاصمة جهانغير»، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان لإيران في تقريرها إلی
الجمعية العامة للأمم المتحدة في الصيف الماضي أن «هناک أدلة علی أن آلافا قد قتلوا»
وقالت: «يحق لأفراد عوائل الضحايا أن يعرفوا الحقيقة عن الأحداث ومصير أحبائهم دون التعرض لخطر العقاب. ولهم الحق وينبغي الاهتمام بهم. وتشمل هذه المتابعة الحق في التحقيق في الوقائع بشکل فاعل والإفصاح عنها علنا؛ ويجب أن يکون لهم الحق في الحصول علی تعويضات..». ودعت المقررة الخاصة إلی إجراء «تحقيق شامل ومستقل» في هذا الصدد.
وفي 14 حزيران / يونيو 2017 کتبت السيدة «جهانغير» برفقة المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج إطارقانون ورئيس الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، في رسالة جماعية موجهة إلی مسؤولي النظام الإيراني النقاط التالية:
«يرجی تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة للتحقيق في عمليات الإبادة غيرالقانونية التي وقعت في عام 1988 وتقديم مرتکبيها إلی العدالة، وإذا لم يجر تحقيقات، يرجی توضيح سبب عدم القيام بذلک؟»
في رسالتين في 11 أغسطس / آب و 11 سبتمبر / أيلول 2017، لم يتحدث مسؤولو النظام الإيراني حتی کلمة واحدة عن مجزرة عام 1988. ما بالک بأن يوضحوا بشأن التحقيقات المنجزة.
وبعد ما يقارب 30 عاما، لم يجر أي تحقيق بشأن مجزرة عام 1988 التي ارتکبها مسؤولون في النظام الإيراني. لقد حان الوقت أن ينهي مجلس حقوق الإنسان إفلات مسؤولي النظام الإيراني من العقاب. وقد آن الأوان لأن ينشئ المجلس لجنة تحقيق دولية من أجل الحقيقة والعدالة في هذا الصدد.
شکرا لک، السيد رئيس